هاي أحوال البلد.. بلد السبعة وزراء خارجية و/أو من في حكمهم!!!

الكاتب: صلاح الدين موسى

الحمد لله الذي أنعم على قضيتنا بسبعة وزراء خارجية و/أو من هم بحكمهم، تعالوا نشوف مين هم، عنا وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى وهو رئيس الوزراء، وعنا أمين سر اللجنة التنفيذية السيد حسين الشيخ الذي يجلس على طاولة وزراء الخارجية العرب (اللجنة السادسية) ويتابع عن كثب التطورات السياسية ويبذل جهود مضنية لضمان تدفق الأموال لخزينة السلطة من خلال علاقاته الطيبة مع وزراء خارجية الدول العربية ولقاءاته المستمرة مع الجهات الأمريكية والأوروبية، وعنا الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الذي لا ينفك يرافق الرئيس ويتابع معه أدق التفاصيل والتطورات ذات العلاقة بوضعنا الدولي، وعنا وزير الخارجية السابق الدكتور رياض المالكي (المبعوث الشخصي لسيادة الرئيس) والذي كان في أندونيسيا مؤخرا وبذل جهودا ملحوظة لتعزيز العلاقات والحفاظ عليها مع عدد من الدول الناطقة بالاسبانية، وعنا الدكتور زياد أبو عمرو ممثل الرئيس الشخصي الذي مثل الرئيس في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الامن والجمعية العمومية وهو للحقيقة يبذل جهود لا يستهان بها للحفاظ على التواصل مع الجهات النافذة وصناع القرار حول العالم، وعنا الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية التي تقوم بترتيب اوضاع الوزارة وتبذل جهود مع الاطراف ذات الصلة، والدكتور رمزي خوري الذي يتابع اوضاع السفارات التابعة للصندوق القومي ويشرف عليها منسقا جهودة مع المسؤل المالي للصندوق القومي، حيث يقترح تعيين السفراء لسيادة الرئيس ودوره ايضا مهم ومقره في الاردن الشقيق.

طبعا نحن مع هذا التوجه الاستراتيجي حيث ان فلسطين تحتاج الى اكثر من هذا العدد، خاصة وان قضيتها اكبر منا جميعا، لذا فان هذا الامر انعكس ايضا على من يرشح السفراء ويعين رؤساء البعثات والقناصل وغيرهم، فلدينا وزارة الخارجية، والصندوق القومي، وكل منهم له دور في تعيين السفراء واختيارهم، لذا فاننا في كل يوم نسمع عن سفير عين هنا او هناك، او رئيس بعثة سيرسل هنا او هناك، او قنصل عين هنا او هناك. كل هذه الترشيحات والتعيينات اثرت وبشكل ايجابي على القضية الفلسطينية حيث مهدت لاعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية في العالم خاصة وان جزء ممن تم تعيينهم هم من الشباب، وكما قال الرسول الكريم "نصرت بالشباب"

ما زالت الجهود كبيرة والتحديات صعبة لذا نامل ونتطلع ان يتمكن الوزراء السبعة و/او من في حكمهم من الوصول الى توسيع قاعدة الدعم الشعبي والرسمي الدولي للقضية الفلسطينية خاصة في المجال المالي.

نتمنى لهم كل توفيق ونجاح، ونتطلع الى تعميم هذه التجربة فيما يتعلق بوزارة المالية، حيث لنا وزير مالية للصندوق القومي، ولنا وزير مالية للسلطة، ومن المهم ان يكون هناك تنسيق مع صندوق الاستثمار، وصندوق التشغيل الفلسطيني وبنك الاستقلال وهيئة التقاعد العام وصندوق اليتامي الارامل، والموارد المتوفرة لدى وزارة الاوقاف حتى نتمكن من اعادة ترتيب اوضاعنا المالية خاصة بعد التعيينات الجديدة التي حصلت في صندوق اليتامي والارامل وصندوق التقاعد العام والحديث عن دمج صندوق درء المخاطر وصندوق الاقراض الزراعي. نتطلع لتطوير ادائها حتى نتمكن من ضبط العمليات المالية وتحويلها لمصادر تدافع عن صمود الناس وتعزز من بقائهم فوق ارضهم.

نحن ولخصوصية الحال احتجنا لفصل وزارة الاقتصاد عن الصناعة، وانشأنا وزارة للاعمار والاغاثة، علينا ان نستمر في العمل المتواصل حتى نستمر في الانجازات التي لا يمكن لنا ان نعدها او نلمسها الا بعد سنوات، نتمنى لهذه البلد الطيبة واهلها الطيبين ومسؤليها الاخيار النجاح والتوفيق ومن توسيع الى انجاز ومن منصب الى مناصب اكثر انتشارا وتمددا، لنجسد معا التعددية والشفافية والتنافسية لخدمة الوطن داخل البيت الواحد.