لجنة الاسناد المجتمعي المقترحة لادارة غزة، يجب عدم القبول بها فلسطينيا وباي ثمن سياسي؟!!

الكاتب: صلاح علي موسى

كل من تسنى له الاطلاع على مسودة انشاء لجنة الاسناد المجتمعي لادارة غزة! ادرك انها اعلان رسمي وبقرار فلسطيني فصل الضفة عن غزة من النواحي السياسية والادارية والامنية والمالية، بل ان ما ورد يؤكد انها ستستبدل الحكومة وتنقض على دورها كما قوضت السلطة دور منظمة التحرير الفلسطينية.بعيدا عما تم تسريبه هذه الليلة من ان اللجنة التنفيذية رفضت تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي، يدلل ان الرئيس ابو مازن ذاته هو من يرفض تشكيل هذه اللجنة، وان ما تم طرحه في الورقة المصرية بخصوص التوافق وعبارات قابلة للتأويل حول استقلالها المالي والاداري على ان تكون مرجعيتها الادارية للحكومة، وليس مرجعيتها المالية اي انها ستعمل باستقلال مالي كامل عن الحكومة، فيما عادت الورقة وتحدثت عن مهام اللجنة ومنها التواصل والتنسيق مع الحكومة. كما ان الورقة عندما تحدثت عن صلاحيات اللجنة فانها نصت على التنسيق والتكامل مع الحكومة، حيث ان النص بهذه الطريقة يعني انهما جسمان منفصلان لكنهما سيتكاملان، اي ان الكينونة السياسية مستقلة تماما عن الحكومة، اي انها غير تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اما عندما تم الحديث عن المرجعية القانونية فانها تتبع القوانين والانظمة المعمول بها في الاراضي الفلسطينية حيث ان هذا النص غير محدد، ويقوض الاساس القانوني الموحد حيث من الممكن فهم ان الاوامر العسكرية الاسرائيلية هي جزء من القوانين والانظمة المعمول بها !!!وسيترك الامر الى حسن اختيار اللجنة.كما ان عبارة ان اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني ايضا به استخفاف بما تبقى من نظام سياسي، وكأن النص جاء على استحياء،فالنظام السياسي برمته لم ياتي على ذكر اجسام تسمى لجان وفي الحقيقة تقوم بدور الحكومة، وهذا بحد ذاته اعلان وفاة ما تبقى من نظام سياسي والاخطر انه يدفن النظام السياسي الفلسطيني بقرار وطني فلسطيني. والادهى من كل ذلك ان ما ورد عن تشكيل صندوق دولي تشرف عليه الدول المانحة يعني اننا وافقنا على وضعنا تحت الوصاية الدولية ايضا بقرار فلسطيني، ان الموافقة على هذه الصيغة تعني بكل ما تحمله الكلمة اذعان كامل للشروط الامريكية الاسرائيلية. قد يكون الوفد الفلسطيني من فتح وحماس تعرضا لضغوط غير مسبوقة للموافقة على هذه الصيغة، مما اضطر الوفد الذي يمثل السلطة و/او منظمة التحرير طلب العودة الى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية!
إن حالة الغضب وعدم الارتياح لهذه اللجنة عكستها تصريحات سابقة للواء الرجوب عندما انتقد تشكيل اللجنة بهذه الصورة وطلب بشكل واضح الى عدم القبول بها او تمريرها بهذا الشكل.ان مرت هذه اللجنة بالشكل  المطروح والذي تم تنقله فان جملة من النتائج ستتحقق:
1.    إزهاق وحدة الاراضي الفلسطينية مرة وللابد التي ناضل الفلسطينيون للحفاظ عليها وتحقيقها، مما يعيدنا الى فترة حكومة عموم فلسطين في القطاع ومن ثم تبعية القطاع  للادارة المصريةوتبعية الضفة الى الاردن، مما يعني المضي قدما بتصفية القضية الفلسطينية بالمفهوم السياسي.
