الخليل تدق ناقوس الخطر

ما حدث في الخليل من خروج العشائر لرفض قانون سيداو بديلاً عن المجلس التشريعي والنقابات والاتحادات والفصائل دليل خلل واجب تداركه .

البعض ممن يؤيد سيداو لأنه متطلب دولي، وحاول اقناعنا أن الدول تقبل فلسطين دون مجلس الشعب- البرلمان الممثل لهم والذي يعتمد هذا القانون ويشرعه  أصولا ، نقول له انت مخطىء.

سيداو ليس قبل الحريات المطلقة وفق القانون الأساسي، والأصل أن لا تقبل تلك الدول قرارات اعتماد سيداو بعيدا عن هيئات الشعب المنتخبة، علما أنه قانونيًا لا يجوز اعتماد القوانين في ظل غياب التشريعي إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يعتمدها الرئيس.

وهذه قوانين ليست مستعجلة ومن الممكن تركها لحين انتخاب مجلس تشريعي.

الفراغ الذي خلفه غياب التشريعي وغياب الفصائل وغياب القضاء وغياب النقابات وعدم وجود آليات ديمقراطية لهذه الأجسام بالتأكيد سيترك فراغاً تملأه القبائل والعشائر، وتعم الجهوية والإقليمية وتؤخذ ردات الفعل ايضا دون منطق ودون شرعية قانونية، ويكون الفلتان والفوضى البديل لذلك .

المطلوب تسريع عجلة الديمقراطية وتوسيع مساحتها والاحتكام للدستور والقضاء ومنح مساحة مشاركة واسعة في إقرار القوانين، عندها فقط يقتنع الجمهور بالمبررات والحجج المنطقية ويلتف خلف قياداته المنتخبة في اعتماد اي قانون .

الخليل دقت ناقوس الخطر، فلا يجوز أن نضع اللوم على العشائر التي من حقها قول كلمتها في ظل غياب ممثليها عن اتخاذ القرارات بغض النظر عن رؤيتنا بمدى صحة تصرفها من عدمه، بعد الضمان الاجتماعي وكذلك قانون سيداو نحتاج للعودة لبناء مؤسسات البلد وفق القانون وفي جو تطلق فيه الحريات والانتخابات لكل الاطر الموجودة بعيدا عن تفرد البعض فيها، قبل مهاجمة تصرف العشائر والأفراد .