لنحول الخطاب إلى أفعال

الكاتب: رامي مهداوي

خرم إبرة
أصبح مصطلح «القدرة على الصمود» جزءاً من قاموس أجندة العمل الإنساني والإنمائي العالمية. يتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع كل عام والتي تهدف إلى تعزيز قدرة السكان المستهدفين على الصمود. من المفهوم أن الحكومات والجهات المانحة والعاملين في مجتمع التنمية حريصون على توثيق فعالية تلك البرامج، وعلى وجه الخصوص لتحديد ما إذا كانت الأنشطة المختلفة المنفذة في إطار تلك المشاريع فعالة حقاً في تحسين قدرة المستفيدين على الصمود.
قضيتنا الفلسطينية تعيش في عالم تتزايد فيه المخاطر المعقدة التي لا يمكن التنبؤ بها، اتجاهات مثل التغيير الديموغرافي، الانقسام، «كورونا»، تطبيع العرب مع الاحتلال الإسرائيلي، الحرب الروسية الأوكرانية، التحولات المتغيرة في التكنولوجيا وتغير المناخ، تعيد تشكيل الإقليم المحيط بنا.

نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استعداداً للتعامل مع الأمر ومع الآثار المترابطة للاتجاهات طويلة الأجل، والتعامل مع التغييرات اليومية التي تؤثر على مستقبلنا مثل الاستيطان الاستعماري والسيطرة الكاملة على الحياة الفلسطينية.

خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الأمم المُتحدة وضع الإطار العام لسياسات مختلفة بحاجة إلى  خطة صمود تنموية وطنية في مواجهة الاستعمار، سيكون من الضروري وضع إستراتيجيات تطبيقية تنموية لتعزيز المواطن الفلسطيني على أرضه. من خلال الابتكار خارج الصندوق، وتحويل التحديات والمخاطر إلى فرص للتحول بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

لذلك على المطبخ السياسي، من خلال كافة المؤسسات المُكونة للنظام السياسي الفلسطيني، العمل على ترجمة الخطاب إلى خطط تنفيذية قصيرة وبعيدة المدى من خلال اتباع مسارات تنموية جديدة إبداعية بمشاركة الكل الفلسطيني لبناء قدرات الصمود.

هذا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على تغيير مجتمعاتنا، إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية من خلال الصمود وكسب المؤسسات الدولية المختلفة بأن تكون معنا وليس علينا.

أول الإجراءات المطلوبة لترجمة الخطاب إلى فعل لتعزيز الصمود الداخلي تبدأ من السيد الرئيس، بأخذه قرارات متنوعة من خلال التغيير والاستنهاض والتجديد بضخ دماء قادرة لحمل روح الخطاب على الصعيد الداخلي والخارجي، واستغلال كُلّ الطاقات والقدرات وإحياء المهارات ضمن خطوات تدريجية.

وبعد ذلك إعادة النظر في المؤسسات الفلسطينية والأدوار التي يجب أن تلعبها ضمن قيم المقاومة والصمود والتحدي، والانتقال إلى مرحلة الفعل لا الشعارات الفارغة الذي شبع منها المواطن، وأصبح يكفُر بكل ما هو قائم.

إن تصحيحَ مسار مؤسّسات الدولة عامل مهم لتعزيز الصمود، ورفع روح الإرادَة والعزيمة في مواجهة الاحتلال، ثم الانتقال إلى تشكيل خلية عمل مهنية وطنية للتنفيذ والرقابة والتقييم، تضع بشكل شهري تقريرها أمام الرئيس بخصوص كافة الملفات الوطنية التنموية والمتابعة مع جهات الاختصاص بحيث يتحمل الجميع مسؤولياته.

تكفي نقاشات واجتماعات وورش ومؤتمرات ومقابلات حول الخطاب، الآن مرحلة التنفيذ والفعل على الأرض، وفي ظل الظروف المُتسارعة بواقعنا آن أوان تحمل المسؤولية والتشمير عن السواعد، وتحويل الخطاب إلى صمود تنموي مُقاوم.