واقع عمل المنظمات والمؤسسات الأهلية في فلسطين ودورها في الأزمات والحروب

الكاتب: سمير أبو زنيد

منذ تأسيسها حظيت المؤسسات والمنظمات الأهلية في فلسطين باهتمام كبير من قبل المؤسسات الدولية الداعمة للمنظمات الرقابية الحكومية وغير الحكومية نظرا لأهمية الدور الملقى على عاتق هذه المؤسسات فهي شريك للمؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية في تحقيق التنمية بكافة اشكالها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذا وبلغ عدد المنظمات والمؤسسات الأهلية في فلسطين 4616 منظمه بواقع 42 % في الضفة و31 % في قطاع غزه 14% خارج فلسطين و11% في القدس و2 %في الأراضي المحتلة عام 1948 (شبكه المنظمات الأهلية الفلسطينية -ويكيبيديا). ومن التجارب والممارسات العالمية فإن دور ألمنظمات الأهلية ليس تنموي فقط بل يتعدى ذألك ليشمل منع نشوب الصراعات باستخدام الوسائل الدبلوماسية والمساعي الحميدة والوساطة خاصه من قبل المنظمات الدولية مع تقديم مبادرات والدعم والإسناد للمتضررين والمحتاجين.
تتلقى المنظمات الأهلية الدعم والتمويل بإسم الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن حيث تشغل هذه المؤسسات العديد من الكوادر البشرية. تختلف هذه المنظمات من حيث الشكل والهدف لتشمل:
الهيئات والمؤسسات العامة
النقابات والاتحادات بكافة أنواعها واشكالها
الجمعيات التعاونية
تعمل وزاره الداخلية الفلسطينية على تنظيم عمل قطاعات الجمعيات والبالغ 30 قطاعا وذألك من خلال دائرة التسجيل الخاصة بالجمعيات الجديدة.
ونظرا لأهمية هذا القطاع فقد أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يشكل أحد أبرز مؤسسات الرقابة الرسمية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأته عام 2004 ألعديد من التقارير الرقابية المتعلقة بأداء المنظمات غير الربحية. هذا ويعتبر الديوان ركن من أركان نظام النزاهة الوطني ويهدف للتأكد من ان الأداء العام يمارس بكفاية وفاعليه واقتصاد. 
 إضافة لذألك وعلى الرغم من ضعف التمويل حاليا بسبب ضعف الاقتصاد العالمي  وضعف التمويل من الجهات النظيرة المانحة وتقصير وزارات الاختصاص في متابعه عمل الجمعيات بحجه الأوضاع  العامة السائدة و تغاضي بعض مدققي الحسابات عن المخالفات والمشاكل والقضايا في عمل الجمعيات إلا أن هذه الجمعيات لم تطور ذاتها من خلال إيجاد مشاريع تدر دخل على هذه المؤسسات ولم تطور المؤسسات القدرات الإدارية للعاملين فيها كما وتعاني  الجمعيات من ضعف وترهل مجالس الإدارة وإستغلال البعض منها للوضع الراهن لعدم عقد اجتماعات مجلس إدارة او مجلس أمناء كما هو الحال في بعض المنظمات مع عدم تحديث الإدارات وضخ دماء جديده لأداره الجمعيات من خلال إجراء انتخابات حره ونزيهة  لا سيما وان بعض مجالس إدارة الجمعيات تجاوز عشر سنوات واكثر في ظل غياب وانعدام المساءلة و المحاسبة الرسمية  والمجتمعية كما وان احتفاظ مجالس الإدارة بمناصبهم لفترات طويله لم يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وألحوكمه الرشيدة التي تعد ركائز هامه يعتمد عليها أمن وثقه المواطن باعتبار الشفافية والمساءلة حق من حقوقه وبالتالي فإن مسألة محاربه الفساد وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة وتعزيز قيم العدالة وسياده القانون أصبح مفقودا وزاد هذا الوضع سوأ في ظل غياب المجلس التشريعي والحرب على غزه. وبالتالي أرى قصورا من قبل المؤسسات والأجهزة الرسمية في متابعه عمل الجمعيات وتعزيز معايير الحكم الرشيد المتمثلة في المساءلة والمرونة والشفافية والفاعلية وسياده القانون.
يقع على عاتق المجلس التشريعي، وهو غير موجود حاليا في فلسطين، والسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئه مكافحه الفساد والجامعات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات المحلي دور كبير قي تعزيز الحكم الرشيد في عمل الجمعيات.
كما ويقع على جمعيه مدققي الحسابات الفلسطينية دور مركزي ومهني في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأهلي خاصه وأننا بحاجه الى تحقيق أفضل مستويات التوظيف والاستغلال للموارد العامة للارتقاء بكفأيه الجهاز الحكومي في فلسطين خاصه في ظل شح الموارد.
