نحو إستراتيجية فلسطينية بعد غزوة حوارة والدعوة لمحوها

الكاتب: هاني المصري

ما حدث من جريمة وغزوة في بلدة حوارة تطور نوعي جديد، ينذر إذا لم يتم العمل على إحباطه، بردود في مستوى خطورته، باقتراب تنفيذ نكبة جديدة؛ حيث قام نحو 400 مستوطن ينتمون إلى أحزاب منضوية في الائتلاف الحاكم، بغزو حوارة، برعاية وحماية ومشاركة قوات الاحتلال؛ ما أدى إلى استشهاد سامح الأقطش، وجرح المئات، وحرق حوالي 100 بيت ومثلها من السيارات، إلى جانب أضرار متنوعة أخرى.

ولم تلق هذه المجزرة إدانة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بل صرح بعدها بأن الفلسطينيين يريدون قتلنا، والرد يجب أن يكون بضربهم بشدة، وصدرت تصريحات طالبت بمحو حوارة على لسان قادة من المستوطنين، أيدها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، الذي وصف ما حدث بأنه تجربة ناجحة، مع ضرورة أن تنفذ على أيدي جيش الاحتلال.

إدانات لم ترتق إلى حجم الجريمة

المثير للاستغراب أن ردة الفعل الفلسطينية والعربية (حتى الشعبية) لم تتجاوز الإدانة والشجب؛ إذ كان من المفترض اتخاذ قرار بتوفير متطلبات الدفاع عن الشعب وممتلكاته في المناطق المهددة بالعدوان، من خلال وضع كل إمكانات السلطة والقوى والمجتمع في هذا الموضوع، وهذا سيشكل الردع القادر على إحباط أي جرائم جديدة، وجعل من يقوم بها يفكر مرات عدة قبل تنفيذها.

ويظهر هزال الموقف الفلسطيني بترحيبه بالموقف الأميركي من جريمة حوارة، والاكتفاء بمطالبة الولايات المتحدة بمعاقبة منفذي الجريمة، وعدم استقبال سموتريتش في الولايات المتحدة، من دون مطالبتها برفض أي تعامل مع الحكومة الإسرائيلية، ومقاطعتها، والمطالبة بفرض العقوبات عليها، وفي الحد الأدنى رفض المشاركة في قمة شرم الشيخ المتفق على عقدها قبل رمضان، وتحديدًا في السابع عشر من آذار الجاري، بعد أن اتضح أن لقاء العقبة لم يؤد إلى شيء سوى تشجيع الحكومة الكهانية على المضي في تنفيذ مخططها بغطاء فلسطيني وعربي وأميركي ودولي.

أما بالنسبة إلى تبرير المشاركة في لقاء العقبة، وعدم رفض لقاء شرم الشيخ حتى الآن، بضرورة عدم ترك فراغ، حتى لا يُشغل الكرسي الفلسطيني غيرهم، وحقن الدم الفلسطيني، وتقديم الرواية الحقيقية، وحشر الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التفاوض مع العدو، فيرد عليها بأن هذه الأقوال لم تعد تنطلي على أحد، وأن اللقاءات التي جرت ويمكن أن تجري لا تشكل محافل دولية، وإنما منصة لحشر الفلسطينيين في الزاوية، والرواية الحقيقية معروفة للقاصي والداني بعد ثلاثين سنة على أوسلو، ومفاوضاته العبثية، وفي ظل تواجد حكومة يتفق الجميع على أنها الأكثر تطرفًا، لا سيما بعد أن رفضت الحكومات الإسرائيلية فتح أي أفق سياسي، وأقامت سلطات الاحتلال تحت غطاء اتفاق أوسلو وعملية السلام واقعًا جعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية، من دون نضال قادر على تغيير موازين القوى، وينقسمون على كيفية التعامل معها.

ما حصل بعد لقاء العقبة يصفع العرب المشاركين فيها، خصوصًا السلطة، التي ظهرت عورتها وضعفها أكثر في ظل استمرار العدوان وتصاعده بعدها.

أما ردة الفعل الأميركية والأوروبية والدولية على غزوة حوارة، فعلى الرغم من استخدام عبارات أقوى للإعراب عن القلق والاشمئزاز في الشجب والإدانة، ولكنها لم ترتق إلى رد فعل بحجم الجريمة ودلالاتها؛ حيث عطلت إدارة بايدن صدور بيان من مجلس الأمن يدين الجريمة، ولم توصف بالعمل الإرهابي، ووصل أقصى مدى في الموقف الرسمي الأميركي إلى عدم استقبال سموتريتش من قبل المسؤولين الأميركيين أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن قادة يهودًا طالبوا بعدم تمكينه من الزيارة، مع أن المطلوب من أميركا وأوروبا والمجتمع الدولي مساءلته، ووضع حزبه والأحزاب الفاشية الأخرى على قائمة الإرهاب، وربط التعامل مع الحكومة بتغيير برنامجها وبإخراج هذه الأحزاب الفاشية منها.

ما جرى في حوارة بروفة لما هو قادم

ما جرى في حوارة جرس إنذار مبكر وبروفة لما يمكن أن يحدث من حكومة تتبنى برنامج فرض السيادة الإسرائيلية على "أرض الميعاد"، وتعتمد الضم والتهويد والتهجير عن طريق اللجوء إلى الإمعان في الفصل العنصري والعدوان العسكري بكل أشكاله، وهي تنظر إلى أن الردع الإسرائيلي للفلسطينيين لن يتحقق إلا إذا استخدمت حكومتهم الفاشية إجراءات أشد بكثير ضد الفلسطينيين، وسط ادعائهم بأن الردود الفلسطينية والعربية والدولية يمكن استيعابها، وما حدث، بكل أسف ومرارة، بعد غزوة حوارة يؤكد صحة تقديراتهم.

ما العمل؟

هو السؤال القديم الذي يطرح نفسه مجددًا وبقوة وإلحاح بعد المستجدات الدموية والسيناريوهات الأسوأ القادمة وبسرعة أكثر مما يعتقد البعض عاجلًا أم آجلًا.

هل تبقى الأمور تسير كالعادة وتعود الأمور إلى سيرها المعتاد، ويتم التحضير للقاء شرم الشيخ في محاولة لإنهاء ما تم الشروع فيه في العقبة، وتحويل التفاهمات إلى اتفاقات تشمل أساسًا وضع خطة أمنية اقتصادية "تخفض التصعيد"، وتحول دون انهيار السلطة، وتحضر لما بعد عباس، عبر تأهيلها لبسط سيطرتها على الأراضي المصنفة (أ) و(ب)، وتحديدًا في جنين ونابلس، وما يعنيه ذلك من احتمال حدوث فتنة واقتتال بين أجهزة الأمن وكتائب المقاومة، فقادة الاحتلال كانوا وقحين إلى حد فظيع جدًا بالربط ما بين الاستعداد من السلطة لتفعيل دورها بالحد الأقصى لقمع المقاومة، واعتقال المقاومين، وإنهاء ظاهرتهم؛ بوقف حملات قوات الاحتلال لاقتحام المدن، واغتيال المقاومين واعتقالهم في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وارتكاب عمليات القتل بدم بارد لكل من يرونه تهديدًا، أو يمكن أن يشكل تهديدًا لحياة المستوطنين الآن أو في المستقبل، في ظل التسهيلات في قواعد إطلاق الرصاص، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين للقتل والتخريب الذين يشكلون ميليشيات مسلحة تضم نحو 100-150 ألف حامل للسلاح، ويتزايد عددهم كل يوم، وهي ميليشيات جاهزة للقيام بما يتعذر على جيش الاحتلال القيام به.

سيناريو الوحدة مستبعد، وهناك بديل مؤقت

يتمثل الرد الطبيعي لمواجهة خطر يتهدد الجميع في الوحدة والصمود والمقاومة، من خلال وضع إستراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذه المرحلة. وهذا السيناريو مستبعد جدًا في ظل الانقسام الذي يتعمق، ومع إيغال السلطة في سياستها التي تراهن على التكيف مع الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، والذي أجهز على قضايا الحل النهائي التي تأمل السلطة بالتفاوض عليها عندما يتم استئناف المفاوضات في وقت لاحق، وإذا حصلت المفاوضات سيكون هدفها التغطية على ما قامت به إسرائيل من تصفية للقضية الفلسطينية باتفاق سياسي، وتكريسه.

أما المعارضة فلا تزال حتى هذه اللحظات تعمل من دون توحيد لقواها، وتراهن على استجابة السلطة المرتهنة والمقيدة بالتزامات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، وتغلب حركة حماس، وهي أقوى فصائل المقاومة، حاجات بقاء سلطتها ومتطلبات حلفائها الإقليميين على حاجات البرنامج الوطني ورأس حربته المقاومة.

تخشى السلطة أنها إذا سارت في خيار الوحدة والمقاومة من أن يدفع ذلك الاحتلال غالبًا إلى حلها، أو دفعها إلى الانهيار وتشجيع إقامة سلطات وإدارات محلية منفصلة عن بعضها البعض بديلًا منها، وهي تقفز عن أن استجابتها للمطلوب منها، أميركيًا وإسرائيليًا، سيؤدي أيضًا وغالبًا إلى تفكيكها. ولكن الفرق أن الانهيار جراء اعتماد الخيار الوطني مشرف، وسيكون الرافعة لبناء البديل الوطني الإستراتيجي عن السلطة، سواء بتغيير السلطة القائمة المرتهنة للاحتلال بسلطة وطنية، أو بإقامة سلطة جديدة تخدم المشروع الوطني.

إطار مشترك مؤقت وليس بديلًا من المنظمة

لا يوجد مخرج في ظل عدم استجابة القيادة الرسمية للوحدة، على أساس برنامج وطني ديمقراطي وشراكة حقيقية، سوى التقاء القوى والشخصيات والمؤسسات من داخل منظمة التحرير وخارجها على إطار مشترك مؤقت، لا يشكل بديلًا من المنظمة، إلى حين توفر إمكانية الإجماع الوطني في إطار منظمة التحرير، التي هي بحاجة إلى إعادة بناء لمؤسساتها لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تؤمن بالمشاركة السياسية والخيار الديمقراطي التوافقي، ولا بد من إبقاء الباب مفتوحًا منذ البداية لضم الجميع، ولكن على أسس وطنية وديمقراطية تكفل تغيير المسار وإنقاذ القضية والأرض والشعب والهوية الوطنية، وعندها يتم الاتفاق على البرنامج الوطني وأسس الشراكة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات.

ويتكون هذا الإطار الوطني المؤقت من عناصر عدة، تشمل: تحديد الهدف والأهداف، الذي يجب أن تتضمن أساسًا الكفاح لإنهاء الاحتلال، وكل ما بني عليه، وتجسيد الاستقلال الوطني والسيادة لدولة فلسطين، وحق العودة والتعويض للاجئين، والمساواة الفردية والقومية لشعبنا في الداخل، كمرحلة على طريق تحقيق الحل الديمقراطي على كل أرض فلسطين، وتحديد المبادئ الجامعة، وأهمها أن لا بديل عن الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، ورفض تنصيب خليفة أو خلفاء استجابة لإرادة الاحتلال وأميركا وحدهما، أو بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، والتوافق الوطني على أساس البرنامج الوطني والديمقراطي إلى حين إجراء الانتخابات، والاستعداد للضغط السياسي والجماهيري المتراكم على القيادة الرسمية من دون انقلابات ولا عنف لإحداث التغيير المطلوب بأن توافق على مقومات الإجماع الوطني أو بتغييرها.

على "حماس" أن تقدم نموذجًا وطنيًا ديمقراطيًا للحكم في قطاع غزة

حتى يمكن أن تنجح هذه الخطوة/ المبادرة يجب أن تبدي حركة حماس حسن النية منذ الآن، من خلال تقديم نموذج وطني ديمقراطي تشاركي في السلطة في غزة، والاستعداد للتخلي عنها، مقابل شراكة حقيقية كاملة في كل شيء، في السلطة والمنظمة، وفي قرار السلم أو المقاومة، في إطار عملية تجديد وتغيير دور السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، وفي إطار التعامل مع المقاومة ليس بوصفها أداة في خدمة السلطة، بل بما هي إستراتيجية وطنية للتحرير تخضع للبرنامج الوطني والقيادة الموحدة للمقاومة والانتفاضة، التي يجب المسارعة إلى تشكيلها حتى لو سبقت الاتفاق على تشكيل الإطار المؤقت، فالأخطار المحدقة بحاجة إلى رد وطني سريع وموحد أو مشترك على الأقل.

تعميم نماذج الوحدة

إلى حين تشكل هذا الإطار، لا بد من تشجيع كل أشكال التنسيق في مواجهة مخططات وإجراءات الحكومة الكهانية، وتعميم نماذج الوحدة الميدانية، كما حدث في جنين ونابلس وفي تجربة الغرفة المشتركة في قطاع غزة، وتشكيل أطر تنسيقية وقيادية مؤقتة في المدن والبلدات والمخيمات، في كل المجالات وعلى كل المستويات الممكنة، وخصوصًا لتوفير مقومات الصمود والتواجد الشعبي، وتشكيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، خصوصًا للقرى والبلدان الموجودة في أراضي (ج)، والمعرضة للاعتداءات، وهي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة المحتلة.

