مرة اخرى.. انتخابات رئاسية وتشريعية
المحلية ضرورية ومهمة ولكن ما جرى بالضفة امس يجعل هذه الضرورية والمهمة مشكلة جديدة، فقد زادت الانقسام حدة، وجرت بالضفة فقط باستثناء القطاع بسبب منع «حماس» لذلك، كما ان حماس التي منعت في غزة شاركت بالضفة في تناقض واضح ودليل جديد على ان المطلوب كان تغلب فريق على الفريق الاخر وان معركة الانقسام مستمرة وتتسع، رغم ما نراه جميعا من ممارسات الاحتلال والتوسع بالاستيطان ومحاولة القضاء على حلم اقامة الدولة.
ومشكلة الانقسام هذه يبدو انها صارت قضية غير قابلة للنقاش ولا للتفاهم واستعادة الوحدة الوطنية ، وقد توقفت كل الاتصالات والمشاورات والوساطات العربية او لم تعد مؤثرة كما هو مطلوب.
وللخروج من هذا المأزق الوطني المدمر فإن المطلوب ليس انتخابات محلية جزئية ومحدودة رغم اهميتها، وانما اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة لكي يختار الشعب من يريد سواء من هذا الفريق او ذاك، ولعلنا نرى وجوها قيادية جديدة تمثل الشعب ويثق الشعب فيها، حتى لا نظل ندور بالحلقة المفرغة من الانقسام والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة.
الوفاء للقدس .. بالافعال وليس بالاقوال
مرة اخرى يكثر الحديث والاجتماعات عن ضرورة دعم القدس عاصمتنا الموعودة ومواجهة مخططات الاحتلال، وقد تم بالامس اطلاق حملة تحت شعار «الوفاء للقدس» وذلك لجمع المال والدعم المعنوي لهذه المدينة التي لا مثيل لها بالعالم ويحاول الاحتلال بالوسائل المختلفة ، تهويدها والقضاء على الوجود الفلسطيني الوطني فيها.
ان الاموال العربية والاسلامية تملأ البنوك في كل انحاء العالم، وتحويل «يوم نفط واحد» لدعم مدينتنا يكفي ويزيد عن كل ما يتوقعه الذين اطلقوا هذه الحملة.
ومن يعيش بالقدس او من يزورها من غير أهلها يدرك مدى حملة التهويد التي تواجهها المدينة وآخرها مخطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فيها.
لقد سمعنا عن مؤتمرات كثيرة ونداءات أكثر لدعم القدس ولكننا لم نشاهد شيئا على أرض الواقع وظلت النداءات مجرد كلام وشعارات ومقررات اجتماعات ولن يحمي القدس الا أهلها وأبناؤها المتمسكون فيها رغم كل المشاريع التهويدية المتوسعة.
كيفية مواجهة تسريب العقارات
مرة ثانية وثالثة يكثر الحديث عن تسريب أرض وعقارات بالقدس وأنحاء مختلفة من الضفة ، ومواجهة هذه الحالة الخطيرة لا يكون بالكلام والنداءات، وانما بالمال والمخططات الفعالة ، ان هؤلاء عديمي الضمير والأخلاق والوطنية ممن يقومون بالتسريب يركضون وراء الاموال فقط وكثيرون منهم يغادرون البلاد ويستوطنون في دول اوروبية مختلفة، بعد ان يبيعوا ما يقدرون على بيعه.
ان المطلوب تخصيص ميزانية كبيرة لمواجهة قضايا تسريب هذه الممتلكات، والمحاسبة الفعلية المؤثرة لكل من يبيع او يحاول ان يبيع، وليس بمجرد التنديد او الادانة.