اجتماع العقبة: خفض "التصعيد" أم ترتيب المرحلة القادمة؟

الكاتب: هاني المصري

انتهى اجتماع العقبة الذي يهدف، كما هو معلن، إلى خفض التصعيد عشية شهر رمضان، ببيان أخفى أهم ما شهده، وكشف سلسلة من الخدع المكشوفة. فالمخفي الذي كشفته التسريبات الإسرائيلية، ينسجم مع الهدف الرئيسي للاجتماع، وهو التوصل إلى ترتيبات أمنية تمنع مزيدًا من إضعاف السلطة ومن انهيارها، وتعزيز قدرتها على القيام بوظيفتها بمنع المقاومة، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، بما يجعل السلطة قادرة على منع المقاومة بشكل يتناسب عكسيًا مع تقليص قيام قوات الاحتلال بهذه المهمة في المدن، ويدل على ذلك الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة إسرائيلية فلسطينية لبحث تجديد التنسيق الأمني، وخطوات بناء الثقة، واعتبار ما حدث مجرد خطوة في مسار طويل سيتبعه لقاء خلال الشهر القادم في شرم الشيخ.

أما الخدع المكشوفة ما جاء في البيان، الذي يفضح نفسه بنفسه، عن الالتزام بالاتفاقات السابقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يذكرنا برسالة المنسق التي أرسلها إلى وزير الشؤون المدنية في شهر تشرين الثاني 2020، التي أكد فيها الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقات السابقة، وشكلت السلم الذي نزلت عليه القيادة الفلسطينية من رأس شجرة قرار وقف التنسيق الأمني، فالحكومات الإسرائيلية السابقة قبرت الالتزامات الإسرائيلية، ولن تعيدها إلى الحياة أكثر حكومة تطرفًا وعنصرية، وبرنامجها حسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها وأبعادها، هذا مع العلم أن المجلسيْن المركزي والوطني قررا مرارًا وتكرارًا منذ العام 2015 إعادة النظر في الاتفاقيات.

والشيء نفسه ينطبق على عبارة "العمل على تحقيق السلام العادل والدائم"، فما تعمل من أجلة حكومة نتنياهو إقامة "إسرائيل الكبرى" على "أرض الميعاد"، وهذا لا مكان فيه للعمل على تحقيق السلام، فمثل هذه العبارات وضعت في البيان للتغطية على عورة الأطراف العربية المشاركة فيه، التي شاركت للتغطية على مشاركة السلطة الفلسطينية. أما عبارة "جددا التأكيد على خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، فهي مضللة، فما يجري ليس تصعيدًا وعنفًا بين طرفين متكافئين، وليس بين جلاد وضحية، بل بين الاحتلال الذي يمارس كل أنواع العدوان، ويرتكب كل أنواع الجرائم، وشعب تحت الاحتلال من حقة مقاومة الاحتلال.

لا يوجد تجميد للاستيطان ولا للبؤر الاستيطانية ولا للاغتيالات ولا لهدم المنازل

أما الخدعة الكبرى فهي تأكيد الطرفين استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب (وهذه عبارة خطيرة؛ إذ تقفز عن حقيقة أن هذه الأرض محتلة) لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر؛ أي لا يتحدث البيان عن تجميد الاستيطان أو تجميد شرعنة البؤر الاستيطانية، وإنما عن وقف مناقشة إقامة وحدات وبؤر جديدة؛ لأن الحكومة أقرت في هذا الشهر بناء 10 آلاف وحدة استيطانية، وهذا أكبر من ضعف الوحدات التي أقيمت في العام الماضي، وشرعنت 13 بؤرة استيطانية (9+4)؛ أي إقامة 13 مستوطنة جديدة، مع عدم وجود أي إشارة إلى وقف الاقتحامات والاغتيالات وهدم المنازل والحرب المسعورة على الأسرى والمقدسات، وخصوصًا على الأقصى.

العدوان الهمجي على حوارة بروفة لما هو قادم

تم كشف اللثام عن حقيقة الحكومة الإسرائيلية من خلال الهجوم والعدوان الهمجي من قطعان المستوطنين المسلحين بحماية الجيش على شعبنا في نفس يوم الاجتماع في بلدات جنوب نابلس، وخاصة بلدة حوارة؛ حيث فرض حظر التجول على أهلها لمدة ثلاثة أيام وأصيب أكثر من 100 فلسطيني واستشهاد سامح الأقطش، فضلًا عن حرق وتدمير عشرات المنازل والمحال والممتلكات، وحرق مئات السيارات، ردًا على العملية البطولية التي نفذها مقاوم أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين مسلحين في حوارة.

