الدور الأميركي في وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال
سياسة سرقة الاراضي الفلسطينية وممارسة العدوان والتوغل الاستيطاني الإحلالي في القدس الشرقية ومحيطها، الذي تتعرض له المدينة المقدسة بشكل يومي، ويشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وكان آخر أشكاله الاستيلاء على 5 دونمات في حي الشيخ جراح وتخصيصها لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها، والتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة والعديد من الحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه وتفكيكه ونقله، والقرار بهدم الشقق السكنية التابعة لعائلة نصار في حي واد قدوم بالقدس المحتلة وتشريد 70 مواطنا يقطنوها.
تستمر الهجمة الاستيطانية في القدس وخصوصا بعد ما كشفته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن قيام حكومة التطرف العنصري الاسرائيلية بالترويج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية عديدة في القدس الشرقية، بشكل يترافق مع إخلاء عشرات الأسر الفلسطينية من منازلها وهدم المزيد من منازل المقدسيين بحجج واهية، والسيطرة على مئات العقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية والاستيلاء على قطع أراضٍ أخرى في انحاء مختلفة من المدينة في محاولة إسرائيلية رسمية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد المدينة بالكامل وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
حكومة الاحتلال تسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال ولغة العربدة والبلطجة، بعيدا عن أية مفاوضات مستقبلية بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الامر يتنافى كليا مع طبيعة القرارات الدولية التي تعتبر القدس اراضي محتلة وفقا للقانون الدولي وأيضا يتناقض مع طبيعة وخصوصية الوصاية الهاشمية.
في ظل استمرار هذا الوضع المأساوي وتصاعد وتيرة الاحتلال العنصري فان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها الاستعماري، وأن ما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص من استيطان وأسرلة وتهويد يكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة (بينت لبيد) وعن جوهر سياساتها باعتبارها أيضا حكومة استيطان ومستوطنين؛ لأن ما تتعرض له القدس يعد ترجمة صريحة وواضحة للمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن عدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن توجد مثل هذه العملية حسب ادعائه، ضاربين الموقف الدولي بعرض الحائط.
تفعيل المبادرات الدولية من اجل انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، امر مهم وخاصة في ظل استمرار سياسة الاستيطان والتطهير العرقي في القدس، ومن هنا بات يترتب على المجتمع الدولي وخاصة الادارة الاميركية عدم الصمت تجاه ما يحدث في الاراضي العربية المحتلة، وبذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
ويشكل إسراع الولايات المتحدة الأميركية بإعادة فتح قنصليتها في القدس والتزامها بهذا الموقف كونه يكتسب أهمية كبيرة ويعيد جزءا من التوازن السياسي وخاصة على صعيد قضايا القدس وأهمية التعاون الاميركي وإعادة البعثة الفلسطينية الى واشنطن مع رفع مستوى التمثيل السياسي الفلسطيني وتبقى هنا مسؤولية انهاء الاحتلال على عاتق المجتمع الدولي الذي بات مطالبا بأهمية دعم قيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وتعزيز عمل المؤسسات الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص.