الخريف الأميركي يدنو من الأبواب

الكاتب: عبد المجيد سويلم

لا تريد الولايات المتحدة أن تعترف بأن قيادتها للعالم تتعرض كل يوم لمزيد من التآكل، وأن جدارتها للقيام بهذا الدور لم تعد مُقنعة حتى لأقرب الحلفاء.
«الامتثال» العالمي للخطط الأميركية لا يجد له الصدى المناسب إلّا في بعض بلدان أوروبا الشرقية التي ترتعد خوفاً على أنظمتها الهشّة وعلى حالة الاستقرار السياسي لديها، ليس بسبب «التهديد» الذي تمثله روسيا على هذه الأنظمة، لأن ادعاء كهذا هو في الواقع ادعاء وهمي إلّا إذا انخرطت هذه البلدان في الحرب بصورة مباشرة، أو إلّا إذا تجاوزت الخطوط الروسية الحمراء.. وإنما لأن روسيا تحظى في الواقع بتأييد «حسّاس» من قبل قطاعاتٍ واسعة من شعوب هذه البلدان.
أما البلدان الغربية عموماً، وبلدان أوروبا الغربية تحديداً فهي تدرك أن التحاقها بالركب الأميركي «مؤقتاً» هو حالة إجبارية طالما أن هذا الالتحاق ما زال دون مستوى الضرر والأذى الكبير، ودون مستوى التأثير على الاستقرار الاقتصادي لهذه البلدان والذي ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار السياسي فيها، وذلك بالنظر إلى موقف الجمهور فيها الذي يجد ترجمته المباشرة والسريعة، إما بالاحتجاجات والإضرابات والاضطرابات، وإمّا في نتائج الانتخابات.
ولهذا فإن التبعية الكاملة للولايات المتحدة ما زالت غير مكلفة سياسياً، وهذه الكلفة ما زالت في بداياتها اقتصادياً واجتماعياً، لكن هذه التبعية ليست حالة التحاق كامل، ولا هي حالة امتثال بأي حال، وهي مرشحة للتحول إلى تفككات وانفراطات متتالية عند درجةٍ معينة من تداعي الأزمات المتوقعة في هذه البلدان.
وخلاصة الأمر هنا هي أن قيادة الولايات المتحدة للغرب لم تعد مسألة مسلّما بها، ولم تعد مضمونة في المدى المباشر إلّا إذا وقفت الأزمة في بلدان الغرب عند الحدود والمستويات الحالية.
أما إذا تم تجاوز هذه الحدود والمستويات ـ وهو متوقع بشدة ـ فإن هذه القيادة تصبح في موضع الشك، ويمكن أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من فقدان الوزن والتماسك، بل ومن التصدع، أيضاً.
ينطبق هذا الأمر على الدائرة الغربية اللصيقة كما ينطبق على نفس هذه الدائرة من خارج أوروبا، حيث ينتشر الولاء للولايات المتحدة في حلقاتٍ كبيرة ومهمّة في آسيا وكندا وأستراليا، إضافة إلى حلقات أخرى مهمّة في إفريقيا والشرق الأوسط.
والخلاصة الثانية على هذا الصعيد هي أن تآكل قيادة الولايات المتحدة للعالم مرهون أولاً وقبل كل شيء بقدرة هذه الأخيرة على الإمساك بكل السبل والوسائل بالحلقة الأوروبية، وهذا هو ما يفسر في الواقع الاستماتة الأميركية لمنع أي انهيارات في الجدار الأوروبي.
إذا أمعنّا النظر هنا فماذا نكتشف؟
هنا نكتشف ببساطة أن الدور «القيادي» للولايات المتحدة لم يعد قائماً بالأساس بسبب ريادتها وقوتها الخاصة، المقنعة والمسلّم بها، وإنما بات اعتمادها على هذا الدور مشروطاً بدرجة تضرر حلفائها اللصيقين، وهي درجة لم تعد الولايات المتحدة قادرة على ضبطها أو التحكّم بها، وهي لم تعد تمتلك الأدوات الفعالة أو الحاسمة حيالها.
وبسبب مركزية المسألة الأوروبية في تقرير مصير الدور القيادي للولايات المتحدة دولياً فإنها عاجزة عن إدارة صراعات «مجدية» مع الصين، وهي لم تعد تملك الوسائل الكافية لضبط الهند، وهي محتارة بشأن الحسم النهائي حول البرنامج النووي الإيراني، مع أن لا خيارات أمامها سوى التوقيع، وهي باتت «مضطرة» للانقلاب على حكومة «خان» في الباكستان، واللجوء إلى لغة التهديد والوعيد، العلني والمبطّن لبلدان كثيرة خوفاً من فقد السيطرة بما في ذلك دولة كالهند حول «حقوق الإنسان».
تعيش الولايات المتحدة أزمة جديدة قد تؤدي إلى اختناقات جديدة لدورها القيادي على الصعيد الكوني.
