ماذا بعد الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس

الكاتب: صلاح علي موسى

اثار الاعلان الدستوري جدل قانوني صحي داخل الاوساط القانونية والسياسية، لكنه ترك تساؤلات سياسية هامة حول العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ودولة فلسطين المعترف بها دوليا والتي تتمتع بوضع مراقب في الامم المتحدة. اجاب الاعلان الدستوري عن الخليفة الدستوري ان جاز التعبير لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية، وترك موضوع رئيس دولة فلسطين غير واضح لمن يشغله في حال لا سمح الله حدث اي شغور لمنصب رئيس السلطة، اما موضوع رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فمن الواضح وحسب ما ينص النظام الاساسي لمنظمة التحرير وكما حصل عند استشهاد الرئيس عرفات قد شغل المنصب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انذاك وهو الرئيس محمود عباس حيث كان يرافق رئيس المجلس التشريعي في كافة زياراته الخارجية.
ان الاعلان الدستوري اسس لمرحلة قادمة قوامها الفصل النظري ما بين المناصب الثلاثة التي يحوزها الرئيس محمود عباس في هذه الاثناء، اي ان هناك توافق جمعي على ما يبدو للفصل ما بين منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن منصب رئيس السلطة الوطنية ورئيس دولة فلسطين، مع ان منصب وموقع رئيس دولة فلسطين ان لم يتم اقرار دستور فانه سيبقى غير واضح لمن سيؤول من حيث التسمية والمرجعيات القانونية والسياسية ايضا.
يبقى السؤال الاهم، وماذا بعد هذا الاعلان؟، على ما يبدو ان الرئيس سيدعو الى عقد المجلس الوطني للاجتماع لانتخاب وتجديد الشرعيات داخل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة وان مسألة تجديد الشرعيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اصبحت في ظل هذه المعطيات صعبة جدا.
اذن نحن قد نكون امام انتخابات جديدة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهي رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني، ومن المتوقع ان يتم رفع توصية بالتعديل على النظام الاساسي لمنظمة التحرير حتى يتمكن الرئيس والجهات ذات الصلة بمنظمة التحرير من اصدار تشريعات واصدار قرارات لها ابعاد سياساتية وادارية وفنية لينسجم مع النظام الاساس المعدل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
السؤال الاهم من سيكون رئيس المجلس الوطني القادم ان تم دعوة المجلس الوطني او المجلس المركزي للانعقاد، ومن سيتم انتخابهم لعضوية اللجنة التنفيذية واعضاء المجلس المركزي، هذا السؤال الذي دفع بالاونة الاخيرة لعودة عدد من الاسماء الى الواجهة السياسية في حال تم تفعيل اجهزة ومؤسسات منظمة التحرير، ومنها رئيس المجلس الوطني بالطبع، واعضاء اللجنة التنفيذية حيث ان هناك عدد من الاسماء التي تتردد على المستوى الوطني.
ان دعوة المجلس الوطني وتجديد الشرعيات لاجهزة ومؤسسات منظمة التحرير تتفق مع الدعوات الدولية لاصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وان منظمة التحرير تعتبر عدد من اجهزتها وخاصة الصندوق الوطني امام الولايات المتحدة داعمه للارهاب.لذا وكي تتمكن منظمة التحرير من اعادة الانطلاق امام الجهات الدولية نرى ان موضوع اصلاحها واعادة صياغة مؤسساتها تعتبر رافعة مهمة خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية.
ان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية امام استحقاقات سياسية غير مسبوقة تتعلق ببقاء شعبنا فوق ارضه والحفاظ على حقوقه السياسية، مما قد يقود الى تقديم شخصيات سياسية واقتصادية لتحل محل الجهات السياسية القائمة او تشاركها في صناعة القرارات.
ان مفتاح الاجابة على مقالنا هذا، هو قيام الرئيس بالطلب من المجلس الوطني التحضير لعقد جلسة له في القريب لتنشيط اجهزة ومؤسسات منظمة التحرير، فان تم ذلك فنحن نكون امام تحول سياسي هام وتغيير اهم، وقد يقوم الرئيس محمود عباس بهذه الخطوة ويضع مرشحين وفقا للرؤية التي يحتفظ بها لصد الضغوط السياسية التي يتعرض لها نتاج المتغييرات الجارية في منطقتنا بل والعالم.