حان الوقت لاعفاء موظفي غزة الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص والاهلي من ضريبة الدخل

الكاتب: صلاح الدين علي موسى

حان الوقت لاعلان الحكومة اعفاء موظفي غزة من كافة القطاعات من ضريبة الدخل نظرا لضيق الحال وكثرة المتطلبات الناتجة عن الحرب واثارها، قد يقول البعض ان قيمة ضريبة الدخل وفقا للقانون الفلسطيني ليست كبيرة، وان اعفاء العاملين في القطاعات المختلفة من اهل غزة سيكلف الخزينة مبالغ كبيرة، الا انه وبنظرة سريعة نجد ان عدد من مؤسسات القطاع الخاص قامت بتقليص رواتب واجور العاملين في شركات معينة، فيما بقيه عدد اخر من المؤسسات والجهات الرسمية بدفع قيمة الرواتب كما هي دون انتقاص، كما علينا ان نتذكر ان عدد كبير من العاملين في القطاع الاهلي والخاص وحتى الحكومي انتقلوا للعيش في الخارج، وفي مصر تحديدا حيث يشرفون على عدد من الاعمال هناك. ان تكلفة المعيشة وحجم الاحتياجات الناتجة عن الاقامة الجديدة في مصر وفي دول اخرى يتطلب ان يكون هناك مساهمة مباشرة من الحكومة، مع ان الحكومة تبذل جهود طيبة ومهمة في مجال توفير الرعاية لهذه الاعداد في مجالات مختلفة تتعلق بالتعليم والصحة والتنقل والحصول على جوازات السفر والوثائق الشخصية وتمديد الاعتمادات البنكية لكافة الجمعيات، كما انها تقوم بدراسة اعلان غزة منطقة منكوبة لما لهذا القرار من اثار سياسية وقانونية كبيرة.
ان كل العائلات التي خرجت و/او ما زالت في غزة النازفة الجريحة، تضاعفت التزاماتها ومتطلبات الحياة، واصبح الناس يضطرون لدفع نسب كبيرة لتحصيل السيولة او لشراء الحاجات الاساسية، كما ان من اضطر للسفر  غادر بلا امتعة او معدات اساسية مما يتطلب من هؤلاء اما شراء اجهزة واثاث ومعدات في البلد الجديد او حتى البحث عن عمل جديد في مصر او في البلاد الاخرى بطريقة غير منظمة، لذا يصبح الاجر الذي يتلقاه من الحكومة او من القطاع الخاص او الاهلي امرا حيويا له ولاسرته واعفاء العاملين من ضريبة الدخل امرا مهما ويعكس نفسه على احتياجاته الانسانية. لذا فاننا نوصي رئيس الوزراء واعضاء الحكومة بالقيام بهذه الخطوة باسرع وقت ممكن حيث ان هذا القرار لا يحتاج لوقت وتدقيق ونقاش كالقرار المتعلق باعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، مع الزام المؤسسات المختلفة بالاستمرار بالتصريح عن العاملين لديها في قوائم الاجور والرواتب لدى ضريبة الدخل.