كما أوضحت التصريحات الصادرة من مكتب نتنياهو، وتساحي هنغبي، مسؤول الوفد الإسرائيلي باجتماع العقبة، أن لا قيود على تحركات جيش الاحتلال، ولا تغيير على القرار بإقامة حوالي 10 آلاف وحدة استيطانية (وهي أكثر من ضعف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت خلال العام الماضي)، ولا على شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وكذلك ما صرح به إيتمار بن غفير بأن ما جرى في العقبة يبقى في العقبة، وما صرح به بتسلئيل سموترتيش عن عدم تجميد الاستيطان، وضرورة استخدام الدبابات والطائرات لردع الفلسطينيين.

تأهيل السلطة والقيادة لمرحلة ما بعد عباس

ما جرى في العقبة كان متوقعًا، خصوصًا بعد الأنباء عن وجود قناة اتصال رفيعة المستوى بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة الإسرائيلية منذ شهرين، وهي أخطر من التنسيق الأمني الذي تقول القيادة إنها أوقفته، وما سيجري في شرم الشيخ باللقاء في الشهر القادم يذكرنا بقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا قبل عشرين سنة، في العام 2003، أثناء حصار ياسر عرفات، وكانتا الجسر والغطاء لتغيير القيادة الفلسطينية، "وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة تحارب الإرهاب" واغتيال أبو عمار.

الفرق بين ما جرى حينذاك وما يجري اليوم، أن الهدف من الاجتماع هذه المرة اغتيال القضية عبر التغطية على استكمال ضم الأرض وتهويدها، تمهيدًا لتهجيرها، من خلال تعميق الانقسام، وبث الفتنة، والتحضير للخلافة بتأهيل القيادة الفلسطينية والسلطة، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها الأمنية إزاء المقاومة بوصفها وكيلًا أمنيًا من دون أفق سياسي، ولكن بما هي جزء من الترتيبات الأمنية الإسرائيلية؛ حتى تكون جاهزة في وجه السيناريوهات والتهديدات التي تواجهها، بما فيها الاستعداد لرحيل الرئيس محمود عباس، والتحضير لخليفته أو خلفائه ليواصلوا الطريق نفسه الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، في ظل تصاعد المقاومة، وقيام جيل فلسطيني جديد يقاوم الاحتلال مقاومة فردية أعجزته.

لن ينجح فنزل بما فشل دايتون في تحقيقه

تأتي المحاولة الجديدة في سياق التمهيد لتطبيق خطة مايك فنزل، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأميركية في "تل أبيب"، الذي يحاول أن يجرب حظه بإيجاد "الفلسطيني الجديد"، الذي حاول سلفه كيث دايتون في إيجاده، وبدا لوهلة أنه نجح، ليتبدد وهمه بعد ذلك؛ حيث فشل فشلًا ذريعًا، بدليل تصاعد موجات المقاومة موجة وراء موجة، حتى وصلت إلى تصاعد كبير بكل أشكال المقاومة في السنوات الماضية بشكل عام، ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن بشكل خاص، وأدت إلى مقتل 31 إسرائيليًا العام الماضي، و14 قتيلًا منذ بداية هذا العام وحتى يوم الأحد الماضي.

عن أي وضع تاريخي للمقدسات يجري الحديث؟

تتواصل الخدع بما جاء في بيان الاجتماع بتأكيده على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، من دون تغيير، ولا ندري عن أي وضع تاريخي يجري الحديث، هل عن ذلك الذي كان قائمًا منذ سنوات طويلة، ما قبل العام 2015، حين كان من غير المسموح زيارة الأقصى لغير المسلمين من دون موافقة الأوقاف الإسلامية ولغرض السياحة، أو الذي نشهده، خصوصًا في السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي تحديدًا؛ حيث قام أكثر من 50 ألف مستوطن باقتحام الأقصى، وتدنيسه وممارسة الألعاب والغناء والطقوس الدينية؛ ما أوجد نوعًا من التقسيم الزماني على طريق التقسيم المكاني، ثم المساواة باستخدام الأقصى بين اليهود والمسلمين، وصولًا إلى إقامة هيكل سليمان على أنقاضه أو بجواره.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إسرائيلية بصورة غير رسمية أن كل ما وعدت به الحكومة الإسرائيلية هو تقليل عدد المقتحمين، وألا يكون من بينهم وزراء، وهذا وعد لا توجد ضمانات بتحقيقه، كما يظهر في زيارة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو إلى الأردن، التي وعد خلالها العاهل الأردني بالحفاظ على الوضع التاريخي والوصاية الهاشمية!