هذا ومن الملاحظ غياب دور المنظمات الأهلية في ظل المرحلة الحالية المتمثلة في الحرب على غزه وحالات الملاحقة والاجتياح والاعتقال والقتل للمواطنين في مخيمات ومدن الضفة الغربية من قبل الاحتلال من خلال العمل الوطني المتمثل في تقديم  الدعم والإغاثة بأشكالها المتعددة للأيتام والجرحى والمصابين والذين اصبحوا بلا مأوى وبلا ماء و غذاء ودواء وتوفير الإسعافات  والخدمات الأساسية اللازمة لهم ولا ننسى في هذا المقام الدور الذي تقوم به جمعيه الهلال الأحمر ألفلسطيني بكافة طواقمها وإمكاناتها ووزارة الصحة الفلسطينية بكافه كوادرها وإمكاناتها وما تقوم به الجمعيات من المؤسسات والدول العربية والإسلامية.
المنظمات الأهلية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة ووجدت لمخاطبه الاحتياجات والقضايا الاجتماعية والسياسية. دور ألمنظمات الأهلية ليس تنموي فقط بل يتعدى ذألك ليشمل تقديم المبادرات والدعم للمتضررين والمحتاجين بسبب الحروب والصراعات، الصحة المجتمعية والتعليم مواجهه الأوبئة والامراض، المشاكل المجتمعية والاجتماعية، البيئة، الاقتصاد من خلال التعاونيات، التنمية من خلال بناء المدارس وتطوير البنى التحتية وقضايا المرأة المتمثلة في التعليم والتنمية والقضايا القانونية. 
يقع على عاتق المنظمات الأهلية دورا في حل الصراعات والنزاعات كجزء من اداره النزاعات. وبالتالي تأسست المنظمات غير الربحية لخدمه الصالح العام المتمثل في الرعاية والاعانات الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية. وبالتالي قد تتخصص المنظمات الأهلية في حقوق الانسان وحقوق الناخبين والصحة العامة ومساعده وإسناد الفقراء والرفق بالحيوان وبالتالي تحصل المنظمات الأهلية على الدعم والتمويل من المنح والإعانات خاصه وأن الغايات التي وجدت من أجلها المنظمات الأهلية تكمن في تعزيز المصلحة العامة وخدمه الصالح العام لا عمل الربح او خدمه مجموعه ضيقه من الأفراد.
كما ويقع على المنظمات الأهلية لعب دور الوسيط في الأوساط الاجتماعية المختلفة من خلال احداث التغيير على الصعيد الاجتماعي والتعليمي والاتجاهات السلوكية وتقديم مبادرات سياسية والدفاع عن حقوق الإنسان وخدمه وحماية ضحايا الحروب والعنف من خلال توفير مراكز الإيواء والحماية وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية وعمل وإصدار نتائج البحوث المتعلقة بذألك كما ويقع على عاتق المنظمات الأهلية مسؤوليه لعب دور الوسيط بين الحكومة وعامه الناس. بالإضافة الى تحريك الرأي العام تجاه القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالحكومة والقطاع الخاص وإيجاد البرامج الدولية ذات الأهمية بتعزيز مبادئ الديموقراطية بما يشمل حقوق الإنسان وقواعد القانون ومشاركه المرآه والتربية المدنية وحريه الاعلام وتنميه الأحزاب السياسية ومحاسبه ومساءلة الحكومة ومؤسساتها.
يقع على عاتق المنظمات الأهلية الاستجابة لحالات الكوارث والأزمات وحل النزاعات والمساعدة الإنمائية وبناء المؤسسات ومخاطبه القضايا السياسية والاجتماعية. على سبيل المثال دور الأمم المتحدة في حل النزاعات من خلال الوساطة الدبلوماسية لإحلال السلام من خلال مبعوثي السلام للبدء بحوارات ولقاءات بين الأطراف المتنازعة والمتحاربة من اجل إحلال السلام والمساهمة والمشاركة في الحد من الصراعات المسلحة وإيجاد مأوى للمشردين من الحروب وتوفير الغذاء والدواء.
أين دور مؤسساتنا الأهلية الفلسطينية والبالغ عددها 4616 منظمه من هذا كله؟  علما أن العديد من المؤسسات تتلقى الدعم والتمويل والرعاية من الدول والمؤسسات الدولية لتقديم الخدمات والدعم للمجتمع. أين دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية في التخفيف من معاناة المشردين من الحرب على غزه والذين أصبحوا بلا مأوى؟ مع تفهمي لطبيعة الأوضاع السياسية والعملية السائدة.
