شعبنا والقانون الدولي

الكاتب: أمجد الشلة

احتوت اتفاقية منع الإبادة الجماعية على تسعة عشر مادة تحدثت فيها بشكل واضح و مباشر عن منع ارتكاب جريمة الإبادة أو التحريض عليها أو التآمر على ارتكابها و قد يكون من أهم ما جاء فيها هو المادة الثالثة و الرابعة من اتفاقية منع الإبادة، حيث جاء في المادة الثالثة ما يلي: 

يُعاقب على الأفعال التالية: 
أ- الإبادة الجماعية. 
ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
ه- الإشتراك في الإبادة الجماعية 
وكذلك ما جاء أو ما نصت عليه المادة الرابعة من ذات الإتفاقية حيث جاء فيها: (يُعاقب مرتكبوا الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء أكانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً) 

مما يُستفاد مما تمَّ ذِكرُهُ أعلاه وخصوصاً في هاتين المادتين المشار إليهما أعلاه أنهما ذكرا ووضّحتا العقوبات والجرائم والأشخاص وبالتالي فإنّ بإعمال هاتين المادتين فقط دون التطرق إلى باقي مواد ونصوص الإتفاقية على حرب الإبادة الجماعية العلنية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، فرئيس وزراء إسرائيل هو مما ينطبق عليه وصف الحكام الدستوريين المنصوص عليه في المادة الرابعة و وزير دفاعه غالانت ايضا تشمله هذه المادة وبالإضافة إلى رئيس جيش الحرب والوزراء المحرضين.

وبالتالي فإنّ حكومة إسرائيل كاملةً وما يُسمى أيضا بالمجلس الوزراي المصغر أو مجلس الحرب بكامل أعضائه ينطبق عليهم أنهم ارتكبوا وأمروا ووجهوا واصدروا تعليمات ووافقوا وحرّضوا وباركوا وتآمروا على ارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد الشغب الفلسطيتي في غزة. 

وبالرجوع إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة في العام 1946 عن هيئة الأمم المتحدة و موادها التسعة عشر أنها وبكل وضوح تتحدث أنّ جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة مكتملة الأركان ولا تسقط بالتقادم ومُعاقب عليها دولياً ووطنياً ومحلياً وأنّ على كل دولة طرف أو عضو موقع وصادق على هذه الإتفاقية تكون ملزمة حتماً بمحاربة و منع و محاكمة ومسائلة كل دولة أو مجموعة أو افراد ارتكبوا جرائم إبادة جماعية 
و بإسقاط اتفاقية منع الإبادة الجماعية الأممية على ما حصل ويحصل ولا يزال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تعرضه الدائم وما يتعرض له لغاية يومنا هذا من جرائم إبادة وحشية ترتكبها آلة الحرب الصهيونية الإسرائيلية الإحتلالية بشكل يومي هذا عداك طبعل عن عشرات الجرائم الأخرى التي ترتكبها سلطات الإحتلال الاسرائيلي بحق قطاع غزة والاي أيضا تدخل في إطار الجرائم الدولية والمُعاقب علها قانوناً بنظر القانون الدولي 
لم يبقَ أحد تقريباً من أساتذة القانون الدولي ومن خبراء حقوق الإنسان وحتى من الديبلوماسيين والسفراء و ووزراء خارجية اغلب الدول إلا وتحدث وأشار آلى أنّ اسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق غزة وهذا كله جيد بكل تأكيد 
و لكن تجدر الإشارة قبلاً إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول لاسرائيل والحامية لإسرائيل كانت قد وقعت على إتفاقية منع الإبادة و صادقت عليها و أصبحت عضواً وطرفاً من أطراف هذه الإتفاقية في العام 1988 ومثار السؤال هنا؟ 

لطالما تمّ تطبيق أو تفعيل الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ضد العراق وقبلها في البوسنة والهرسك والجنائية الدولية اصدرت مذكرات اعتقال ضد روسيا وحقيقة أنّ هناك العديد من الدول أو الأطراف التي تم محاسبتها ومسائلتها صمن حدود هذه الإتفاقية أو ضمن اختصاصات لجرائم اخرى.

و نعود للتساؤل، لماذا اسرائيل لا تُحاسب؟ دعونا لا نقول تُحاسب قد تكون كلمة كبيرة، لماذا إسرائيل لا تُسائل؟ دعونا نذهب إلى أقل من ذلك أيضاً، لماذا لا يتم الضغط على إسرائيل لتتوقف عن جرائمها سواء في غزة واليوم في لبنان؟؟ 
الولايات المتحدة استقبلت نيتنياهو في برلمان الشعب الأمريكي وسط تصفيق حار من الأعضاء و وزراء اسرائيليون يجوبون دولا تدّعي بأنها راعية وحامية لحقوق الإنسان! 

ألسنا أمام مجتمع دولي بقيادة وزعامة امريكا متواطىء تماما مع اسرائيل؟ وألسنا أمام هيئة أمم متحدة عاجزة؟ وألسنا أمام قانون دولي عبارة عن مجرد نظريات مكتوبة غير قابلة للتطبيق العملي وعبارة عن مساقات ومواد للدراسة داخل الجامعات والكليات وعمل رسائل بالماجستير والدكتوراة. 

كل ما ارتكبته اسرائيل من جرائم ضد الإنسانية يقف رئيس حكومة اسرائيل ومن على منبر الأمم المتحدة مهددا بمزيدا من القتل والتدمير والتشريد والوعد والوعيد و التهديد!؟ 

بصراحةٍ تامة ودون مجاملة إنّ العالم اليوم أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى، أنّ هذا العالم يقف للقوي مصفقاً و احتراما و لا يذرف دمعة واحدة على الضحيّة بل يُمارس عليها الضغوط تلو الضغوط و بل يُحملها المسؤولية أيضاً، لم يبق من القوانين الدولية إلا نظرياتها وكتاباتها وعلى دماء الأطفال في غزة و النساء في غزة والعُجّز في غزة سقطت كل قوانين العالم الكاذبة وكُلّ اتفاقياته وكذبه وأنّ الحياة هي فقط للأقوى وليست للقانون الدولي.