اجتماع قبرص هل سيتم برعاية رسمية فلسطينية أم أنه مبادرة فلسطينية غير رسمية؟

الكاتب: المحامي صلاح الدين علي موسى 

تنظم أحد المنظمات الفلسطينية والمسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينة اجتماعا في قبرص الشهر القادم بحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية، وتحت رعاية وحضور الرئيس القبرصي وبالطبع بحضور إسرائيلي من شخصيات اسرائيلية وعبر منظمة اسرائيلية، ويعقد اللقاء برعاية اوروبية وعلى ما يبدو امريكية ايضا 

إن محور اللقاء يدور حول الممر التجاري الذي يربط الخليج بالاردن بالسلطة وباسرائيل، كما يناقش على ما يبدو اللقاء اليوم التالي للحرب على غزة. 

تقوم الأطراف بتحضير دراسات مختلفة تتعلق بافضل الطرق لضمان تدفق البضائع  من الهند الى الخليج الى الاردن ومن ثم الى اراضي السلطة والى اسرائيل. وكذلك مناقشة الرقابة على المعابر والتجارة عبر الحدود.

يحاول المجتمعون على ما يبدو مناقشة مسارات العمل واستنهاض الافكار الممكنة التنفيذ، على ما يبدو أن من سيحضر من الجانب الاسرائيلي هم شخصيات ليست محسوبة على الحكومة الاسرائيلية الحالية بل هي محاولة من هذه الشخصيات ان تحجز لها دور في المرحلة القادمة، وكأن اعادة الانتاج للحالة في "اسرائيل"، حيث يعتقد العديد من الحاضرين ان الفرصة التجارية قد تاتي في اي وقت وحين، وان الفرصة متاحة للتعامل مع المعطيات السياسية التي خلقتها الحرب. 

إن الاجتماع محل هذه الموضوع يعكس رغبة قبرص بان تلعب دورا سياسيا محوريا في المرحلة القادمة، كي تنافس تركيا وترسل رسالة الى المجتمع الدولي ان قبرص دخلت نادي الموثرين السياسين. 

يبقى السؤال، هل يعلم المستوى السياسي الفلسطيني عن مضمون هذا اللقاء؟ وهل نسق الحاضرين هذا اللقاء مع الحكومة الفلسطينية خاصة وان الحكومة الفلسطينة وكما سرب الاعلام العبري قدمت خطة مكونة من (101) صفحة لرؤيتها لليوم التالي، والذي اكدت فيها على وحدانية الاراضي الفلسطينية وعلى ان الحرية لفلسطين هي الاساس. 

الهدف من هذا المقال هو فتح حوار وطني شامل هو مضمون المرحلة، مع ثقتنا الكبيرة ان من سيحضر هذا اللقاء هم شخصيات لها تاريخ وطني وازن، وهي تعتقد انها بحضورها مثل هكذا اجتماعات تعزز من الوجود الفلسطيني وتحمي مصالح الشعب الفلسطيني في ظل حالة الفوضى أو الغياب. 

آن الأوان لفتح نقاش حول دور وطبيعة العمل من الجهات المختلفة والتنسيق مع الحكومة والمستوى السياسي لمثل هكذا لقاءات.

ولقد تواصل معي مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الفلسطينية ونفى اي علاقة للحكومة بالمؤتمر الذي قمت بالكتابه عنه وأكد المصدر ان هذا المؤتمر تعقده مؤسسة مجتمع مدني.