حول مفهوم الحياد والموضوعية

الكاتب: إبراهيم ابراش

يكتب لي بعض الأصدقاء يلومونني بعدم الموضوعية في كتاباتي عندما أنتقد أو أختلف مع حركة حماس أو محور المقاومة ولا أنتقد منظمة التحرير في نفس الوقت وبنفس الدرجة! وهذا يحفزني على تعريف أولي ومبسط للموضوعية والحياد.

علمياً لا توجد موضوعية مطلقة في العلوم والحياة الاجتماعية والسياسية كما هو الحال في العلوم والظواهر الطبيعية ،ففي هذه الأخيرة يمكن للباحث أو العالم أن يفصل نفسه عن موضوع البحث أو الظاهرة محل البحث، أما في الحياة والظواهر الاجتماعية  السياسية فالباحث أو الكاتب يصبح سياسياً ومنحازاً حتى وإن لم يشأ ذلك لأنه جزء من الظاهرة محل البحث ومتفاعل معها ويتأثر بها سلبا أو إيجابا.

الموضوعية والحياد عند تناول الحالة الفلسطينية الداخلية لا تعني غياب الموقف والرأي في الخلافات الداخلية أو المساواة في التقييم بين جميع الفاعلين السياسيين، مثلا لا يمكن المساواة في التحليل والتقييم بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني رسميا وباعتراف كل دول العالم برمزيتها وتاريخها النضالي وقوافل شهدائها وأسراها من جانب، وأي حزب أو حركة فلسطينية سواء كانت حماس أو غيرها ،فالمنظمة ليست حزبا حتى نقارنها أو نضعها في نفس مستوى الأحزاب الأخرى وخصوصا عندما تكون هذه الأخيرة تأسست من خارج الإطار الوطني و مرتبطة بأجندة خارجية أو تمثل جزءا من الشعب و ايديولوجية سياسية.

نعم ننتقد وأحيانا بشدة المنظمة وحركة فتح ولكن عند المفاضلة فنحن مع المنظمة وهذا لا يعتبر انحيازا وخروجا عن الموضوعية بل التزاما بمرجعية وطنية وعنوانا يعبر عن الهوية والثقافة الوطنية ويسعى الاحتلال للقضاء عليها.

لا يعني ما سبق شيطنة الأحزاب الأخرى أو تنزيه منظمة التحرير وسلطتها عن أي أخطاء أو تقديسها أو الزعم أنها بوضعها الراهن من أعضاء لجنة تنفيذية ومجلس مركزي ودوائر متكلسة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر بل ندافع عنها ونتمسك بها كعنوان وبيت معنوي للفلسطينيين فشل أي مكون سياسي في الحلول محلها ولا يوجد أي طرف عربي أو إسلامي أو دولي مستعد لتمثيل الفلسطينيين أو يناضل ويعمل ليعيد لهم حقوقهم السياسية المشروعة، وفي نفس الوقت ننتقدها ونطالب باستنهاضها وتطويرها وتعديل مسارها وضرورة تخليصها من الانتهازيين وأصحاب المصالح الخاصة.

نحن مع منظمة التحرير حتى ينتخب الشعب من يمثله أو تتوافق الأحزاب والمكونات المجتمعية على تطويرها أو بديل لها.