يـوم الـمسـتهلـك الـفلـسطـينـي

الكاتب: صلاح هنية

حتما خرجنا من النمط التقليدي لإحياء يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف اليوم 15/3 وهذا الخروج لم يكن إلا نتيجة مواجهة التحديات التي واجهت وتواجه المستهلك، وهذه تحديات متراكمة تزامنت مع تراكمات ارتفاع الأسعار في السنوات العشر الأخيرة ورافقها ثبات دخل المواطن دون زيادات ملموسة، والظاهرة الأهم تراجع الدخل سواء البطالة الدائمة أو البطالة المؤقتة أو الظروف القاهرة التي تعطل العمالة مثل جائحة كوفيد 19 أو الظروف السياسية من الحصار ومنع حق التنقل والحركة، والأزمة المالية التي تطال مفاصل الخزينة الفلسطينية والتي تؤثر على صرف كامل الراتب.
الأهم بالنسبة لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني أنها أعدت واجبها بشكل جيد جداً، واستطاعت أن تضع دراسات مرجعية خرجت من خلالها بتوصيات للخروج من الأزمة في أواخر العام 2021 نتيجة ارتباك سلسلة التوريدات وارتفاعات الاسعار، وكنا جزءاً من خلية الأزمة، وطرحنا عدة حلول وحققنا جزءاً منها، خصوصاً تثبيت أسعار الوقود وعدم رفعها، عدم رفع تعرفة الكهرباء ووقف أي ارتفاعات، تثبيت أسعار السلع الأساسية دون أي ارتفاعات، واستطعنا الخروج من الأزمة ضمن المتاح في تقلبات الأسعار العالمية وتأثرنا بها كوننا بلداً غير منتج للسلع الأساسية.
ودخلنا اليوم ومع بداية العام في ارتفاعات في الأسعار كادت تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك، وتمثلت بارتفاع أسعار الكهرباء من المصدر، والتي تجاوزناها بتدخل مباشر مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الذي أوقف الارتفاعات لدى شركات الكهرباء وعدم تحقيق اي ارتفاعات على تعرفة الكهرباء، وحضرت بقوة ضريبة الشراء على العصائر والمرطبات والبلاستيك للاستخدام لمرة واحدة. واستطعنا في الجمعية من خلال تقديم اقتراحات موثقة وقف تأثير هذه الضريبة على المستهلك بالكامل.
وجاءت قصة أسعار الدقيق والخبز والزيوت النباتية، ووقفنا هنا ضمن دراسات وأوراق عمل، بحيث استطعنا الدفع باتجاه المطالبة بصفر ضريبة مضافة على الدقيق 25 كيلوغراماً لأغراض إنتاج الخبز واسترجاعات ضريبية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتثبيت سعر الخبز بعد خفض أسعار الدقيق وكأننا حققنا دعماً غير مباشر للدقيق المستخدم للخبز.
في يوم المستهلك نؤكد أن نظرتنا المستقبلية والتي ندير نقاشاً حولها مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية والتخطيط، واستطعنا تجنيد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بحيث نصل الى صفر ضريبة مضافة على السلع الأساسية، خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، خفض الضريبة المضافة الى 15% بدلاً من 16%، تثبيت أسعار الوقود، الاستمرار بعدم رفع أسعار الكهرباء، ووضع أسعار استرشادية للحديد والألمنيوم والمواد الإنشائية لمعالجة تذبذب الأسعار في العطاءات والمشاريع قيد التنفيذ والمطروحة للتنفيذ، خصوصا ان هذا يمس العديد من الأُسر التي تعتاش جراء عملها في قطاع المقاولات.
نستطيع القول أننا اليوم ذهبنا بخطى واثقة باتجاه حماية حقوق المستهلك بصورة غير مسبوقة لأننا بتنا جزءاً من خلية الأزمة، وبتنا نُعد أوراق العمل، وبتنا نجند طاقات وقدرات كل الجهات الشريكة، وبات هناك وعي لدى لمستهلك الذي يقدم الشكوى ويوثق الاختلالات في الأسواق، ما سهل مهمة الجمعية ويسر عملها في إعداد أوراق الموقف والدراسات.
مازال أمامنا الكثير مما نقوم به باتجاه التوعية بحقوق المستهلك وقضايا الحشد والمناصرة وقضايا تعديل ثقافة المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية.