الشباب الفلسطيني في اليوم العالمي للشباب‎ ‎

الكاتب: دلال عريقات

من يملك الشباب يملك التغيير!‏
مقولة جميلة متداولة ولكن السؤال كيف يمكن للشباب ان يكونوا عملياً عوامل للتغيير؟‎ ‎
تبنت منظمة الامم المتحدة يوم 12 اغسطس للاحتفاء بيوم الشباب العالمي‎ ‎لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب ‏والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع الدولي المعاصر‎. ‎وتنشر المنظمة الدولية تقريرا عالميا‎ ‎حول التمييز علي ‏أساس السن في‎ ‎إطار العمل للحد من التمييز، التقرير يجمع الأدلة المتاحة حول طبيعة وحجم التمييز ومحدداته وتأثيره، يحدد ‏ماهي الاستراتيجيات التي تعمل على منع ومكافحة التمييز على أساس السن، يحدد الفجوات ويقترح خطوط بحث مستقبلية ‏لتحسين فهمنا للتمييز والحد منه‎. ‎في اليوم العالمي للشباب رسالة لتذكير الأنظمة المختلفة لضرورة‎ ‎تمكين الشباب ودمجهم في ‏مجتمعاتهم لصناعة التغيير المنشود‎. ‎
الشباب الفلسطيني يمثل خمس المجتمع الفلسطيني اي 22% من اجمالي السكان، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ‏الذي يعرف الشباب هم من اعمارهم بين (18-29) عاما‎. ‎‏ بالرغم من أن 68% من الشعب الفلسطيني أصغر من 30 عاما، ‏وأن نسبة الشباب في فلسطين مرتفعة ولكن الشباب يعكس حالة من التهميش السياسي والبطالة وعدم الاندماج؛ لو نظرنا ‏لمراكز صنع القرار، نرى حسب الاحصاء المركزي الفلسطيني ان تمثيل الشباب لا يتجاوز 1‏‎%. ‎القانون الأساسي ‏الفلسطيني وضع حيزاً لا بأس به للشباب، فعلى سبيل المثال اشترط القانون ان يكون سن المرشح للانتخابات المحلية 25 ‏عاما، بالتالي اذا نظرنا لتعريف الشباب، فإن القانون يحرم من هم بين 18-24 من ممارسة هذا الحق في الترشح بينما يسمح ‏لهم بحق الانتخاب وهكذا تكون نسبة تمثيل الشباب على المستوى المحلي متدنية اذا ما نظرنا للتعريف المعتمد في فلسطين ‏لسن الشباب. وبالنسبة للمستوى الوطني والتشريعي فنسبة تمثيل الشباب شبه منعدمة‎. ‎
في سياق آخر،‎ ‎بيانات الاحصاء الفلسطيني‎ ‎تشير الى أنه من بين كل 100 شاب ‏وشابة هناك 18 حاصلون على درجة‎ ‎البكالوريوس فأعلى، 23 شابه مقابل 13 شابا من الذكور‎. ‎معدلات البطالة تشكل ‏التحدي الاكبر امام الشباب، اذ بلغت هذه المعدلات 64% بين الاناث و33% بين الذكور، وكانت الاعلى في قطاع غزة ‏مقارنة بالضفة الغربية؛ 67% و24% على التوالي و‎53% ‎من الشباب خارج العمل والتعليم/التدريب‎. ‎
لتمكين الشباب‎ ‎الفلسطيني فردياً وجماعياً من أجل التغيير وللوصول لهذه المرحلة من التمكين، نحتاج للآتي‎: ‎
‎- ‎ضرورة‎ ‎دمجهم في المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً‎ ‎
‎- ‎تعزيز‎ ‎شعورهم بالانتماء
‎- ‎ضمان الحريات، الحقوق والواجبات‎ ‎
‎- ‎تدعيم تمسكهم بالقيم الأخلاقية والاجتماعية الايجابية‎.‎
‎- ‎العناية بحاجاتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم‎.
‎- ‎ترسيخ العمل الجماعي والطوعي في صفوفهم‎. ‎
في الواقع يعاني الشباب من شح في كل ما سبق فلا ضامن لحقوقهم وندرة في فرص للاندماج والمشاركة وتراجع في عمل ‏التنظيمات والحركات الشبابية. بالمقابل أثبت المجتمع الفلسطيني، بالرغم من وجود الاحتلال، وربما بسببه، قدرته على ‏معالجة قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع تحدياتها في إطار الحفاظ على تعبيرات الوطنية الفلسطينية، وعبر ‏الكثير من المبادرات التنموية الخلاقة وتجارب ريادية سباقة. عام 2020 أعلن‎ ‎رئيس الوزراء محمد اشتية أنّه سيكون عام ‏الشباب، وهذا تذكير لا بد من مشاركة الشباب في العملية السياسية خاصة وان الشباب يشكلون خمس المجتمع الفلسطيني ‏حسب‎ ‎الجهاز المركزي للإحصاء عشية اليوم العالمي للشباب، بنسبة‎ 22%‎،‎ ‎من إجمالي السكان‎ ‎في فلسطين، 23% ‏في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة.‏‎ ‎
حلم مشاركة الشباب في النظام السياسي الفلسطيني لن يتحقق الا عند ادخال تعديل جديد على قانون الانتخابات يضمن كوتا ‏خاصة للشباب على غرار المرأة من خلال تحديد الفئات العمرية في تشكيل القوائم يلزم المرشحين بدمج الشباب في قوائمهم ‏للترشح، كما ورفع نسبة الكوتا الخاصة بمشاركة المرأة لضمان وصول الشباب والسيدات من اعمار عشرين وثلاثين الى ‏مقاعد المجلس التشريعي حتى نضمن تمثيل 68% من المجتمع الفلسطيني. ‏
المتابع للشأن الفلسطيني يعي تماماً بعض التطورات منها: ‏
‏- تردي الوضع السياسي على مختلف الأصعدة وأهمها الانقسام الداخلي والتطبيع العربي العلني والمجاني دون التنسيق مع ‏الفلسطينيين! ‏
‏- خطر المستوطنين والحقائق على الأرض بما يخص القدس والاستيطان واللاجئين وخطط الضم ومصادرة الاراضي ‏والسياسات العنصرية المتزايدة وتهجير السكان الاصليين قسراً والاعدامات الميدانية في صفوف الشباب تحديداً. ‏
‏- خروج القضية الفلسطينية من قائمة أولويات الدول القريبة والبعيدة. ‏

القيادة الفلسطينية اليوم بحاجة لتجديد شرعيتها بطرق ديمقراطية، وفي ظل عدم وجود انتخابات، لا بد من إرادة سياسية لدمج ‏الشباب في التعيينات. ‏

دلال عريقات: استاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية ‏الامريكية. ‏