وعليه أرى قصورا من قبل المؤسسات الرسمية صاحبه الاختصاص في الرقابة على أداء المؤسسات الأهلية في فلسطين؟ أرى ان الضعف في الأداء يعود للقصور في الرقابة والمتابعة من قبل الوزارات الرسمية صاحبه الاختصاص. لا شك ان الرقابة مغيبة في ظل وجود ترهل في أداء مجالس إدارة المنظمات الأهلية.
أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من التقارير الرقابية المتعلقة بالمنظمات والمؤسسات الأهلية حفاظا على المال العام خلال السنوات الماضية وقد تم تصدير العديد من التقارير الرقابية الى هيئه مكافحه الفساد نظرا لوجود حالات تندرج تحت جرائم الفساد.
ومن هذه الحالات لا الحصر:
- مصاريف ورواتب وهميه
- استغلال المنظمات والمؤسسات لأغراض شخصيه كالتوظيف مثلا.
- وجود شبهات اختلاس
- تضارب مصالح
-- تزويد مجالس الإدارة ببيانات وسندات ماليه وهميه
- صرف أموال لغير الاهداف والغايات والاحتياجات التي خصصت لأجلها.
تعتمد المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في فلسطين على الدعم والتمويل الخارجي للإيفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالرواتب والمكافأة ومهام السفر في ظل التقصير في تنميه الموارد الذاتية من خلال إنشاء مشاريع مدره للدخل مما يجعلها عرضه لضغوطات الجهات المانحة.
هذا وأرى ان السبب في فشل العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية يعود لأسباب تتعلق بمجالس إداره المنظمات والجمعيات ومن هذه الأسباب لا الحصر:
1.عدم توفر المهارات القيادية لدى أعضاء مجالس الإدارة حيث يعتمد أعضاء مجالس الإدارة على المانحين مع غياب مشاريع طويله ألأمد.
2.عدم وجود خلفيات وخبرات متكاملة لدى الأعضاء
3.عدم وجود توقعات وتصورات شامله لدى الأعضاء
4.عدم وجود تصور واضح ومشترك لأهداف المنظمة
 5.عدم توفر الخبرات والقدرات الكافية
6.غياب قنوات الاتصال وعلاقات عامه قوية
7.عدم التعامل بانفتاح مع أي إشكال تتعرض له الجمعية
8.لا تعمل الإدارات بطريقه محدده المهام والتوقيتات
9.لا تتابع الإدارات عمل المنظمات وتقيم النتائج بشكل دوري
10.لا تتواصل مجالس الإدارة بشكل منتظم مع إدارات المنظمة والعاملين فيها
هذا بالإضافة الى عقبات تعترض نجاح عمل الهيئة الإدارية منها:
1.ضعف معايير انتخاب مجالس الإدارة
2. توجهات وسياسات المنظمة غير محدده وغير واضحة لدى الأعضاء بشكل مكتوب ودقيق 
3.إعتماد أعضاء الهيئة الإدارية على أفكار خارجه عن اهتمامات وأهداف المنظمة
4.عدم إطلاع الهيئة الإدارية العاملين وأعضاء الهيئة العامة على المستجدات والتطورات الخاصة بأعمال المنظمة
5.إهمال الهيئة الإدارية للتكليفات والمهام المنسوبة إليها إما لضعف الموارد، انشغال الأعضاء بأعمالهم الخاصة أو لاعتمادهم على المدير التنفيذي والعاملين
8.عدم وجود الخبرات والمعرفة لدى أعضاء مجالس الإدارة والعاملين
وعليه أرى أن من مهام الهيئة الإدارية إعداد رسالة المنظمة، التخطيط الجيد ووضع وتقويه ومتابعه برامج المنظمة، فتح قنوات اتصال وعلاقات عامه مع الجهات والمؤسسات النظيرة والتقييم المستمر لعمل وأداء المنظمة.
