ارتفاع الأسعار هذه الأيام.. من المسؤول؟

الكاتب: عقل أبو قرع

في هذه الأيام ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية أو إلى مستويات لم نشهدها من قبل، ترتفع الأسعار وبالأخص أسعار الخضراوات والفواكه، حيث وصل ثمن الكيلوغرام من البندورة في مدينة رام الله قبل أيام إلى حوالي 10 شواكل. ورغم أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يكون موسميا، أي بسبب ظروف الطقس ومعادلات العرض والطلب، إلا انه يعكس ضعف التخطيط أو وضع الخطط لأوضاع نشهدها حاليا، أو عدم وجود خطة رسمية للتعامل مع هذه الأوضاع، أو توفير مظلة اجتماعية تعطي نوعا من الحماية والأمان الحقيقي والكريم للعائلات الفلسطينية.  
وارتفاع الأسعار ولو كما هو متوقع سيكون لفترة قصيرة، إلا أن له مضاعفات عديدة بالإضافة إلى إرهاق الناس، حيث مع ارتفاع الأسعار يلجأ الناس إلى الإقبال على الأطعمة الأرخص، أو بمعنى آخر الأطعمة الأقل جودة، أو الملوثة، أو ربما الفاسدة أو غير الصالحة أو الرديئة وما  تقود إليه من تبعات ومن آثار، قد تكون بعيدة المدى، وهذا بدوره يدعو الجهات المسؤولة لإيلاء الاهتمام بالعلاقة بين ارتفاع الأسعار وبين انتشار الأطعمة الرديئة أو غير الصالحة للاستهلاك.
ومع ارتفاع الأسعار، المطلوب العمل على زيادة نجاعة الجهات التي تراقب وتفتش، من حيث العدد والنوعية والتدريب، حيث من المتوقع إن تمت زيادة طاقمها أو إن ازدادت إمكانياتها وازداد تدريبها وإعدادها، بأن تكون قادرة على القيام بدور اكبر، هذا مع العلم أن وصول المنتجات الفاسدة إلى السوق الفلسطينية ومن ثم إلى المستهلك تنتج عنه خسائر اقتصادية، يمكن أن تفوق ما سوف يتم استثماره في إعداد المزيد من طواقم.
ومهما كانت المبررات والتفسيرات لارتفاع الأسعار، إلا أن الوضع وفي هذه الصورة وهذه الأحوال، لا يمكن أن يتحمله المستهلك، واصبح يتطلب تدخلا مباشرا وجديا ومتابعة ومحاسبة ومراقبة من الجهات المختصة، والأمر يتطلب التطبيق الحازم للقوانين، وبشكل علني، ونحن نعلم أن غالبية العمال في بلادنا، لا تتجاوز الأجرة اليومية لهم اكثر من 80 شيكلا في اليوم، أما الأجرة اليومية لمعظم العاملات، فهي لا تبلغ الحد الأدنى للأجور، ولا تتجاوز الـ 50 شيكلا في اليوم، أي لا تصل إلى ثمن عدة كيلوغرامات من الفواكه والخضار هذه الأيام.
ودون شك، ورغم الظروف الموسمية، إلا أن من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار، هو الجشع   عند بعض التجار أو الموردين للخضار والفواكه بالجملة، وإذا سألت احد التجار مثلا، عن سبب ارتفاع أسعار اللحوم، فيكون الجواب أنه بسبب قلة العرض، وحتى لو كان هذا صحيحا، هل يعقل أن لا تملك الجهات الرسمية، خطة أو برنامجا لتوفير كمية من السلع لعدة أيام أو أسابيع.    
وفي خضم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس في بلادنا والتي يفاقمها ارتفاع الأسعار،  فالمطلوب إعادة دراسة سياسة الجهات الرسمية، وبشكل جدي، فيما يتعلق بتحديد ومراقبة ومتابعة الأسعار، وبما أن حماية المستهلك الفلسطيـني من المفترض أن تكون هي الهدف النهائي لكافة الأطراف الفعالة في هذا المجال، فمن المنطق والواجب والأهمية وجود آلية واضحة للتعاون والتنسيق لحماية هذا المستهلك، وبالأخص هذه الأيام، ليس فقط من شبح ارتفاع الأسعار المتواصل، ولكن كذلك فيما يتعلق بسلامة الغذاء بأنواعه، وجودة المياه، وتوفر ونوعية وفعالية الدواء، وما إلى ذلك من أمور تصيب الحياة اليومية للمواطن.