سياسة ألا سياسة

الكاتب: ابراهيم ابراش

السياسة كما هو متعارف عليها علم أو فن إدارة الدولة والسلطة وتدبير أمور الشعب أو هي القدرة على المفاضلة بين عدة خيارات وتحديات بما يخدم مصلحة الشعب أو هي القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الشعب وتوفير الأمن والأمان له داخلياً وفي مواجهة التهديدات الخارجية، وقاموس لسان العرب يعرفها بأنها (القيام على الشيء بما يُصلحه)، وهناك عشرات التعريفات الأخرى. 

هذه السياسة شبه غائبة عن الحالة الفلسطينية الراهنة سواء تعلق الأمر بإدارة السلطة أو بإدارة المقاومة ومواجهة الاحتلال، وكأن الحياة السياسية عندنا تسير بقدرة قادر (على الله أو على البركة) أو تُسيرها أطراف خارجية والطبقة السياسية مجرد أدوات تنفيذ.

الخلل ليس فقط بسبب الاحتلال أو حتى الانقسام بالرغم من خطورته، وليس بسبب تعدد الأحزاب والأيديولوجيات بل أيضاً بسبب ضعف مؤسسة القيادة الجامعة الشاملة.
 فبالرغم من كل الحديث عن منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب، إلا أن هناك بونا شاسعا بين هذا التوصيف لها والواقع وفعلها الميداني حيث هناك ضعفاً وترهلاً في مؤسسة القيادة والتباساً في العلاقة بين القيادة وعموم الشعب وتردداً في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب وفي المنعطفات المصيرية.

الطبقة السياسية الراهنة تشتغل بلا سياسة وتعيش حالة انتظاريه قاتلة وأضاعت فرصاَ كثيرة كان من الممكن انتهازها وعدم إضاعتها، والأمر لا يقتصر على أخطاء حركة حماس وتوابعها من الفصائل وهي أخطاء تعبر عن جهل عميق بممارسة السياسة والمقاومة، ولكن أيضاً عند منظمة التحرير والسلطة حيث تم قبل حرب الإبادة وبعدها إضاعة كثيراً من الفرص  منها :

١- إجراء انتخابات عامة.
٢-اجتماع المجلس الوطني والمجلس المركزي والمؤتمر الثامن لحركة فتح.
٣-تجديد واستنهاض مؤسسات منظمة التحرير دون انتظار انضمام حركتي حماس والجهاد.
٤- حسم طبيعة العلاقة بين المنظمة والدولة والسلطة.
٥-تعزيز العلاقة بين فلسطينيي الشتات والداخل.
٦- فرصة الحفاظ على القاعدة الشعبية والتنظيمية للمنظمة وحركة فتح في قطاع غزة والضفة والشتات.
٧- التردد في مواجهة حالات الفساد والمفسدين في مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المدني، حتى وإن كانت حالات محدودة.
٨- التردد والتساهل في التعامل مع حركة حماس بعد انقلابها على السلطة ٢٠٠٧، وما زالت المنظمة مترددة في حسم الأمور مع حماس والجهاد الإسلامي حتى بعد انضمامهم لمحور المقاومة الإيراني الفارسي والجهر بموقفهم المعادي للمنظمة والسلطة .
هذا الخلل لا يقتصر على تدبُر السياسات العامة الراهنة بل يمتد لغياب التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، والأزمة مع العدو حول مخصصات الأسرى وأسر الشهداء نموذجا على ذلك.