الحكومة الإسرائيلية الجديدة والإجراءات العقابية!

الكاتب: دلال عريقات

منذ وصول نتنياهو إلى السلطة، تم اتخاذ إجراءات جديدة، منها أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على سلسلة من الخطوات العقابية ضد القيادة الفلسطينية. مجلس الوزراء الأمني هو مجموعة صغيرة من الوزراء رفيعي المستوى يخضعون مباشرة لرئيس الوزراء، حيث أكد مكتب نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي ردا على توجه الفلسطينيين لأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لإبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي. بالمقابل وبالرغم من الاجراءات الاسرائيلية العقابية، تعهد الفلسطينيون بمواصلة جهودهم الدبلوماسية القانونية.

هذه الإجراءات العقابية تأتي بعد أسبوع من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية ICJ بالتدخل وإبداء الرأي في شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ووصف مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني طلب السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة بأنه "قرار لشن حرب سياسية وقانونية ضد دولة إسرائيل". رداً على ذلك، قرر المجلس الأمني اليميني المتطرف والمحافظ دينياً تنفيذ ما يلي، كخطوة أولى لتهديد الفلسطينيين ومحاولة ثنيهم عن المحكمة:

١- حجب 39 مليون دولار (139 مليون شيكل) من السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين من الهجمات الفلسطينية.

٢- خصم إيرادات الضرائب (المقاصة) التي تحوّلها عادة إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية- وهو مبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته السلطة العام الماضي لعائلات الأسرى الفلسطينيين والشهداء. وتصف القيادة الفلسطينية هذه المدفوعات بأنها تأتي ضمن برنامج خدمة اجتماعية ضرورية، بينما تقول إسرائيل إن ما يسمى بصندوق الشهداء يحفز على العنف!

٣- حرمان كبار الشخصيات الذين يقودون الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من الامتيازات التي يتمتعون بها من قبل الاحتلال؛ حيث يحصل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية على امتيازات تصاريح إسرائيلية (VIP) تسمح لهم بالسفر بسهولة داخل وخارج المناطق المحتلة.

٤- إعطاء الأولوية لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني. وبالفعل قامت إسرائيل ببناء عشرات المستوطنات اليهودية التي يسكنها حوالي ٧٠٠ ألف مستوطن يعيشون إلى جانب 2.5 مليون فلسطيني. إضافة لتجميد البناء الفلسطيني في المنطقة C ، التي تشكل 60٪ من الضفة الغربية، حيث تمارس إسرائيل بموجب اتفاقات السلام المؤقتة سيطرة كاملة.

٥ـ اتخاذ "إجراءات" غير محددة ضد المنظمات في الضفة الغربية التي حسب تعبير الاحتلال "تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي". وأضافت ان ذلك يشمل مجموعات تقوم "بعمل سياسي وقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الانساني" . ولا تزال المجموعات التي يمكن استهدافها غير واضحة على وجه التحديد. الجدير بالذكر أنه ومنذ أكثر من عام صنفت إسرائيل ست منظمات حقوقية فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية وداهمت مكاتبها وأغلقتها، وأثارت الخطوة إدانة دولية واسعة.

هذه الإجراءات العقابية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الاسرائيلي تتمركز في الضفة الغربية بعيدا عن قطاع غزة الذي يعاني من سيطرة كاملة من قبل الاحتلال. تهدد فكرة احتجاز الأموال بتفاقم المشاكل المالية للسلطة الفلسطينية ويعتقد البعض ان هذا قد يؤدي لعدم قدرتها على الاستمرار، وهذا ما لم تسمح به إسرائيل ولا المجتمع الدولي!

نرى ان هذه الاجراءات هي ببساطة انعكاس لصورة الحكومة اليمينية الجديدة، فهي إجراءات عقابية عنصرية متطرفة تحت مظلة الاحتلال العسكري ودبلوماسية القسر وتستحق المساءلة على أقل تقدير.
من غير المعقول ولا المقبول الانتظار وإعطاء المهلة أكثر من ذلك!