بدلًا من مقاطعة الحكومة الكهانية ومعاقبتها يتم توفير الغطاء لها بلقاءات إقليمية

أخطر ما تضمنه لقاء العقبة غير المسبوق منذ سنوات أنه بدلًا من محاصرة الحكومة الإسرائيلية، وعزلها، والمطالبة بفرض العقوبات عليها، والاستفادة من وتعميق مأزقيْها الداخلي والخارجي، يأتي الاجتماع بها، ومكافأتها، وتوفير الغطاء العربي لها بلا مقابل، على الرغم مما جاء في برنامجها من بنود تشير بشكل لا لبس فيه إلى أنها حكومة ضم وتهويد وتهجير، وهذا ما تأكد عمليًا بما قامت به خلال أقل من شهرين منذ تشكيلها من سياسات وممارسات وجرائم، وتوسيع للاستيطان، وهدم المنازل، وإقرار قوانين عنصرية، وشن حملة اعتقالات وعقوبات ضد الأسرى، وتهديد بالعدوان على غزة، والاستمرار في قصف أهداف في سوريا، والتهديد بشن عدوان على إيران لمنع حصولها على القنبلة النووية.

لماذا تعيد السلطة إنتاج نفسها بشكل أسوأ؟

لأنها تخشى من المواجهة، وتهول بالنتائج المترتبة عليها، وكأن الخيار الوحيد بدلًا من التخاذل والاستسلام هو خوض مواجهة عسكرية في ظل اختلال فادح في موازين القوى، بل هناك إمكانات كبيرة للتركيز على المقاومة الشعبية (من دون التخلي عن المقاومة المسلحة)، خصوصًا عبر تشكيل وتعميم لجان الحراسة، والدفاع عن النفس والأرض والممتلكات التي يمكن أن يشارك فيها، بل يكون جزءًا من قوامها الأساسي أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، فليس الممكن فقط مواجهة عسكرية مدمرة أو التواري عند دخول قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، على الرغم من أن المواجهة مفروضة على الفلسطينيين.

السلطة منهزمة ويائسة وفاقدة للخيارات، ولا تؤمن سوى بخيار المفاوضات والتنازلات والتنسيق الأمني، على الرغم من وقف عملية ما يسمى "السلام" وقتلها منذ سنوات بعيدة، فهي وصلت إلى حد اليأس من تحقيق برنامجها، ولو بإقامة دولة في حدود 1967 وضمن مبدأ "تبادل الأراضي" المشؤوم، وأصبح هدفها مجرد بقاء السلطة والتعايش مع الواقع الذي تفرضه إسرائيل بدلًا من الكفاح من أجل تغييره وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، وهذا قادها إلى التعايش حتى مع خطة السلام الاقتصادي، التي لا تؤدي إلى السلام وهي ليست اقتصادية كذلك، وإلى القبول عمليًا بأن يكون السقف الأمني هو الذي يحكم العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذه السياسة التي تقودها حاليًا إلى القبول رسميًا بما تريده وما تفرضه سلطات الاحتلال من تحويل السلطة إلى وكيل أمني من دون أي أفق سياسي.

حذار من الفتنة والاقتتال الداخلي

ما يثير السخرية ما يقوله قادة السلطة والمدافعين عنها لتبرير المشاركة في قمة العقبة بأن فلسطين يجب ألا تغيب عن أي محفل إقليمي أو دولي يبحث في أي شأن فلسطيني، وأن عليها أن تبذل كل ما في وسعها لإيقاف حمام الدم والتصعيد الإسرائيلي والخطوات الأحادية بالمشاركة مع الأردن ومصر، وأن السلطة يجب أن تعيد انتشارها في المدن وتفرض سيطرتها، وأن سلاحها هو السلاح الشرعي الوحيد، مع أن ما حدث هو لقاء فلسطيني إسرائيلي أميركي بغطاء عربي، وأدى إلى التغطية على استمرار وتصاعد العدوان والجرائم الإسرائيلية؛ حيث لم نشهد بعده أي تغيير في سلوك سلطات الاحتلال، بل المزيد من العدوان والجرائم الفردية والجماعية، وهذا يعني أن السلطة بعد هذا الاجتماع صارت أضعف عما كانت عليه، والهوة بينها وبين شعبها صارت أكبر، وبالتالي لم تتحقق أهداف الاجتماع، بل عكسها تمامًا.

ويبرر الناطقون المتذاكون باسم السلطة المشاركة في قمة العقبة بأنها تهدف إلى إظهار أن الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن التصعيد الحاصل والقادم، وينسى هؤلاء أن لقاء العقبة ليس مقررًا عقده بالفلسطينيين ومن دونهم، بل هم العريس الذي لن يكون العرس من دونهم، وأن الهدف منه فتح العلاقات الفلسطينية مع الحكومة التي يصفها الجميع بالأكثر تطرفًا، وتأهيل السلطة لقمع المقاومة، حتى لا تواصل قوات الاحتلال القيام بالمهمة وحدها، وهذه مسألة إن تحققت فهي وصفة مؤكدة لإحداث فتنة فلسطينية داخلية.