2.    انهاء الدور الاداري والقانوني والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الحكومة الفلسطينية، حيث يصبح وجود الحكومة الفلسطينية غير ذي مغزى وسيطلب الامريكان والاسرائيلين من خلال العرب وبقرار جديد من السلطة لتشكيل اجسام شبيه لادارة ما تبقى من معازل في المدن والمخيمات القرى في الضفة الغربية.
3.    القضاء على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني من خلال فك وازالة اي مفهوم سياسي  لنضال الشعب الفلسطيني وبذا نكون نحن وبايدينا قد دفنا قضيتنا السياسية وحولناها  الى قضية انسانية لاعادة الاعمار دون اي مهام سياسية.
4.    الاخطر ان الرئيس ابو مازن سيخط بيده نهاية عهده ونقل مركز القرار السياسي والمالي والاداري الى جهات جديدة، ويصبح الرئيس بعد تشكيلها غير قادر على حلها و/او اعادة تشكيلها، حيث تنص الورقة ان اللجنة ستواصل عملها الى ان يتم زوال الاسباب لبقائها، بمعنى اوضح ان دور الرئيس هو تشكيلها، وليس له الحق في حلها و/او استبدال اي من اعضائها و/او التعديل عليها، اي ان دوره كرئيس اصبح وبقرار منه شكلي يملك سلطة اصدار القرار بالتوافق ولا يملك اي صلاحيات اخرى.وهذا مخالف لابسط صلاحيات الرئيس، اي ان هذه الورقة هي انقلاب شامل على النظام الفلسطيني برمته.
5.    ان هذه اللجنة ان شكلت فان امريكا وبكل تاكيد عدد من الدول العربية والاوروبية سيكون لها كلمة الفصل فيها، وعليه فان هذا يعني اننا اصبحنا جميعا في مهب الريح السياسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
كل ما ذكر يعطينا انطباع ان حماس حاولت المناورة بقبولها للجنة وان الرئيس ابو مازن حاول كذلك الاستمرار بمحاولاته لدفع الضغوط عنه، وكأن ساعة الحقيقة قد حلت ولا بد من افشال لجنة الاسناد المجتمعي لان افشالها مصلحة وطنية فلسطينية جامعة، وعلى الفلسطينين ان يبحثوا عن مخارج جديدة وطريقة عمل جديدة، وثبت ان محاولات الرئيس ابو مازن المناورة قد بدات تضييق وان كافة الاطراف تحاول ان تجعلنا ندفع الثمن السياسي بعد ان دفع شعبنا ثمن بشري ونفسي وعمراني ومادي غير مسبوق.
 من الواضح والمفهوم  أن اللجنة التنفيذية لا يمكن لها ان ترفض مقترحا الا اذا كان ابو مازن راضيا عن هذه المعارضة، وما كان لعضو لجنة مركزية ليخرج ضد اللجنة بهذا الشكل لولا ان الرئيس ابو مازن قد قبل ضمنا بهذه التصريحات! علينا ان نتفهم ان مصر تتعرض ايضا لضغوطات غير مسبوقة من امريكا لذا فانه زمن الثبات الفلسطيني رغم الجرح النازف سياسيا، وان كان ولا بد يجب اجراء مصالحات حقيقية مع كافة الاطياف الفلسطينية والشخصيات والفعاليات لمواجهة موضوع اللجنة، حتى وان عجزنا عن تحقيق مصالحة وطنية شاملة.الوقت ينفذ، فهل تمر اللجنة ام يعدل على التسمية والمضمون والصلاحيات والمرجعيات او يقف الفلسطينيون جميعا ضدها ويشقوا طريقا جديدا للعمل معا، ام اننا سنوافق عليها مذعنين او مضطرين ليس الا؟ وفي كل الاحوال يجب على حركتي فتح وحماس ان تصارح الشعب بحقيقة ما يجري حتى يقف الجميع امام مسئولياتهم، فلننتظر ونرى؟!!!!