الإصلاحات المالية والإدارية في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: بين المطلب والواجب

الكاتب: أ.د.سمير أبوزنيد

الإصلاح الإداري يعبر عن ظاهرة حتمية في الجهاز الإداري العاجز عن القيام بدوره ووظيفته والأهداف التنموية المتوخاة منه، وله دور في سد الفجوة بين آمال السياسة العامة الوطنية وبين الإمكانيات العملية والعلمية المتوفرة. 

الاصلاح الاداري هو السبيل الأنجع للقضاء على كافة مظاهر الفساد والتسيب و الظواهر البيروقراطية السلبية التي تعيشها الأجهزة الإدارية ،كما أن ضرورة التأقلم مع مستجدات العصر تجعل من الإصلاح عملية ضرورية يتم من خلالها تجديد وتطوير نظم العمل وإرساء الدعائم لإدارة حديثة قائمة على الكفاءة والثقة، وجعل الجهاز الإداري في الدولة المحرك الأساسي للتنمية الشاملة. 

ماذا نصلح:
الاصلاح الاداري في ألمؤسسات العامه يتطلب تخطيطا استراتيجيآ في المجالات التاليه:
1.إصلاح القوي البشريه العامله
2.ألإصلاح المالي
3.أصلاح الهيكليه ألإداريه
4.إصلاح ألأنظمه والقوانين البشريه
5.إصلاح الموارد الماديه
وبالتالي فإن عمليه الإصلاح عمليه شامله ومتكامله.

الإصلاح ألإداري في مؤسسات القطاع العام يتطلب تغيير مدروس بغرض تحسين وتطوير الهيكليات والعمليات وكفاءه القائمين على الوظائف العامه سواء مدراء أوموظفين. ألإصلاح الإداري يتطلب تغيير الهيكليات أوألعمليات بغرض تطوير الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال الاستجابه للمتطلبات العامه المتمثله في تحسين مستوى الأدأء وبالتالي تحسين الخدمات  العامه والمحاسبه الفاعله بما يحقق النزاهه والشفافيه .

كما ويتطلب الإصلاح الإداري تغيير جوهري في المفاهيم والأهداف والغايات وتغيير في السلوك الإداري لأغراض ألإصلاح بما لا ينحصر في الألات وألأجهزه والمباني وهذا يتطلب تغيير جوهري في السلوك الإداري والتنظيمي للموظفين العاملين في الوظيفه العموميه بغرض التحول الى عمليه إبداع وتطور لصالح المجتمع المحلي والعام وهذا يتطلب تنميه وتطوير في الهياكل التنظيميه والمهارات والقدرات لمواجهه ألإحتياجات والمتطلبات المستقبليه المتوقعه لمواجهه متطلبات التنميه المستقبليه. 

الاصلاح في القطاع العام يهدف الى تحقيق الحكم الرشيد من خلال تطوير خدمات بعيده عن البيروقراطيه وتحسين جوده الخدمه من خلال تعيين الكفاءات وهذا يتطلب تطوير الاداره العامه من خلال القضاء على كافه مظاهر الفساد الإداري على صعيد العمل والمتمثله في التسيب الوظيفي والذي يعني الخروج المتكررمن ألعمل دون عذر لأمورلا تخدم  مصلحه العمل والرشوه والتزوير والسرقه وسوء إستخدام السلطه وضياع الوقت والمداهنه والتصنع وعدم وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب وألأنانيه وحب الذات.

الاصلاح يتمثل في التغيير والتطوير في الأنظمه والقوانين والنظام الاجتماعي والمؤسسات .وبالتالي الاصلاح هو شكل من اشكال التغيير والتطوير. لتحقيق النجاح لا بد من الإصلاح الاقتصادي والضريبي والتخلص من ألاخطاء والفساد ومعالجه حالات عدم الرضا عن الأداء .لا شك ان إجراء هذه التعديلات يتطلب المناقشه الحثيثه من البرلمان الفاسطيني والذي لا زال وللأسف معطلا منذ سنوات. استراتيجيات الاصلاح الاداريه تتمثل في: تخفيض العماله والهندره والتحسين المستمر في ألأداء. .

الهدف من الاصلاح ألاداري هو تطوير عمل الوزارات والمؤسسات وتطويرإداره السياسات العامه وإتباع أساليب حديثه في العمل باستخدام التكنولوجيا. ألإصلاح في القطاع العام يتطلب التحول من التركيز على المدخلات الى التركيز على الأداء والمخرجات من أجل التجديد والخروج من الحرج وكسب الشرعيه. 

الإصلاح نقيض الفساد، بل هو العلاج الأنجع في حالة استشراء الفساد والسبيل الأمثل للقضاء عليه، والإصلاح مفهوم واسع يشمل جميع جوانب الحياة التي يمسها الفساد، فهناك الإصلاح السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي والإداري، وقد ورد لفظ الإصلاح في القرآن الكريم عدة مرات، باعتباره نقيض الفساد قال تعالى (الَّذِينَ يُفْســـِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ). وقوله تعالى (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْـــسِدُونَ فِي الْأَرْضِ َوَلا يُصْلِحُونَ). 

كما أن الإصلاح هو القاعدة والفساد هوالإستثناء، قال تعالى: (وَلاَ تُفْسـِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا.....، وقد بين القرآن الكريم خطأ الذين يظنون أنهم مصلحون وفي الحقيقة أنهم مفسدون، قال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْســـِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ).ألدول التي فيها فساد إداري بحاجة ماسة الى إستراتيجية وطنية لمكافحته وتحقيق إصلاح إداري شامل.               
إلإدارة العامة  في فلسطين بأمس الحاجة الى الإصلاح ألإداري وألإقتصادي والضريبي، فبدلأ من الترشيد نجد المزيد من التعيينات والترقيات.