ومن النتائج الخطيرة لما جرى في العقبة أنه نقطة انطلاق وبداية لما بعده، كما صرح به مستشار الأمن القومي الأميركي، ووزير الخارجية الأميركي، وهذا ما أكده البيان حول عقد لقاء آخر في شرم الشيخ الشهر القادم.

على المعارضة أن تقدم نموذجًا أفضل

كلمة أخيرة للمعارضة التي توسعت بعد عقد هذا اللقاء، كما ظهر في المؤتمرات واللقاءات والمظاهرات التي شاركت فيها فصائل لا تزال تشارك ممثلة في اللجنة التنفيذية؛ حيث تحدثت عن خطورة الانفراد بالقرار الفلسطيني بعقد هذا اللقاء الخطير، وأن ممثليها حاولوا إقناع الرئيس بعقد لقاء للجنة التنفيذية للبحث في هذا الموضوع بلا جدوى، من دون أن يتساءلوا عن الجدوى من بقائهم في اللجنة التنفيذية، التي لا تملك النصاب السياسي والقانوني بسبب عدم توفر الشروط السياسية والقانونية لعقد جلسة المجلس المركزي الأخيرة، وعدم مشاركة العديد من فصائل المنظمة ولا ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، وأصبحت هيئة تشاورية ولا تجتمع إلا نادرًا، وإذا اجتمعت لا تكون هي مصدر القرار، وإذا قررت لا تُنَفذ قراراتها، مثلما لم تُنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. فالموقف المتوقع بالحد الأدنى من هذه الفصائل هو تعليق المشاركة في اجتماعات التنفيذية إلى أن يتم احترام هذه الهيئة.

أما بقية الفصائل التي تقاطع مؤسساتها أو لم تمكن من الانضمام إلى مؤسساتها، فعليها ألا تكتفي بالمعارضة السياسية اللفظية والإعلامية، وإنما مطالبة بأن تقدم بديلًا أفضل نظريًا وعمليًا، ومطلوب منها أن تتفق على برنامج وطني ديمقراطي وإستراتيجية عمل مشتركة، وتشكيل جبهة أو لقاء وطني عريض يتسع لكل من يوافق على البرنامج الوطني المشترك، وليس الاكتفاء بلوم السلطة ومطالبة القيادة الرسمية بأن تستجيب لنداءاتها التي ترد عليها بأذن من طين وأذن من عجين.

وهنا، لا يمكن تحقيق وحدة الساحات بإطلاق رشقة من الصواريخ على غلاف غزة بعد كل جريمة كبرى من دون أن تصيب أحدًا كما حدث مرات عدة، في ممارسة أصبحت مرفوضة شعبيًا، خصوصًا أن الرد الإسرائيلي عليها بالطريقة نفسها؛ ما يوحي أنها جزء من التفاهمات أو ليست بعيدة كليًا عنها، على أساس معادلة "تهدئة مقابل تسهيلات ورواتب وعمال"، والحل ليس بإطلاق الصواريخ وخوض معركة غير متكافئة وفي غير أوانها، بل طرح رؤية وطنية شاملة تقدر على تحقيق شراكة كاملة، وبعدها تكون هناك وحدة ما بين القضية والأرض والشعب والقيادة والساحات، ومن يختار أن يكون خارجها يعزل نفسه بنفسه.

مطلوب سلطة جديدة مطواعة بالكامل أو تفتيتها إلى سلطات وإدارات محلية

يمثل اجتماع العقبة بداية مرحلة جديدة تهدف إلى إجراء استكمال تحول نوعي جديد في السلطة، تصبح فيها أكثر خضوعًا وارتهانًا لما تريده إسرائيل والولايات المتحدة، وإلا يتم حلها وتقسيمها إلى سلطات وإدارات محلية تتنافس، وربما تتقاتل، مع بعضها البعض، ويسعى كل منها إلى الحصول على الرضا من الاحتلال. فالهدف مما يجري أكثر بكثير من خفض التصعيد عشية شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح اليهودي، فهل نعي الأمر كما يتوجب، ونوفر مقومات تغيير المسار وتغيير السلطة لتصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني ومنظمة التحرير الموحدة، ونعمل على تنظيم حوار وطني مختلف عن الحوارات السابقة من حيث الأسس والمشاركين والأهداف، وينتهي بالاتفاق على رزمة شاملة تبدأ بالاتفاق على البرنامج الوطني، وتنفيذ ترتيبات انتقالية تنهي الانقسام، وتحضر لانتخابات، أم نبقى ندور في الحلقة الجهنمية التي تقود إلى الكارثة؟
إن استجابة الشعب لنداء التظاهر منتصف ليلة الخميس الماضي من كتيبة عرين الأسود دليل على وجود فراغ، والشعب يتبنى ويدعم خيار المقاومة والصمود والوحدة، وهو يبحث عن قيادة جديدة وقوى جديدة؛ لأن القوى القائمة إما مرتهنة أو عاجزة.