الانتخابات المحلية والحمل الكاذب

الكاتب: زياد أبو زيّاد

حاولت أن أستطلع ما يجري بالشارع وأن أعيش أجواء الانتخابات المحلية يوم أمس، والانطباع ‏الأولي الذي خرجت به هو أن شعبنا متعطش للفرح ومتشوق لممارسة حقه في العملية الانتخابية ‏وأن الانتخابات كانت بالفعل وكما يقولون عرسا ً وطنيا ً شاركت فيه كافة الفئات العُمرية حتى ‏العجائز وكبار السن ولو من قبيل “الفزعة” لقريب أو نسيب.‏

كانت الشوارع مزدحمة بالناس وبالأعلام ومظاهر الفرح ترفعها السيارات التي تحمل إشارات ‏القوائم الانتخابية رغم أنه يُفترض بأن الدعاية الانتخابية توقفت قبل الانتخابات بيوم واحد. وقد ‏أعاد هذا المشهد الى الذاكرة مشاهد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأعوام 1996و ‏‏2005و 2006.‏

والمفترض أن تبدأ نتائج هذه الانتخابات بالظهور اليوم ليحتفل الفائزون لبضعة أيام ثم يعود ‏الناس تدريجيا ً الى نظام حياتهم الاعتيادي. ‏

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الفائز في هذه الانتخابات؟ وأقول بدون أي تردد هو أن الفائز ‏ليس فصيل سياسي بعينه بل هو العشائر والحمائل والتعصب العائلي البغيض الذي أخرجناه من ‏القمقم لأن نظام القوائم الذي تم تبنيه بنسبة 100% في بلد يفتقر للحياة الحزبية وضع المشاركين ‏في الانتخابات تحت رحمة العشائر بنسبة 100%.‏

‏وإذا كانت القوائم في بعض المدن الكبيرة قد تشذ عن هذه القاعدة رغم ما أثارته من نعرات ‏طائفية واجتماعية، فإن القوائم في البلدات الصغيرة التي يقل عددها عن 100 ألف نسمة ‏خضعت بالتأكيد للاعتبار العشائري والعائلي. وأسوأ ما في هذا الخضوع هو أنه خلّف وراءه ‏حزازات وأضغان لن يزول أثرها من النفوس بسهولة.‏

والدرس الأول الذي يجب أن نتعلمه من هذه الانتخابات هو أنه طالما ليس لدينا حياة سياسية ‏وحزبية، وطالما أننا ما زلنا نحتكم للعشيرة وما زلنا نسير على هدي الشاعر العربي دُريد بن ‏الصمّة الذي قال: “وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت ُ وإن رشدت غزيةُ أرشُدُ” ، فإن علينا ‏تعديل قانون الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية والعودة لأسلوب الانتخابات الشخصية بحيث ‏يكون بإمكان الناخب أن يختار من يريد وألا يكون مجبرا ً على انتخاب قائمة معينة فقط لأن فيها ‏ممثل عائلته وفيها أناس لا يثق بهم ولا يريد انتخابهم. ‏

والحقيقة التي يجب أن ندركها هي أننا فشلنا في بناء نهج وتقاليد ديمقراطية لأن الديمقراطية ‏ليست فقط انتخابات وصناديق اقتراع، وإنما هي ثقافة ومنهج وأسلوب حياة، وفشلنا أيضا ً في ‏بناء حياة سياسية في ظل نظام سياسي يؤمن بالتعددية مكفولة باحترام مبادئ الدستور والقانون ‏وتخضع فيها الأحزاب لقانون أحزاب ينظم دور الأحزاب ويكفل لها حرية العمل والتعبير ‏والممارسة الحزبية وفق أحكام الدستور. ‏

وفي غياب حياة سياسية وقانون أحزاب ونظام سياسي فإن أسلوب القوائم وخاصة في التجمعات ‏السكنية الصغيرة والمتوسطة محكوم بالتأكيد بأن يكون رهينة في أيدي العشائر، بل وربما وفي ‏أيدي أشخاص ومراكز قوى بعضها لا يحترم القانون بأبسط العبارات وأكثرها لباقة. ‏

