المجلس المركزي.. الواقع يقول: سيكون اجتماعاً عادياً أو أقل!

كتب رئيس التحرير: قبل 8 أشهر من انتهاء مُهلة الرئيس محمود عباس التي حددها أمام العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، سيُعقد المجلس المركزي الفلسطيني، بأجواء مُعقدة، وبتجاذبات سياسية ستؤثر حتماً على مُخرجات هذا الاجتماع.

يأتي اجتماع اللجنة المركزية في هذه الدورة في ظل تطبيع عربي متسارع، وتهميش أمريكي للمنطقة ككل ومن بينها الملف الفلسطيني، وغياب الدعم المالي العربي الكامل (باستثناء الجزائر)، ووضع اقتصادي فلسطيني صعب، واجتماعات إسرائيلية- فلسطينية يبدو أن مخرجاتها لم تكن بالمستوى المطلوب، وفق كل هذا ما يزال الانقسام الفلسطيني مستمراً وهو ما يزيد الوضع سوءاً، ويفتح الباب على مصراعيه لغول الاستيطان الإسرائيلي، ولآلة القتل الصهيونية ضد أبناء شعبنا.

في ظل هكذا وضع، مطلوب من المجلس المركزي أن تكون مخرجاته وفق توقعات الشارع، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية غير جاهزة اليوم لقرارات صعبة.

مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي التقى الرئيس عباس في المقاطعة أواخر العام الماضي طلب منه أن لا يخرج اجتماع المركزي بقرارات صعبة، رغم علمه الأكيد أن الفلسطينيين حُشروا في زاوية لن يستطيعوا فيها اتخاذ قرارات مصيرية، حتى لو أرادوا، فالقرارات الصعبة بحاجة لكلمة فلسطينية واحدة وهو أمر غير موجود، وتحتاج أيضاً لسند عربي قوي، وهو أمر مختفٍ في هذه الأيام، ويحتاج كذلك لمجتمع دولي منصف، وهو شيء مستحيل!

من القضايا التي على المجلس إنهاءها هي انتخاب رئيس للمجلس الوطني بعد استقالة رئيسه سليم الزعنون "ابو الاديب" وكذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد وفاة الدكتور صائب واستقالة الدكتورة حنان عشراوي، فيما من الممكن انتخاب بدلاء للشواغر ولكن كل ذلك يجب ان يحظى بإجماع شعبي، ومن الضروري أن يتم الإجابة قانونيا عن صلاحيات المجلس المركزي بانتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء التنفيذية، وهل من القانوني منح المجلس المركزي صلاحيات المجلس الوطني التي تشمل القرارات الجوهرية والمصيرية، أم أن التفويض فقط للقرارات الملحة والمستعجلة.

في الحالة الطبيعية، أو من المفترض أن يكون عقد دورة المجلس المركزي انعكاساً لحالة اصطفاف فلسطيني داخلي وراء منظمة التحرير، وأن يُعالج المركزي في دورته المقبلة التي ستعقد بعد أيام قضايا مصيرية وجوهرية للشعب الفلسطيني، كإنهاء الانقسام أولاً، ومعالجة الوضع الفلسطيني الداخلي، من مؤسسات وغيرها، ووضع خطة للتطبيق لا للرفوف وأدراج المكاتب للانفصال الاقتصادي والأمني والسياسي عن إسرائيل، وإعادة العلاقة بشكل فعال مع  الدول العربية، والاهتمام بالدول التي هي الآن في القائمة الرمادية للتطبيع.

يُفترض، في الحالة الطبيعية، أن يعالج المجلس الوطني وضع التمثيل الفلسطيني في العالم، وتقييم السفارات  الفلسطينية التي يصرف عليها الفلسطينيين دم قلوبهم، في حين تتراجع صورتنا في الكثير من دول العالم، الدول الصديقة، أو التي كانت في صف المحايدين، بل وتبدل حيادها أو تأييدها إلى عداء وتبنٍّ للرواية الإسرائيلية.

أمَا وأن الوضع حالياً ليس طبيعياً نهائياً، فإن الحد الأدنى من دورة المركزي هي لملمة منظمة التحرير وفصائلها، للحفاظ على جسم المنظمة، والحفاظ على ما تبقى من ماء لوجه الفلسطيني وقضيته.