اتفاقات ابراهيم : هل نجحت في تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط ؟ ‏

الكاتب: أماني القرم ‏

سعت اتفاقات التطبيع والتي يشار اليها باتفاقات ابراهيم الموقعة بين دول عربية واسرائيل برعاية امريكية ‏في آب من العام 2020 الى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها : ‏
اختراق اسرائيلي علني للمحيط العربي ، والاعلان عن نهاية عصر الرفض الأيديولوجي لاسرائيل ولجملة ‏اللاءات الشهيرة لا للاعتراف بها ولا للتفاوض معها ولا للسلام، مع النجاح في تجاوز العقبة الفلسطينية ‏‏(بالنسبة للدول المطبعة ) . ‏
الثاني: تغيير الخريطة الجيواستراتيجية للوضع الاقليمي، وتشكيل جبهة عربية اسرائيلية تقف ضد جبهة ‏ايران وملحقاتها. ‏
الثالث: تحقيق انجازات شخصية لقادة الدول الأطراف على غرار الراحل أنور السادات وجيمي كارتر وتعزيز ‏النفوذ الاقليمي لدولهم باعتبار أنهم صناع سلام . ‏
بعد مضى عام وشهر على الاتفاقات ، لا يمكن إنكار زخم ودفء العلاقات الثقافية والتجارية والتبادل ‏الدبلوماسي بين الدول المعنية ، ناهيك عما أعطته هذه الاتفاقات من دافع للسياحة المتبادلة وللتعاون ‏الأكاديمي والتكنولوجي والرياضي وخلافه. لكن لماذا تبدو قواعد اللعبة السياسية في الشرق الاوسط وكأنها ‏تراوح مكانها دون تغيير ملموس ؟ خاصة بعد أن البعض من الجانب الاسرائيلي أظهر تململاً وعدم رضا ‏عن الثمار السياسية لعملية السلام المنشودة المشار اليها.‏
أولا: ما يقال عن تأثير الدومينو (هرولة باقي الدول العربية نحو التطبيع مع اسرائيل) إثر الاتفاقات لا يزال ‏مفقوداً . السعودية الدولة ذات الرمزية الدينية الأكبر في العالم العربي والاسلامي لا تزال تحتفظ بموقفها ‏التقليدي من اسرائيل رغم ما يشاع من تطور في العلاقات الخفية بينهما . ‏
ثانياً: لم تفلح حتى اللحظة الاتفاقات في خلق جبهة عربية اسرائيلية موحّدة لكبح نفوذ ايران في المنطقة . ‏لأسباب تتعلق باللاعب الامريكي وعزوفه من جهة عن المواجهة العلنية مع طهران وتفضيله للبقاء من جهة ‏أخرى في اطار دائرة المفاوضات والحل الدبلوماسي وعدم تأجيج الأوضاع. كما أن سياسة الدول المطبعة ‏تجاه ايران وخاصة الامارات والبحرين تحاول الابتعاد قدر الامكان عن تبني سياسة مواجهة مباشرة مع ايران ‏لأسباب جغرافية وتاريخية وحسابات موازين القوى . والحقيقة أن ما فعلته اتفاقات ابراهيم هو تعزيز الشكوك ‏الايرانية إزاء الدول الخليجية المشاطئة لها وزيادة نشاطها العدائي في الخليج العربي ورفع منسوب ‏ديناميكيتها للقوة واستراتيجيتها الدفاعية، فضلا عن فتح آفاق تعاون جديدة بينها وبين روسيا في مجال الأمن ‏السيبراني على غرار الدول المطبعة مع اسرائيل. ‏
ثالثا: على المدى البعيد كان المأمول من هذه الاتفاقات تعزيز النفوذ العربي للدول المطبّعة في الداخل ‏الفلسطيني على حساب الدور المصري والقطري. لكن لأسباب فلسطينية داخلية تتعلق بحسابات طرفي ‏الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وربّما ــــ أيضاً ـــــ عدم رغبة الدول المطبّعة وتفاديها الغوص في ‏تعقيدات المشكلة الفلسطينية، بقي نفوذها في حدوده الدنيا ولم يحقق أية تقدم رغم محاولات الدعم الانساني ‏المستمرة .‏
رابعاً: وهو الأهم والأشد تأثيراً في قياس قدرة الاتفاقات على تغيير قواعد اللعبة السياسية هو الجانب ‏الأمريكي. فالهدوء الذي طبع الذكرى السنوية للاتفاقات المذكورة دليلاً كافياً على منسوب الاهتمام بها من ‏قبل ادارة بايدن والذي يبدو أنه قليل ويفتقد الدعم والزخم وتوفير الموارد. فرؤية ادارة بايدن لملف السلام في ‏الشرق الأوسط مختلف كليًّا عن الادارة السابقة نتيجة للخبرة الطويلة التي تتمتع بها الادارة الحالية، والتي ‏أعلنت عن موقفها الرسمي (حل الدولتين) دون خطوات عملية. ومن الواضح أنها لا تعقد آمالاً عريضة ‏على تحقيق أي تقدم في الملف الفلسطيني. فهي على يقين أن الطرف القوي اسرائيل غير مستعد لأية ‏تنازلات والطرف الضعيف الفلسطينيين يعاني من مشكلات هيكيلية وإبقاء الوضع على حاله هو أقصى ما ‏تتمناه. واتفاقات ابراهيم / برأي الادارة الحالية/ لن يكون لها صدى مدويًّا الا اذا أحدثت انفراجة في المشكلة ‏الفلسطينية وهو الأمر البعيد .. ومما لاشكّ فيه أن شبحا ترامب ونتنياهو يخيّمان على فحوى الاتفاقات، ‏وهو آخر ما تريد إدارة بايدن الاعتراف به ودعمه، فمنذ توليها الحكم أزالت مصطلح ” اتفاقات ابراهيم” من ‏المراسلات الرسمية وأصبح يشار اليها باتفاقيات التطبيع دون إبداء تفسيرات رغم الخطب الانشائية المكررة ‏بدعم التقارب بين اسرائيل ودول عربية. ويبدو أنه لا مانع لديها في ترك الاتفاقات علامة مخصصة لإدارة ‏ترامب وترك الاحتفال بها حصراً على الجمهوريين الذين يخططون للعودة للبيت الأبيض بعد ثلاث سنوات ‏‏.‏