السير معًا في خطين متوازيين من أجل الوحدة الوطنية والميدانية

لا يمكن الاختيار بين الوحدة الوطنية أو الوحدة الميدانية، بل لا بد من العمل ضمن خطين متوازيين؛ حيث يتحقق أقصى تنسيق ووحدة ميدانية وعمل مشترك ضد برنامج الضم والتهجير والتهويد، ويتواصل الحوار والعمل من أجل إنجاز الوحدة الوطنية؛ لأن من المعروف أن الإستراتيجية الوطنية لا يمكن أن تتبلور وتجد طريقها إلى أرض الواقع بكل أبعادها ومفاعيلها إلا بعد انتهاء الانقسام واستعادة الوحدة، لذا لا بد من العمل في الوقت نفسه بخطين واتجاهين متوازيين: خط العمل على إنجاز الوحدة، وخط التنسيق والوحدة الميدانية وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والتواجد الشعبي على أرض فلسطين.

خفض التصعيد أم حسم الصراع أم رد فعل على العدوان؟

كلمة أخيرة للدول والأطراف العربية: إن حماية الأرض والشعب والهوية الوطنية الفلسطينية، ومنع التهجير الطوعي والقسري، وضمان واستمرار التواجد الشعبي الفلسطيني على أرض فلسطين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوصاية الهاشمية عليها، وحماية أمن واستقرار وسلامة البلدان العربية خاصة المحيطة بفلسطين؛ لا يتأتى من خلال الانخراط في إستراتيجية التهدئة التي تعتمدها الإدارة الأميركية وتصب بالكامل لصالح حكومة الاحتلال.

إن أقصى ما تأمل واشنطن بتحقيقه من خلال إستراتيجية التهدئة خفض التصعيد؛ ما يعني تحميل المقاومة وليس الاحتلال المسؤولية عنه، من خلال التركيز على أولوية قمع المقاومة الفلسطينية من دون الالتزام، حتى ولو شكلًا بانطلاق عملية سياسية، وهي؛ أي مساعي التهدئة، لم تحقق الغرض منها، بل تؤدي على العكس إلى فتح شهية الاحتلال للمضي أكثر وبسرعة أكبر في تطبيق خطة الحسم للصراع، التي تهدف إلى الضم والتهويد والتهجير، وما يعنيه ذلك من طرد الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء تطبيقًا لمخططات معروفة عن الوطن البديل، وتوسيع غزة على حساب سيناء، التي لن تحسمه، بل تفتحه على آفاق أكبر وأوسع.

والجدير بالذكر في هذا المقام أن وحدة فلسطينية على أساس برنامج صمود، ومقاومة فعالة ومثمرة يجب ألا تنجر إلى تديين الصراع، ولا إلى أخذه الطابع العسكري بوصفه أسلوبًا رئيسيًا كونه يناسب الاحتلال أكثر، هي الطريق الوحيد لردع حكومة الفاشيين وإسقاطها وإسقاط برنامجها، ووحدة القيادة والبرنامج والمؤسسة الوطنية هي التي تحقق وحدة الساحات؛ حيث تستخدم كل ساحة أشكال النضال والعمل التي تناسب ظروفها وإمكاناتها.

يجب مغادرة الفهم بأن إطلاق الصواريخ هو التعبير الوحيد عن وحدة الساحات، بغض النظر عن التكلفة العالية في ظل الاختلال الفادح في موازين القوى، وما تؤدي إليه من إضعاف المقاومة الشعبية والمقاطعة، وفرض العزلة والمقاطعة والملاحقة لإسرائيل في كل العالم، والإضرار بحركة التضامن الشعبية العالمية.

من أجل حوار ومبادرة لتشكيل جبهة مناصرة عربية وعالمية للقضية الفلسطينية

إن المخاطر المشتركة على الفلسطينيين والعرب تستدعي حوارًا مستمرًا ليس على المستوى الرسمي فقط، وإنما يسبقه ويوازيه حوار على المستوى الشعبي؛ يهدف في مدى زمني معقول إلى تشكيل جبهة شعبية مناصرة عربية وعالمية للقضية الفلسطينية، تحقق وحدة واسعة متنوعة تنخرط فيها النخب والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة والمؤسسات المدنية العربية والأجنبية، التي لا تترك الأمر للحكومات، ولا تخضع لحساباتها، بل تأخذ دورها كاملًا، وهو ما سيساعد على وقف الخطر وإزالته.