 اضافه لذألك وعلى الرغم من ضعف التمويل حاليا بسبب ضعف وانهيار الاقتصاد العالمي وضعف التمويل من الجهات النظيرة المانحة وتقصير وزارات وجهات الاختصاص في متابعه عمل الجمعيات بحجه الظروف والأوضاع العامة السائدة وتغاضي بعض مدققي الحسابات عن المخالفات والمشاكل والقضايا إلا ان هذه الجمعيات لم تطور ذاتها من خلال إيجاد مشاريع تدر دخل على هذه الجمعيات وتطور القدرات الإدارية للعاملين فيها. كما وتعاني الجمعيات والمنظمات الأهلية من ضعف وترهل مجالس الإدارة واستغلال الوضع الراهن لعدم عقد اجتماعات مجالس إدارة او مجالس أمناء كما هو الحال في بعض المنظمات هذا مع العلم بأهمية وضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات في حالات الطوارئ كالحروب والكوارث والأزمات .كما ويلاحظ عدم تحديث الإدارات وضخ دماء جديده لإدارة الجمعيات من خلال إجراء انتخابات حره ونزيهة في ظل غياب وانعدام المساءلة و المحاسبة علما أن احتفاظ مجالس الإدارة بمناصبهم لفترات طويله لم يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وألحوكمه الجيدة التي تعد ركائز هامه يعتمد عليها أمن وثقه المواطن باعتبار الشفافية والمساءلة حق من حقوقه وبالتالي فإن مسألة محاربه الفساد وتعزيز الممارسات الفضلى  المتمثلة في تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وتعزيز قيم العدالة وسياده القانون اصبح مفقودا وزاد هذا الوضع سوأ في ظل غياب المجلس التشريعي والحرب على غزه.
لجمعيه مدققي الحسابات الفلسطينية دور مركزي ومهم في تعزيز الحكم الرشيد والحفاظ على المال العام في القطاع الأهلي. كما وأننا بحاجه الى تحقيق أفضل مستويات التوظيف للموارد العامة للارتقاء بكفايه الجهاز الحكومي في فلسطين.
 من الملاحظ غياب دور بعض المنظمات الأهلية المحلية والدولية في فضح ممارسات الاحتلال في ظل المرحلة الحالية المتمثلة في الحرب على غزه وحالات الملاحقة والاجتياح والاعتقال والقتل للمواطنين في مخيمات ومدن الضفة الغربية.
وعليه يقع على إدارات المنظمات الأهلية دور هام وأساسي في قياده المنظمات الأهلية في فلسطين من حيث تحديد وفصل الأدوار حيث يوجد دور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ودور لمدير المؤسسة ودور للعاملين والمتطوعين. وعليه أرى أن اساسيات نجاح عمل المنظمات الأهلية يتوقف على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس تحديدا عملآ بالمقولة الإدارية "أداء الرئيس يقاس بأداء المرؤوسين" 
لإنجاح عمل مجلس إدارة المنظمات الأهلية أرى من الضرورة اختيار أعضاء مجلس الإدارة بشكل مهني وفق معايير محدده وتطويرهم من خلال المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الخاصة بعمل الجمعيات والاستفادة من عمل المؤسسات النظيرة والتي تعتبر مركز مشاهده بالإضافة الى التطوير المستمر للأعضاء من خلال المشاركة الفاعلة في ورش العمل واللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وكذألك التجديد في أعضاء مجالس الإدارة وضخ دماء جديده من خلال إجراء الانتخابات بانتظام وفق القانون  مع تشجيع سياسه النقد الذاتي  والمرونة في الهيكلية الداخلية والقدرة على محاربه كل مظاهر الفساد مع الحفاظ على علاقه مهنيه وعلاقه احترام بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والموظفين.
على صعيد محاربه الفساد في عمل المؤسسات أرى ضرورة ان يمارس أعضاء مجلس الإدارة عملهم ومهامهم بمهنيه وأخلاق مع وجود الحوافز والعقوبات وان يتصرف مدير المنظمة بأخلاق ومهنيه عالية وان يكون قدوة للعاملين. كما وأرى ضرورة ان يقلل الهيكل التنظيمي من الحوافز التي قد تجعل العاملين يتصرفون بشكل غير أخلاقي من أجل الحصول على المكافآت. إضافة لذألك أرى ضرورة تشجيع الإبلاغ وإطلاق الصافرة في حال وجود شبهات فساد او خلل في عمل المؤسسة بالإضافة  الى وجود مسؤول ولجنه الاخلاقيات.
هذا على الصعيد الداخلي أما على الصعيد الخارجي أرى ضرورة تلبيه احتياجات الأطراف ذات العلاقة مع تقبل النقد الخارجي بما يسهم في تطوير المؤسسة وحوكمتها. كما وأوصي بتعزيز دورديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على شتى أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة المختلفة "هيئات خاضعه للرقابة" لضمان عملها وفقآ للقانون، الإدارة السليمة والنزاهة ووفقا لمعايير ومبادئ النجاعة والتوفير "مع تغيير مسمى رئيس ديوان الرقابة ليصبح "مراقب الدولة" لتغيير الصورة النمطية السائدة حول الديوان مع منحه صلاحيات واسعه للحصول على المعلومات وفق القانون لفحص أي شي آخر يرى ضرورة لفحصه.
وفي النهاية على الرغم من هذا كله لا بد من التأكيد بوجود بعض المؤسسات الأهلية في فلسطين والتي تصلح لأن تكون مراكز مشاهده يعتز بها.