لا طريق لنا سوى المواجهة في معركة التحرر.. فلن نخسر شيئاً سوى قيدنا

الكاتب: مروان اميل طوباسي 

وإذ تحمل حكومة الأحتلال الأستعماري الإسرائيلية الجديدة طابعا فاشيا دينيا منفّراً للمجتمع الدولي تسقط فيها ادعاء "حالة احتلال عسكري مؤقت" و مقولة الادعاء "بديمقراطية اسرائيل"، فهي فرصة لتكثيف حملات المقاطعة والعمل الحثيث من اجل فرض العقوبات والعزلة على دولة عنصرية مارقة ، من خلال تصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية والكفاح السياسي بكافة المحافل الدولية والاقليمية في مواجهة تداعيات استمرت اكثر من سبعة عقود منذ نشؤ هذه الدولة الاستعمارية التي تنفذ منذ البدايات مشروع التطهير العرقي والابرتهايد والاحلال السكاني لمجموعات استيطانية على حساب حقوق شعبنا الأصلاني في أرضه. 

فمن الطبيعي أن "دولة" قامت على أساس التطهير العرقي وفكر الاستعمار الاستيطاني بعد 75 عاماً دون مسائلة من النظام الدولي القائم بل وبتشجيع على ارتكاب جرائمها، أن يَتسم النظام السياسي فيها الاَن بأعلى أشكال الفكر الصهيوني الفاشي وتصاعد أزماتها الداخلية والفوضى السياسية وبالأصرار على تطويع تشريعاتها ونظامها القضائي على هذا الأساس. 

فقد أعلن بنيامين نتنياهو أن حكومته الجديدة ستعمل وفقاً لعدد من التوجهات من أبرزها، "أن للشعب اليهودي حقاً حصرياً وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل، بحيث تشجع الحكومة توسيع الوجود اليهودي في جميع أنحاء أرض إسرائيل -في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة".

وكان التحذير من المخاطر التي ينطوي عليها هذا التوّجه في محور العديد من المقالات التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية، وهو ما عبّرت عنه مقالات احدى الصحف بعنوان : "إسرائيل الديمقراطية باتت وهمية"، حيث ورد فيها ما يلي: "إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تمنح مكانة الصدارة لدعاة التفوق اليهودي والمتدينين الأرثوذكس تخطط بصورة خاصة لتوسيع المستوطنات، وإذا كان الميل غير الليبرالي والرجعي الديني الذي ظهر في صناديق الاقتراع يخص الإسرائيليين وحدهم، فإن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالرغبة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خارطة الطريق الأخرى لهذه الحكومة، ذلك إن الأفق لم يعد أفق الدولتين وإنما أفق ضم (لهذه الأراضي) محفوف بالمخاطر ، فبعد أكثر من خمسين عاماً على احتلال غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالقوة، لم يعد من الممكن النظر إلى النظام العسكري الإسرائيلي السائد هناك بصفته احتلالاً مؤقتاً، ذلك إنه خلال نصف قرن، وبصرف النظر عن وجود سلطة فلسطينية وفق اتفاقيات سابقة، استمر هذا النظام الاستثنائي في الاكتمال، بينما سهّلت السلطات الإسرائيلية استيطان المواطنين الإسرائيليين من الديانة اليهودية داخل هذه الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

أن ما دار أمس في اجتماع مجلس الأمن الدولي بعد قرارنا بالتوجه لطلب الجلسة ، يعكس توجهات مقبولة من جانب كافة اعضاء مجلس الأمن بغض النظر عن ازدواجية معايير ونفاق بعضها التي لم تكن لتوافق على التعاطي مع هذا الشكل الفاشي الثيوقراطي من النظام السياسي لو كان في دولة أخرى غير إسرائيل. لكن ورغما عن ذلك فان تلك الدول برأيي لا تستطيع اليوم أمام هذه العنصرية الفاشية المعلنة بكل وقاحة أن تقف في موقف المدافع عن تلك السياسات لدولة الاحتلال إلى ما لا نهاية، إذ ترافق ذلك مع ارتفاع صوت شعبنا واحرار العالم.

ان هذا الوضع القائم هو نتيجة استراتيجية الفكر الصهيوني التي ستفضي إلى الضم، إن إدامة هذه السيطرة بالقوة على كامل مساحة فلسطين التاريخية الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن سينطوي عليه ثمن سياسي ودبلوماسي وقانوني خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى مضمون المواجهة وتصعيد اشكالها التي يجب ان نخوضها ضد دولة الاحتلال امام العالم دون تراجع، فإسرائيل تقوم وستقوم بخطوات عدوانية إضافية لا تقتصر على انتهاك الوضع التاريخي القائم بالقدس فقط ، فإذا قوبل ذلك برد فعل فاتر ، تمضي إلى المزيد ، وتتراجع في حال أنّها ستدفع ثمنا لأفعالها. 
 
لنستمر بالمواجهة والاشتباك الرسمي والشعبي فلن نخسر شيئاً الا قيدنا من الاحتلال.