كما وأن التغيير والتطوير لأداء الجهاز الإداري يفترض ان يسهم في القضاء على حالات الفساد والترهل إلا أن الفساد لا زال مستشريا. وبالتالي يتطلب الإصلاح ألإداري توفيروترشيد في النفقات من خلال تبسيط ألإجراات والعمليات والقضاء على الفساد بكافه أشكاله وإتباع أساليب إداريه حديثه تأخذ بنظام الجداره في الوظيفه العامه وإستخدام التكنولوجيا وألأخذ بالموازنات التخطيطيه وإعاده الهيكله بما يفضي الى تحقيق الكفايه الإداريه.ألإصلاح الإداري بشكل عام يتطلب إصلاح نظام الخدمه المدنيه وإبعاد الفساد الحزبي  والسياسه الحزبيه عن الوظيفه العامه بحيت يتم التشغيل على أساس الكفايه و تكافؤ الفرص. 

الإصلاح الإداري عملية تشمل كافة عمليات تنظيم الأجهزة الإدارية وكذلك تنمية الأفراد العاملين فيها وتحفيزهم ورعايتهم .
هذا وتختلف معايير تقييم الإصلاح الإداري  بحيث تشمل:
أ ـ معايير الكفاءة التقليدية في الإدارة العامة مثل توفير النفقات عن طريق تبسيط الإجراءات واستخدام أدوات الإصلاح المتعلقة بالتنظيم.
ب ـ القضاء على أوجه الضعف في الإدارة مثل القضاء على نظم الفساد. 
ج ـ إستخدام الوسائل الإدارية الحديثة مثل الأخذ بنظام الجدارة في الوظيفة العامة والأخذ بالموازنات التخطيطية ومكننة العمليات الإدارية.
دـ إعادة تنظيم الجهازالإداري كله او بعضه على أسس هيكلية جديدة، من خلال الهندره المتمثله في إعاده تقييم كافه العمليات من الناحيه الأداريه او التنفيذيه أو البشريه وإعاده تصميمها بشكل يساعد في إيجاد بيئه تنظيميه سريعة الإستجابه ومواكبه للتغييرات ومتفقه مع أهداف وطموحات ألمنظمه بالزيادة او نقص في عدد الوحدات.
هـ ـ إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تنظم الأبعاد المختلفة للإدارة العامة.

تشمل جوانب الإصلاح طبقا لهذا المدخل العملية الإدارية والهيكل الإداري، والعامل من حيث الحوافز المادية وغير المادية.هذا وعلى الرغم من اختلاف هذه الإجراءأت الا انها تهدف جميعا الى تحقيق الكفاءة الإدارية.

الجهاز ألإداري هو ألآداه الأساسيه في تنفيذ السياسه العامه وهو بمثابه المرآه التي تعكس صوره الدوله وهيبتها وأن اي خلل في العمليه الإداريه قد يؤثر على جميع مجالات الحياه السياسيه وألإقتصاديه وألإجتماعيه.وبالتالي ارى أن أهداف الإصلاح ألإداري اهداف سياسيه تعكس صوره وهيبه الدوله أمام المواطنين والعالم.وعليه أرى ضروره أن تجتمع القياده السياسيه بالسلطه التنفيذيه وألأخذ برأيهم  كون السلطه التنفيذيه هي المرآه التي تعكس صوره وهيبه الدوله. 

مشاكل الجهاز الإداري في حقيقتها مشاكل سياسية،حيث افادت العديد من الأبحاث ان الفساد السياسي هوالسبب في المشاكل الاداريه.يعرف ألفساد السياسي بأنه اساءه إستخدام السلطه العامه(الحكوميه)لأهداف غير مشروعه وبالتالي الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي وجهين لشيء واحد وهو الإصلاح.  

هذا وافاد العديد من الأبحاث أن الفساد السياسي حول العالم من أهم أسباب الفساد الإداري بل أنه المنتج لكل أنواع الفساد المتمثله في المحسوبيه والرشوه والإبتزازوممارسه النفوذ و الإحتيال و محاباه الأقارب. لذلك يجب إن تختلف جهود الإصلاح الإداري باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة وحجم التغيير المطلوب .كما ويجب أن يكون هناك إصلاح سياسي قبل الإصلاح الإداري. فقد يكون الإصلاح الإداري شاملا لجميع عناصر النظام الإداري أو مقتصرا على عنصر أو أكثر من عناصره الأساسية. إلا انه في كل الحالات فان جميع جهود الإصلاح الإداري قد تتعرض للفشل اذا لم تكن هناك إستراتيجية للإصلاح مناسبة لظروف البلد.وفي النهايه ارى انه لا يمكن ان يتم الإصلاح ألإداري والمالي وألإقتصادي ما لم يتم كبح الفساد بكافه اشكاله.

وفي النهايه أرى ضروره  التركيز على الجانب ألأخلاقي من خلال قياده تركز على الجانب الأخلاقي كون العامل ألأخلاقي من أهم أسباب الفساد ألإداري حيث أجمعت الديانات السماويه على كبح الفساد وتقديس العمل.

أستاذ الاداره والسلوك التنظيمي
مؤسس وعميد كليه التمويل والإداره 
جامعه الخليل سابقا