الانتخابات التشريعية الفرنسية وفلسطين

الكاتب: حسان البلعاوي 

قال الكاتب حسان البلعاوي "مساء يوم الاحد 30 حزيران، سيحبس الفرنسيون والاوروبيون ومعهم الكثير من العرب، انفساهم لمعرفة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي كان من المفترض ان تدور في حزيران 2027 كما هو مقرر ، حيث ان الانتخابات التشريعية والرئاسية الفرنسية تتم مرة كل خمس سنوات والانتخابات الأخيرة كانت في حزيران 2022 والتي جددت للرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون ولايته" . 

وأضاف البلعاوي في مقال له وصل صدى نيوز "تقديم الانتخابات بحل البرلمان الفرنسي، جاء بناء قرار الرئيس الفرنسي في 9 حزيران، أي في نفس الليلة الني شهدت اعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي حيث اعطى الناخبون  الفرنسيون نسبة غير مسبوقة لليمين المتطرف المعروف باسم التجمع الوطني". 

هذه النتائج التاريخية وما تعطيه يوميا مؤسسات استطلاع الرأي في فرنسا من تقدم غير مسبوق لليمين المتطرف في فرنسا، تجعل القلق سيد الموقف في فرنسا من انتصار لليمين المتطرف وهو ما سيغير بشكل كبير من طبيعة المشهد السياسي الفرنسي وما سيغير أيضا من صورة فرنسا امام شعبها، امام أوروبا والعالم اجمع. 

مما لاشك فيه ان أي تغير في السياسة الخارجية الفرنسية سيعتمد على تشكيل الحكومة الفرنسية القادمة والتي ستنبثق من البرلمان القادم والذي ستظهر هويته ومراكز القوى فيه بعد الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليو والتي ستقرر في أي اتجاه ستسير فرنسا. 
القضية الفلسطينية، هي احدى محددات السياسية الخارجية الفرنسية، بل حتى احدى محددات السياسة الداخلية، ومنذ عقود طويلة ، وهذا لأسباب عديدة ستسحق العودة لها لاحقا.

فلسطين حاضرة وتحديدا حرب الإبادة في غزة والتي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، حاضرة في الانتخابات الفرنسية وقد قامت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية بتحليل أعمال والتزامات وبرامج الائتلافات الرئيسية الثلاثة التي تقدم مرشحيها في هذه الانتخابات، من أجل تقييم مواقف كل منها فيما يتعلق باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين ضمن 13 بند على الشكل التالي.

1/ المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة 
 الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
تجمع الجبهة الشعبية الجديدة، القوى اليسارية والخضر المتكونة من حركة " فرنسا الابية " والتي يقودها النائب جان  لوك ميلانشو ، الحزب الاشتراكي ، الحزب الشيوعي والخضر والحزب الجديد اليساري المعادي للاستعمار  وهي الأطراف الأكثر مشاركة في التعبئة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. ويتجسد في التعبئة الشعبية وفي مختلف الهيئات التشريعية (مجلس الشيوخ / البرلمان  / البرلمان الأوروبي). برنامج الائتلاف جعل من تحقيقه هدفا

معا (الائتلاف الحكومي):
ويضم هذا الائتلاف أنصار الرئيس ايمانيول ماكرون  والذي دعا السلطة التنفيذية الفرنسية منذ عدة أشهر إلى وقف إطلاق النار ولكن لم يتخذ خطوات دبلوماسية في هذا الاتجاه باستثناء عدة تصويتات في مختلف هيئات الأمم المتحدة، وكانت الأغلبية بطيئة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار هذا، ولا يقترن هذا الطلب دائماً بوجوب أن يكون فورياً ودائماً. ولا يزال في صفوف الأغلبية برلمانيون لا يطالبون بوقف إطلاق النار 

(اليمين المتطرف) :
ويتركز هذا اليمين المتطرف حول " التجمع الوطني " بقيادة رئيسه الشاب حان براديلا ، وهو امتداد " للجبهة الوطنية " اليمينة المتطرف والتي أسسها منذ عقود جان ماري لوبين وتبعته ابنته مارين في رئاسة الحزب ، ومن المفيد ذكره ان هذا الحزب معروف تاريخيا بعدائه للسامية وهناك جمله مشهورة لزعيمه التاريخي جان ماري لوبي ، ويتم العودة من حين لاخر حين قال ان " غرف الغاز هي جزء من تفاصيل الحرب العالمية الثانية"  . 
  لم يصدر هذا الحزب أي بيان صحفي أو تعبير علني او موقف  مؤيدا لوقف إطلاق النار ، مع العلم ان صوت زعيم الائتلاف جوردان بارديلا قد صوت لصالح “وقفة إنسانية”  في البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2023.

