خرم إبرة.. تُسرق وتدفع ثمن سرقتك!!

الكاتب: رامي مهداوي

للمرة الثانية على التوالي، وبفترة زمنية لم تتجاوز العام، تتم سرقة لوحة مركبة سيارتي في منطقتين مختلفتين، المحزن في الموضوع بأنك تكون ضحية السرقة مرتين، بمعنى أنك ضحية السرقة التي وقعت عليك؛ والثانية عندما تبدأ رحلة العذاب من أجل التبليغ وتنفيذ الإجراءات القانونية وإصدار لوحة جديدة. كل ذلك طبعاً يتطلب دفع أموال مختلفة ووقتا من أجل المعاملات، بالتالي أنت تُسرق وتدفع ثمن سرقتك!!
تخيلوا بأنه فقط من أمام عمارتنا، يوم الأربعاء الماضي، هناك ثلاث سيارات سرقت لوحاتها. للأسف، أصبحت ظاهرة سرقة لوحات السيارات تشكل أرقا للمواطنين، فإضافة للضرر المترتب على السرقة، فإن المواطن صاحب المركبة يحتاج إلى القيام بإجراءات طويلة ومرهقة لاستخراج لوحة بديلة!! لماذا أحلف "يمينا" أمام القاضي بأنه تمت سرقتي؟!! على القاضي أن يحلف "يمينا" بأنه سيُحاسب السارق بالعقوبة التي يستحقها!!
تعد سرقة اللوحة المعدنية للسيارة ظاهرة جديدة قديمة لكنها بتزايد، قد نستطيع وصفها بأنها سرقة موسمية!!. الخطير في هذا النوع من السرقة أنك قد تجد قضية سرقة، قتل، خطف منسوبة إلى سيارتك على الرغم أنها لم تتحرك من أمام منزلك وربما تكون مسافرا خارج البلاد، من خلال سرقة اللوحة المعدنية للسيارة ووضعها على سيارة أخرى مشابهة لها في النوع واللون واستخدامها للسرقة أو لأغراض أخرى ثم إعادتها إلى مكانها!!
بقناعة تامة أقول، إنه توجد لدينا عصابات أو جريمة منظمة تتعلق بهذا الفعل. هذا ليس عملا عشوائيا، الهدف منه جمع المال بعد بيع لوحات المركبات، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، إذ إن اللوحة الواحدة تباع ما بين 300-400 شيكل، من أجل وضعها على سيارات غير قانونية، ولا يتم كشفها إلا إذا تم إيقاف السيارة للفحص أو ما شابه مصادفة.
أعلم بأن الشرطة سبق واعتقلت أشخاصا وضبطت لديهم لوحات مسروقة، وتم تحويلهم إلى القضاء، وهنا أطالب باتخاذ إجراء قانوني عقابي رادع بحق الذين يسرقون لوحات المركبات. للأسف، القانون ضعيف. نحن نطبق قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي تم تعديله في الأردن عدة مرات، ولكن عندنا لم يتم ذلك. أجدد التأكيد على حاجتنا لقانون رادع وقرارات قضائية رادعة وحازمة، كما جرى مع قانون المخدرات الذي تم تعديله فأصبحت الأحكام عالية ورادعة؛ وتكثيف دوريات ليلية من الشرطة والأجهزة تجوب الأحياء السكنية.
سرقة لوحات السيارات.. بداية جرائم أكبر، وأخشى بأنها تعكس أحد أوجه مشكلة الانفلات الأمني المتفشي في كافة المدن الفلسطينية، نتيجة عسكرة المجتمع وانتشار السلاح ومافيات الجريمة المنظمة.