لقد كانت فتح وشعاراتها وأناشيدها تملأ الشوارع إبان الحملة الانتخابية وظلت الشعارات واختفت ‏الأصوات يوم الانتخابات، وسنرى في اليوم التالي حين تخرج نتائج الانتخابات شعارات وأناشيد ‏فتح تخرج للشوارع إيذانا ً بفوز فتح. ولكني أصر بأنه حتى لو كانت النتائج الظاهرية للانتخابات ‏تشير الى فوز مرشحي فتح فإن مكونات بعض إن لم يكن أكثر هذه القوائم ليست فتحاوية ‏بالمفهوم التنظيمي، وإنما هي مكونات عائلية بامتياز حملتها فتح على أكتافها مضطرة، لأن ما ‏يهم فتح هو الفوز دون اعتبار لمن سيكون الحصان الفائز باسمها. فهذه الانتخابات هي أشبه ‏بالحمل الكاذب إن جاز التعبير.‏

أما في التجمعات السكنية الكبيرة وأقصد المدن الرئيسية فليس من الصعب التنبؤ مسبقا بنتائج هذه ‏الانتخابات لأن من الممكن القول بأن مشكلة فتح منذ قيام السلطة الفلسطينية هي تلاشي الحدود ‏بينها وبين السلطة، وأصبحت فتح هي أول ما يتبادر للذهن حين ذكر السلطة وخاصة اذا كان ‏سلبيا ً ، وأن أخطاء ومساوئ السلطة وما ينبثق عنها من أجهزة أو أذرع ينعكس سلبا ً على فتح ‏التي لو كان لها هي أيضا حرية العمل الديمقراطي داخل مؤسسات الحركة لاستطاعت الأخذ ‏بزمام الأمور ونجحت مسبقا ًفي تصويب أداء الكثير من المؤسسات المحسوبة عليها. فغياب ‏الديمقراطية داخل الحركة أدى الى تهميش وإغفال كوادر رئيسية في الحركة وإفساح المجال ‏لبعض من يمكن أن أسميهم ب “المستجدين” على الحركة إن لم يكن “المتسلقين” ليكونوا هم المرآة ‏التي تعكس صورتها أمام الرأي العام. ‏

وأخيرا ً وقبل أن أختتم هذه العجالة لا بد من كلمة أقولها بشأن انتخابات جامعة بيت لحم التي ‏جرت قبل يومين وفاز فيها اليسار.‏

أولا ً، لقد استغل اليسار قضية مقتل المرحوم نزار بنات بالحد الأقصى واتخذ منها عنوانا ً ‏وشعارا ً لمعركته وهذا هو أحد الأمثلة على ما قلته في بداية هذا المقال وهو أن فتح تحمل أوزار ‏غيرها وتدفع ثمن أعمال لم ترتكبها ولكن هذا الخلط بين فتح وبين السلطة وغياب أو تغييب ‏الصوت الفتحاوي الحقيقي وهيمنة ثقافة “التسحيج” على شرائح معينة محسوبة على حركة فتح، ‏وظاهرة الانتماء الفتحاوي على طريقة مؤيدي ومشجعي فرق كرة القدم دون أدى معرفة بأدبيات ‏فتح، أدى الى ما أدى اليه في بيت لحم وقد يؤدي الى مثله في بعض المدن الرئيسية بالضفة ‏والذي يستوجب وقفة مراجعة ومحاسبة للذات.‏

ثانيا ً، فإنه اذا صح الفيديو الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وآمل أن لا يكون ‏صحيحا ً، بشأن قيام عناصر فتح في جامعة بيت لحم بتخريب مقر مجلس الطلبة بالجامعة ‏والعبث بمحتوياته قبل تسليمه للجهة الفائزة، فإن هذا إن دل على شيء فإنما يؤكد أننا، وكما قلت ‏آنفا ً، فشلنا في بناء نهج ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع. ‏وإذا كان هذا هو الحال في مستوى طلبة الجامعة فكيف يمكن أن يكون في مستوى الرجل ‏العادي، رجل الشارع.‏

ثالثا، إن تحالف حماس مع اليسار لا يمكن النظر إليه إلا من منظار ممارسة الانتهازية السياسية ‏العبثية بعيدا ً عن الرغبة في ممارسة الحقوق السياسية. ‏

ولو كانت حماس حريصة على العمل الديمقراطي لسمحت بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع ‏غزة وشاركت بالضفة وعملت على أن تكون الانتخابات المحلية رافعة لتهيئة الأجواء لإجراء ‏الانتخابات التشريعية.‏

وأخيرا، ما أحوجنا للعودة الى الحلم الذي كان يراودنا عشية انتخابات 1996 حين كنا نؤمن ‏بالفعل بأننا نعمل لتأسيس دولة وأن نعمل لاسترداد الحلم.‏