2/ إطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين 

الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
تشارك عدة مكونات في الجبهة الشعبية الجديدة بشكل كبير في حملات إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين. وينص برنامج الجبهة على أنه يريد "العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ مذابح حماس الإرهابية ومن أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين" 
معًا. (الائتلاف الحكومي):

خلال جميع الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بشأن غزة وفلسطين، أكد ممثلو الحكومة على أهمية إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ويكاد لا يتم ذكر أكثر من 9000 أسير سياسي فلسطيني.

اليمين المتطرف " التجمع الوطني " 
ينحاز التجمع الوطني لصالح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ، دون أي ذكر للأسرى الفلسطينيين .

3/ حملة فك الحصار عن غزة 

الجبهة الشعبية الجديدة (يسار موحد):
تعارض مختلف مكونات الجبهة الشعبية الحصار بشدة  على غزة وتدين بشكل منتظم حالة الحصار التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. وتظهر كافة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة والبيانات الصحفية المتعلقة بالوضع إدانة حازمة لها انتهاكات جسيمة.
معاً (الائتلاف الحكومي):
الأغلبية، من خلال صوت حكومتها، وضعت نفسها لصالح وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة. ويتم التنديد بانتظام بالهجمات على مخيمات النازحين والقوافل الإنسانية وعمليات توزيع المساعدات. ومن ناحية أخرى، لم يتم تسجيل أي معارضة رسمية  لحصار غزة المستمر منذ أكثر من 16 عاماً 
" التجمع الوطني " (أقصى اليمين):
"التجمع الوطني"  ليس له موقف حازم من الموضوع، وليس حاضرا إعلاميا أو سياسيا في هذه القضية.

4/ الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا

 للجبهة الشعبية الجديدة  (يسار متحد):

يحظى دعم الوكالة بالإجماع عبر جميع مكونات التحالف. بل إن بعض الأطراف تطالب الحكومة بزيادة الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة معًا
معا  (الائتلاف الحكومي):

تعرضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة لانتقادات شديدة من قبل الأغلبية. ومع ذلك، استمرت الحكومة ودبلوماسيتها في دعم هذه الوكالة علنًا، على الرغم من ضعف الدعم لعدة أسابيع بعد الاتهامات التي وجهتها دولة إسرائيل ضد الوكالة 
" التجمع الوطني " (أقصى اليمين):
ليس للتجمع الوطني موقف حازم من الموضوع وليس حاضرا إعلاميا أو سياسيا في هذا الموضوع، لكن تحالفه مع تيار رئيس حزب الجمهورين ايريك سيوتي والذي اعلن انضمامه للتجمع الوطني في خطوة اثارت الغضب داخل حزبه ، يقوده الى موقف مغاير ، حين طلب رئيس الحزب الجمهوري بصفته نائبا في البرلمان الفرنسي في السابع من أكتوبر  يدعو إلى تعليق جميع المساعدات العامة المرتبطة بالأرض الفلسطينية المحتلة.

5/ مناهضة الاستيطان والاحتلال

 الجبهة الشعبية الجديدة (يسار متحد):
يحظى استنكار الاستيطان والاحتلال باجماع داخل الجبهة ويتم يتم باستمرار طرح تدابير ملموسة ضدهما  من قبل الأحزاب والمجموعات البرلمانية المشاركة في الائتلاف.
 معاً (الائتلاف الحكومي):
إن الائتلاف الحكومي أبعد ما يكون عن الكمال في هذا الموضوع. لقد أضر ولايتا ماكرون بشكل كبير بالإنجازات الدبلوماسية الفرنسية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، لكن فرنسا حافظت على بعض الإجراءات والقرارات التي تساهم في الإيحاء ببقاء الأغلبية على هذه المحاور التاريخية (الإبقاء على القنصلية، ورفض نقل السفارة الإسرائيلية، والعقوبات). ضد المستوطنين، وهناك زيارات دبلوماسية إلى الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان 
التجمع الوطني (اليمين المتطرف):
ليس للتجمع  الوطني  موقف حازم من الموضوع، وليس حاضرا إعلاميا أو سياسيا في هذه القضية ، مع ذلك  يرفض بعض المسؤولين  من الحزب اليمين المتطرف أحيانًا مصطلح الاستيطان  عند الإشارة إلى المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة.

