معلومات لم تنشر عن فاتورة الكهرباء في المخيمات
مقالات

معلومات لم تنشر عن فاتورة الكهرباء في المخيمات

كتب محمد الرجوب:

منذ سنوات طويلة تقوم الحكومات المتعاقبة بدفع فاتورة الكهرباء عن كافة المخيمات في الضفة، و40 مليون شيكل شهريا هي تكاليف خط الكهرباء الرابط بين إسرائيل وغزة. وبلغ مجموع ما خصمته إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 8 مليارات شيكل عن أثمان استهلاك الكهرباء، وهذا الرقم يعادل 4 أضعاف فاتورة المستشفيات الإسرائيلية، عن فواتير علاج المرضى الفلسطينيين خلال الفترة ذاتها. وإليكم اجتهاداتي في الإجابة على الأسئلة المتداولة:

سؤال: لماذا هناك أزمة في مناطق امتياز شركة كهرباء القدس؟
جواب:  13 مخيما تتواجد في القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، وكما في المخيمات الأخرى في شمال الضفة وجنوبها لا يدفع الناس فيها ثمن الكهرباء، لكن في الشمال والجنوب، يتم خصم أثمان الكهرباء التي لا تجبيها الشركات هناك من أموال المقاصة الفلسطينية شهريا، أما في حالة شركة القدس فإن إسرائيل ولاعتبارات سياسية لا تقوم بخصم الديون المترتبة عليها من المقاصة. ولهذا السبب تواجه شركة القدس أزمة مديونية متفاقمة، ولا نسمع عن أزمات مماثلة لدى شركات توزيع الكهرباء الأخرى.


سؤال: هل هذه المعادلة عادلة بالنسبة للمواطن الملتزم بالدفع؟

جواب: من خلال التعليقات على مواقع التواصل، يبدو أن تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية حول قرار حكومته دفع ديون الكهرباء عن المخيمات قداستفزت البعض، ولكن الحقيقة أن المواطن في المخيم يقوم بدفع الضرائب غير المباشرة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة على الموانئ والمعابر (أموال المقاصة) على السلع والخدمات المستوردة، لكنه لا يتلقى خدمات التعليم والصحة، التي تتولى تقديمهما في المخيمات وكالة الأونورا، وليس الحكومة، وبالتالي فإن دفع فاتورة الكهرباء تبدو كتعويض للمواطن في المخيم الذي أصلا يواجه ظروفا معيشية صعبة.

سؤال: هل تمثل هذه المعطيات الحقيقة كاملة؟
الجواب: لا، ولأن المخيمات لا تدفع أثمان الكهرباء فقد اصبحت نقطة جذب لأشخاص أنانيين يملكون منشآت صناعية وتجارية رحلوا إلى عدد من المخيمات بهدف التهرب من دفع ثمن الكهرباء، وعندما تقول شركة كهرباء القدس إن ديونها على المخيمات بلغت 520 مليون شيكل، فإن نصف هذا المبلغ تقريبا لم يذهب إلى الاستهلاك المنزلي.
كما ان الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهدا جديا لإخراج المنشآت التجارية والصناعية من المخيمات أو الزامها بدفع أثمان الكهرباء، ولم تحرك اللجان الشعبية في المخيمات ساكنا تجاه هذه الظاهرة التي أساءت إلى الجميع.
وحاولت حكومتا سلام فياض ورامي الحمد الله فعل شيء لضبط استهلاك الكهرباء في المخيمات، ولكن جهدهما لم يكن كافيا ولم يتم الاستجابة له.

سؤال: لماذا يتم فصل الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس؟
جواب: تعترف شركة كهرباء القدس انها كانت فاشلة في مجال التواصل مع مشتركيها في الأعوام الأخيرة، لدرجة أن الملزمين بالدفع، ظنوا عندما بدأت شركة كهرباء إسرائيل بالتهديد بفصل التيار عنهم، أن شركة القدس تسرق أموالهم ولا تحولها الى المزود الإسرائيلي، ولكن سلوك الشركة الإسرائيلية مرتبط بأسباب سياسية الى جانب التذرع بالمديونية، والدليل أن اجمالي الديون كانت قبل 5 سنوات ضعف ما هي عليه اليوم ولم يتم فصل التيار أو تقنينه عن الضفة في حينه كما يتم اليوم.
كما ان سلوك شركة كهرباء إسرائيل يبدو أن فيه محاولة لزرع الفتنة بين مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني ويمكن تلمس ذلك من خلال التدقيق في المناطق التي يتم فصل التيار عنها.

أفكار خارج الصندوق للسيطرة على المديونية؟
تفرض شركة كهرباء إسرائيل فائدة عالية تصل إلى 10 % على الديون المترتبة على شركة كهرباء القدس، وهو ما يفاقم ازمة المديونية، وفي حال ضمنت الحكومة تدشين صندوق فلسطيني بالتعاون مع البنوك يمكن شراء المديونية بنصف نسبة الفائدة المذكورة وبالتالي وقف النزيف ولو جزئيا.

كما يمكن للحكومة وبالتعاون مع المانحين تدشين مزارع لخلايا الطاقة الشمسية لصالح المخيمات ويتم التعاون مع شركة كهرباء القدس لشراء الطاقة المنتجة منها وبالتالي بدء وضع حلول جذرية للازمة.

هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر وكالة صدى نيوز.