زكارنه يَكْتُب لصدى نيوز: مؤسسات المجتمع المدني ما بين الوطن والممول

الكاتب: بسام زكارنة

من المعروف أنه لدينا مؤسسات مجتمع مدني قد واجهت الاحتلال، وكان ولا زال لها دور في الدفاع عن قضايا شعبنا، منها جامعة بيرزيت، مستشفى المقاصد، الاتحادات والنقابات العمالية المنتخبة بصورة حرة ونزيهة، مؤسسات الإغاثة الزراعية والطبية، والقائمة طويلة من بين 3300 مؤسسة مجتمع مدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن  للأسف هناك بعض المؤسسات التي تخضع لسياسات الممول ومنهم الأعداء مثل الأمريكان، أو بعض الدول المتعاطفة مع الاحتلال، حيث تركز هذه الدول الممولة  في أبحاثها على ايجاد ثغرات تمس سمعة دولة وشعب فلسطين، وهي لا تساعد على بناء مجتمع حر خالي من التجاوزات.

الاحتلال والدول الأوروبية الممولة لبعض هذه المؤسسات لا يسمحوا بوجود مؤسسات مجتمع مدني ممولة من قبل دولة فلسطين أو احدى الدول العربية ولا حتى الصديقة أيضا، حيث تخضع هذه المؤسسات لرقابة ومتابعة كبيرة، نتيجتها انها اصبحت شبه موجودة، أو غير موجودة أصلا.

من ضمن الإشتراطات على تمويل المراكز والجمعيات، اعتبار المقاومة إرهاب ولدينا العديد من المؤسسات التي وقعت على وثيقة بهذا المفهوم، وللفخر هناك مؤسسات رفضت التمويل مشروط.

ما نود قوله هنا هو  ضرورة مراقبة هذه المؤسسات بشكل جدي، بحيث تعطى حرية العمل بشكل لا يمس الأمن الفلسطيني، وأن يكون للتقرير التي تصدره اي مؤسسة بخصوص قضية ما تأثير إيجابي لمعالجة خلل موجود لدينا، ولا أن يُستخدم التقرير أو البحث ضد شعبنا لمنع إقامة الدولة، وهدم القيم والأخلاق الوطنية الفلسطينية بشكل يساهم في نشر الفتنة بين مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وعلى الجهات المختصة أيضا احترام تلك المؤسسات الحرة والوطنية، ومعالجة الأخطاء التي تذكر بتقريرها دون تخوين بشكل عام، وإغلاق المؤسسات المرتبطة والمتخاذلة بشكل عاجل.