6/ الاعتراف بدولة فلسطين

 الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
الاعتراف بدولة فلسطين حاضر بشكل دائم في برنامج الجبهة الشعبية الجديدة وهو من اولويات مطالب والتزامات الائتلاف . 
معاً (الائتلاف الحكومي):
تظل الأغلبية والحكومة متحالفين مع موقف الدولتين/أوسلو دون تقديم المزيد من وجهات النظر السياسية. في عام 2024، في مواجهة حقيقة أن العديد من الحلفاء الأوروبيين كانوا يتخذون إجراء الاعتراف بدولة فلسطين ، أثار الرئيس الفرنسي هذا الاحتمال دون اتخاذ موقف بشأن جدواه أو جدوله الزمني
" التجمع الوطني "  (أقصى اليمين):
خلال النقاش الكبير حول الشرق الأوسط الذي عقد في أكتوبر 2023 في البرلمان الفرنسي ، أعلنت رئيسة الكتلة البرلمانية والشخصية في التيار اليميني المتطرف، مارين لوبان، أن “حق الفلسطينيين أن يستفيدوا يوماً ما، ولا يمكن إنكار وجود دولة حقيقية." وبعد بضعة أسابيع، عارض رئيس التجمع الوطني  هذا الاحتمال بإعلانه أن مثل هذا العمل السياسي سيكون بمثابة "الاعتراف بالإرهاب".

7/ دعم العدالة الدولية (محكمة العدل الدولية / المحكمة الجنائية الدولية) 

الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
فيما يتعلق بالعدالة الدولية، فإن برنامج العدالة الوطنية واضح للغاية، فهو يتعهد بـ "ضمان الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية (ICJ) الذي يثير بشكل لا لبس فيه خطر الإبادة الجماعية. » طرحت الكتل البرلمانية للجبهة  العديد من القرارات الداعمة لأعمال هذه المؤسسات. وقد ضمت الحملة الداعمة لمبادرات المحكمة الجنائية الدولية الموقعين من الأحزاب الخمسة الكبرى في الائتلاف
 معاً (الائتلاف الحكومي):
وقد تعرضت قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لانتقادات شديدة من قبل الأغلبية. ومع ذلك، واصلت الحكومة ودبلوماسيتها دعم هاتين الهيئتين الحاسمتين علنًا 
" التجمع الوطني " (يمين متطرف):
عارض الحزب آراء محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024. كما اتخذ موقفا من خلال نائب رئيسه سيباستيان تشينو ضد طلبات إصدار مذكرة اعتقال تستهدف قادة الحرب الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

8/ العقوبات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي 

الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
برنامج الجبهة الشعبية واضح جدًا فيما يتعلق بمبدأ “فرض عقوبات على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة طالما أنها تفشل في احترام القانون الدولي في غزة والضفة الغربية”. ويبقى تحديد وتوضيح أنواع العقوبات التي يمكن أن يفرضها التحالف الوطني في حال فوزه. 
 معاً (الائتلاف الحكومي):
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد تجاوز عددًا من الخطوط الحمراء التي حددتها الحكومة الفرنسية، إلا أن السلطة التنفيذية لم تقدم التزامات ملموسة للوفاء بالخطوط الحمراء المذكورة، وقد تم تحديد عدد قليل من العقوبات، مثل تلك التي تستهدف 28 مستوطنًا عنيفًا في الضفة الغربية او وضع قيود على صناعة الأسلحة الإسرائيلية خلال معرض الأسلحة الاوربية في فرنسا . بشكل عام، لا تزال السلطة التنفيذية معارضة لمبدأ العقوبات ضد إسرائيل 

التجمع الوطني (اليمين المتطرف):

ليس للتجمع الوطني  موقف حازم من الموضوع، و هو ليس حاضرا إعلاميا أو سياسيا في تصريحاته . 

