ماذا يعني ضغط الاتحاد الأوروبي واليونيسيف على السلطة الفلسطينية فيما يتعلق باضراب المعلمين في الضفة الغربية .. ؟

الكاتب: محمد المطور

تحدثت بعض المصادر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن دخول الاتحاد الأوروبي واليونيسيف على خط اضراب المعلمين في الضفة الغربية من خلال ممارسة بعض الضغط على السلطة الفلسطينية . وافادت مصادر مطلعة رفضت الإعلان عن نفسها انه يجري بعضا من المشاورات بين أطراف أوروبية وضابط التعليم في الإدارة المدنية لكنه لم يتم الإفصاح عن مضمون هذه المشاورات . 
ان قراءة متمعنة بعيدا عن العنتريات وإلقاء اللوم هنا وهناك وبعيدا عن الهلوسات التي يحاول البعض تسويقها اقول ان ما تم ذكره اعلاه يحمل في طياته كارثة فوق كارثة . الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تغطي رواتب المعلمين واليونيسيف هي المنظمة الدولية المعنية بالتعليم والأطفال كجزء من مهامها . ان تدخل هاتين الجهتين في موضوع اضراب المعلمين له ما له من عواقب غاية في السوء ويدلل على ان الاتحاد الأوروبي صاحب المال قد وصل إلى قناعة بأن هناك سوء تصرف بالاموال التي تدفع للسلطة الفلسطينية . وهذا يعني البحث في طريقة أخرى لتغطية رواتب المعلمين وقد يكون ذلك بنقل ملف التعليم بالكامل إلى ضابط التعليم في الإدارة المدنية . وهذا يشمل الرواتب والتعيينات والمنهاج الذي يتم المطالبة بإجراء تعديلات واصلاحات عليه بما ينسجم والرؤيا الإسرائيلية.  
والسؤال هنا من هو المسؤول عن هكذا نتائج ممكن ان تحصل ؟ بكل تأكيد ان المسؤول هم من هم داخل السلطة ومن هم حولها . فهل يعقل ان يحل موضوع الاضراب للمعلمين بالطرق الأمنية والعقوبات وووو ؟ 
ان الحل دائما لا يكون الا مع النقابيين والوزارة المعنية وهكذا يتصرف كل العالم صاحب الرؤية الصادقة الصالحة ومن خلال أصحاب التخصص والخبرة . القضية قضية نقابية بامتياز وليست قضية أمنية وهذا التخبط المقصود او غير المقصود والناتج عن صراعات   داخلية بين أجنحة النفوذ بالتأكيد سيوصلنا إلى نتائج كارثية بكل تأكيد. وان الصمت الرهيب كل المدة الماضية وعدم التدخل لحل مسألة الاضراب التي تعتبر مسألة وطنية بامتياز تثير العديد من التساؤلات والشكوك ولا استغرب التدخل الدولي ومن خلفه الأسرائيلي.  
توقفت مطولا قبل أن اكتب التالي هنا ولكن قادني ما أرى من معطيات وتطورات على الساحة الفلسطينية وخاصة في الضفة ان مخططا كبيرا يتم العمل عليه والخطوة الاولى سحب ملف التعليم من السلطة ثم يتلوه ملف الصحة ليبقى الملف الوحيد وهو الأمن والتنسيق الأمني لا غير بيد السلطة العتيدة والمقاصة.  كل هذا يعني انحسار المشروع الوطني للسلطة وتعطله ولا أريد أن أقول أكثر من هذا لاترك للايام القادمة وأصحاب المصداقية الحريصين على الصالح العام ان تقول ما يجب أن يقال