جوهر هذه الأزمة يتمثل في المراهنة على بيع السلاح لأوروبا التي أعلنت عن رفع موازناتها العسكرية إلى مستويات قياسية، وهو ما يعود على الولايات المتحدة بأرباح طائلة، إضافة إلى الأرباح التي يمكن أن تتحقق لها بسبب تعويضها عن نقص النفط والغاز الروسيين بأسعار مضاعفة عدة مرات عن الأسعار الروسية.. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن فشل أو إجهاض وتفكيك أثر العقوبات الاقتصادية على روسيا سيعني انزياحات كبيرة في حجم ارتباطات العملات «العالمية» بالدولار الأميركي، واللجوء إلى ملاذات جديدة ستؤدي حتماً إلى «تعددية» مالية على غرار التعددية القطبية.
فشل أو تفكك العقوبات سيعني بالضرورة فقد الولايات المتحدة لأهم وأخطر أدوات التحكم والسيطرة بالاقتصادات العالمية، وسيعني باختصار شلّ السلاح «النووي» المالي، والذي سيؤدي إما إلى حالة فوضى على أعلى درجات الخطورة على الاقتصاد العالمي، وعلى كامل المنظومات المالية لهذا الاقتصاد، أو إعادة ترتيب هذه المنظومات وفق اعتبارات جديدة والتوافق على «كوتات» جديدة للعملات الدولية وفق الحجوم الحقيقية للاقتصادات، وليس وفق نظام الهيمنة والتحكّم الأميركي.
الولايات المتحدة تصعد وتصعّد، وباتت فاقدة للصبر والتوازن في معالجة الأزمة الأوكرانية حتى وصلت الأمور بالصين إلى درجة وصف هذه المعالجات والمقاربات الأميركية بالمخزية والمتشنّجة التي لا تفعل سوى صبّ الزيت على النار.
لا تريد الولايات المتحدة أن تسلّم بأيّ حلول وسط للمسألة الأوكرانية، وهي أجبرت القيادة الأوكرانية على التراجع عن كل ما كانت قد أبدته هذه القيادة للحل السياسي، وهي تحاول بكل السبل والوسائل إطالة أمد هذه الحرب في مراهنةٍ على إمكانية إحداث أي ثغرات في الجدار الروسي دون أي جدوى، ودون أي أمل، لأن روسيا تدرك ومنذ سنوات طويلة الأبعاد الحقيقية للعداء الأميركي لروسيا، تماماً كما تدرك الصين ودول أخرى كثيرة هذه الخطط الأميركية واستهدافاتها التي ترتبط أساساً، وقبل كل شيء بالدور القيادي للولايات المتحدة، وبدرجة تحكّمها بالعالم، وبآليات سيطرتها وسطوتها على مقدّرات الأمم والشعوب.
لا يوجد في عالم اليوم من هو قادر على هزيمة روسيا، فكيف بالحريّ وأن المطلوب هو هزيمة روسيا والصين معاً، والمطلوب أن تتماسك كل أوروبا وتصطفّ من خلف الولايات المتحدة حتى لا تؤول الأمور إلى تراجع الدور المهيمن للولايات المتحدة، والخلاصة الجديدة هنا هي أن إلحاق «هزيمة» كبيرة بروسيا هو الحل الوحيد المتبقي للولايات المتحدة «للحفاظ» على دورها كقطبٍ وحيدٍ ومهيمن على عالم اليوم.
الولايات المتحدة تدرك أن هذا الأمر من سابع المستحيلات، وأن روسيا ستخلق في أوكرانيا واقعاً تكون فيه أوكرانيا الشرقية والوسطى بكاملهما تحت السيطرة المباشرة للقوات الروسية بعد أن تتم عمليات استكمال السيطرة على الحدود الإدارية للدونباس، وبذلك تسقط نظرية الاستنزاف العسكري لقواتها، وهي ستكون قادرة على التعامل العسكري مع كافة التهديدات في أوكرانيا الغربية عن بُعد، وهي قادرة على سيطرة نارية كاملة على كل الأراضي الأوكرانية إلى أن تتم وتنضج الظروف لمعاهدات واتفاقات تلبي المتطلبات والشروط الروسية.
أقصد، لا أمل للولايات المتحدة والغرب بتغيير هذا المسار، وكل محاولة لتجاوز الخطوط الحمر هي مغامرة بإغراق أوروبا، وكل محاولة لإغراق أوروبا سيعني تصدّع الجدار الأوروبي، وربما سقوط الحلقة الأوروبية، والتي هي الحلقة الأهمّ، أو الحلقة المركزية في استراتيجية الحفاظ على الدور المهيمن لأميركا على عالم اليوم.
هذا هو ما يفسّر الهستيريا الأميركية والغربية، وهذا هو جوهر الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة حول دورها العالمي، وحول جدارتها الحقيقية لاستمرار هذا الدور.
أما إذا «سلّمت» أميركا أن العالم قد تغير، وأنها يمكن أن تتعايش مع متغيراته من موقع الدولة الأكبر وربما الأهمّ ولكن ليس المهيمنة فهذا متاح. أما دون ذلك فليس هناك سوى الخريف الأميركي وهو على الأبواب فعلاً.