9/ حظر منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية 

الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
على الرغم من أن الموضوع ليس هو الغالب في برنامج الجبهة ، إلا أن معارضته الصارمة للاستيطان ، والتحرك الذي يقوم به في البرلمان  (قراران تم تقديمهما إلى البرلمان  ومجلس الشيوخ حول هذه القضية) والتزام الممثلين المنتخبين لجميع أحزابه في المواطنين الأوروبيين حملة مبادرة "أوقفوا المستعمرات" تظهر آفاقاً جيدة.

معاً (الائتلاف الحكومي):
لا يبدو أن الأغلبية على استعداد تام لتشريع أو وضع تشريعات أوروبية حول هذا الطلب لتطبيق القانون الدولي. لا تزال العديد من التعبيرات العامة تظهر تثمين سياسات التمايز 

(اليمين المتطرف):
ليس للتجمع الوطني موقف حازم من الموضوع، ولا حاضر إعلامياً أو سياسياً حول هذا الموضوع 

10 / تعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي – إسرائيل 

الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار الموحد):
ويتلخص موقف الجبهة الشعبية  من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في برنامجه "المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بشرط احترام حقوق الإنسان". وسبق أن طالبت مكونات الائتلاف بهذا التعليق خلال الحملة الفرنسية للانتخابات الأوروبية.

 معا (الائتلاف الحكومي):
لم تشارك الأغلبية في هذا النقاش، مما يوحي بضعف الرغبة في تطبيق مادة اتفاق الشراكة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان 
التجمع الوطني (أقصى اليمين):
ليس للتجمع الوطني موقف حازم من الموضوع، ولا حاضر إعلاميا أو سياسيا حول هذا الموضوع. 

11/ الاعتراف بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. 
الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
الائتلاف منقسم حول هذا الموضوع . 
 معا (الائتلاف الحكومي):
خلال المناقشات حول ما يسمى بقرار “الفصل العنصري” في 4 مايو 2023 في البرلمان  ، أشارت الأغلبية والحكومة إلى رفض واضح للفكرة (باستثناء نائبين ). قبل التصويت، انتقد العديد من القادة داخل الائتلاف بشدة حقيقة إدراج النص على جدول الاعمال . 

التجمع الوطني (أقصى اليمين):
ليس لدى الجبهة الوطنية موقف رسمي من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، لكن المجموعة صوتت بالإجماع ضد ما يسمى بقرار "الفصل العنصري" الصادر في 4 مايو 2023 في الجمعية الوطنية. وقبل التصويت، انتقد العديد من مسؤولي الحزب بشدة إدراج النص على جدول أعمال الجمعية الوطنية.

 12/ الالتزام بحق العودة للاجئين الفلسطينيين 
الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار الموحد):
إن حق العودة يتم التعبير عنه من قبل الجبهة الشعبية الجديدة ومكوناته العديدة بشكل شبه إجماعي. أما من لا يجعله رأس حربة فهو مع ذلك مشمول بطلب تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتعلقة باحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
 معا (الائتلاف الحكومي):
ليس لدى الحكومة والأغلبية موقف واضح بشأن هذا الموضوع، لكن الدعم المالي المقدم للأونروا والتذكير المستمر بدبلوماسيتها بواجب الاحترام فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة، يسمح تصور أن الحكومة والأغلبية تفعلان ذلك. لا ننسى تماما هذه القضية.
التجمع الوطني (اليمين المتطرف):
ليس للتجمع الوطني موقف ثابت من الموضوع، ولا حاضر إعلامياً أو سياسياً حول هذا الموضوع.

 13/ الاعتراف بالإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار المتحد):
لم تتفق الجبهة الشعبية الجديدة على الاعتراف بالإبادة الجماعية المستمرة. في البرنامج المشترك، تتفق مكونات الجبهة الشعبية على الالتزام بـ "ضمان الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية الذي يثير بشكل لا لبس فيه خطر الإبادة الجماعية. 
معًا (الائتلاف الحكومي):"
لقد عارضت الحكومة والأغلبية بشدة التحليلات القانونية المتعلقة بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وخلال جلسة الأسئلة مع الحكومة، قال ستيفان سيجورنيه، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، إن ربط "الدولة اليهودية بالإبادة الجماعية يتجاوز السقف الأخلاقي". ولكن يبدو من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على هذا الخط
  التجمع الوطني (اليمين المتطرف):
ليس للتجمع الوطني  موقف حازم من الموضوع ولا حاضر في وسائل الإعلام