كي تُفعل شرعية حكومة التكنوقراط

الكاتب: جهاد حرب

أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي تم إجراؤه هذا الشهر، أن أغلبية وازنة (62٪) من الشعب الفلسطيني تفضل تشكيل حكومة تكنوقراط، وترتفع إلى أغلبية كبيرة (78٪) في الضفة الغربية. الأمر الذي يعطي الحكومة المزمع تشكيلها من حيث المبدأ شرعية شعبية باتجاه توليها مهمة الإنقاذ الوطني.     

هذه الشرعية كي تُفعل يحتاج المواطنون أن يكون تشكيل الحكومة "أعضاء مجلس الوزراء" من خارج النخبة السياسية الحزبية، وأن يكون أعضاء مجلس الوزراء من الخبراء الذين لديهم خبرة في التخصص والدراية في العمل العام والاتساق بالواقع الفلسطيني.

يحتاج المواطنون، كي تُفعل هذه الشرعية، أن يروا الحكومة عند وبعد تشكيلها أنّها حكومة الشعب الفلسطيني، فالقانون الأساسي يمنح رئيس الحكومة حق اختيار أعضاء الحكومة عبر إجراء مشاورات يرتأيها لتوخي حسن الاختيار ولتوفير التناغم بين أعضائها المتضامنين وفقا للقانون في تبعات العمل الحكومي. وحكومة تقوم قبل وأثناء تشكيلها بخلق قواعد ضامنة لحرية عملها على أسس متينة في الضفة والقطاع عبر حوار جدّي مع الأطراف الفلسطينية الفاعلة ولا ترتهن لإرث الانقسام بذات قدر مهمتها "إزالة آثاره".  

كما يحتاج المواطنون لرؤية برنامج حكومي منسجم مع واقع حال الفلسطينيين اليوم وليس ضرباً من الخيال أو تعظيم الالتزامات أو أهدافاً طموحة غير قبالة للتحقق؛ فهي حكومة إنقاذ وطني لازمة مهمتها إعادة الحياة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بتوفير التمويل لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبعث مصادر الرزق والعمل، وتوحيد مؤسسات الدولة في الضفة والقطاع على أسس مهنية، وإجراء إصلاح بعملية جدية وجوهرية لبنية القطاع العام، والتحضير للانتخابات العامة، وفتح الطريق لمستقبل سياسي جامع للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.

ورؤية حكومة قوية أي حكومة تمارس صلاحياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي دون تقاعس أو التخلي أو التنازل عن أيٍّ منها، وتحترم الأسس الفلسفية للعقد الاجتماعي القائمة على الحرية والمساواة والمتمثلة في قواعد وثيقة الاستقلال وأحكام القانون الأساسي، وحكومة فعّالة توفر الخدمات العامة بالسرعة اللازمة والجودة العالية، وحكومة شفافة تعلن قراراتها وسياستها وتفصح عن آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن والمال العام، وحكومة مستجيبة لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم تشاركهم عبر الممثلين أو منظمات المجتمع المدني في رسم وصنع السياسات، وحكومة مساءلة تقبل النقد وتقدم تقاريرها للمواطنين وتبرر أعمالها وقراراتها وتواجه حينما يكون الأمر ضروريا وتتراجع حينما يكون الأمر ممكنا.