أهمية طبيب العائلة وتأثيره على نفقات الحكومة الفلسطينية؟!

الكاتب: د. أسامة عبدالله

يُعتبر طبيب العائلة جزءًا أساسيًا من نظام الرعاية الصحية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة للمرضى وأسرهم.

إن وجود طبيب عائلة متمكن يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل نفقات الدولة على الرعاية الصحية. ورغم مرور سنوات عديدة على تأسيس وزارة الصحة الفلسطينية، لم يرى النور حتى اليوم أي مشروع مركزي لأطباء الأسرة في القطاع الخاص والعام، يتيح تجميع معلومات المرضى وفحوصاتهم الدورية والوقائية، والتي يمكن استخدامها على كافة المرتكزات الطبية في الوطن.

ولمركزية طبيب العائلة ندرج  النقاط التي تبرز أهميته وتأثيره على النفقات الحكومية:

1- الرعاية الوقائية: يعمل طبيب العائلة على تقديم الرعاية الوقائية من خلال الفحوصات الدورية والتطعيمات، مما يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض. 

هذه الرعاية المبكرة يمكن أن تمنع تطور الأمراض إلى حالات أكثر خطورة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى علاج مكلف في المستشفيات.

2- إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم  من شأنه ان يساعد في تقليل  المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف العلاج الطارئ والإقامة في المشافي.
 
3- توجيه المرضى إلى التخصصات المناسبة عند الحاجة، هذا التوجيه الصحيح من شأنه خفض  الفحوصات غير الضرورية والعلاجات المكلفة، مما يساهم في تقليل النفقات على النظام الصحي والمريض.

4- تحسين جودة الرعاية الصحية فعندما يتلقى المرضى الرعاية من طبيب عائلة، فإنهم يميلون إلى الحصول على رعاية صحية أكثر تنسيقًا وشمولية. الامر الذي من شأنه  أن يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية، وتقليل الحاجة إلى العلاجات المكلفة، وبالتالي تقليل العبء المالي على الدولة وشركات التأمين الوطنية والمواطن.

 5- زيادة الوعي الصحي بحيث 
يسهم طبيب العائلة في زيادة الوعي الصحي بين المرضى وأسرهم، مما يشجع على نمط حياة صحية ويقلل من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض اذ من خلال التعليم والتثقيف وتلاشي السلوكيات غير المرغوب بها وهنا لابد ان نستذكر جائحة كورونا وانكشاف مدى الحاجة الى ثقافة طبية مستنيرة وواقعية.

6- تقليل الضغط على خدمات الطوارئ بفعل الحصول على الرعاية اللازمة في وقت مبكر، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة أقسام الطوارئ وهذا يخفف العبئ عن المستشفيات ويقلل من النفقات المرتبطة بالعلاج الطارئ على الدولة وشركات التامين والمواطن.

إن الاستثمار في طبيب العائلة كجزء من نظام الرعاية الصحية يُعد استثمارًا حكيمًا واعدا وجب على الحكومة والقطاع الخاص الاستثمار به وتطويره على طريق ايجاد بيئة صحية ملائمة وفاعلة تستجيب لاحتياجات المواطن من خلال تعزيز الرعاية الوقائية، وإدارة الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الرعاية الصحية. 

واخيرا نناشد الحكومة ووزارة الصحة بأن تُعطي الاهتمام الأولوية لتعزيز دور أطباء العائلة وتوفير الدعم الاكاديمي واللوجستي اللازم لهم لضمان تحسين صحة المجتمع.