قضية العجول..اقتصاد وسياسة

لا شك ان الحكومة مقصرة بشرح قضية العجول للمواطن، فكان لا بد لها منذ البداية توضيح ذلك بالتفصيل للشعب، وبسبب وجود لُبس في القضية واضراب اتحاد العجول، فاصبح من واجب كل من يعرف تفاصيل القضية ان يشرح ذلك للشارع.

ان قضية وقف ادخال العجول من الطرف الاخر قضية ليست فقط اقتصادية، كما يحاول البعض إظهارها بل هي سياسية بامتياز، حيث اختارت الحكومة ومن خلال التشاور والدراسة والمتابعة لوزارة الزراعة هذا البند من بين بنود اخرى ستتبع،  حتى الانفكاك الكامل لاهميته الكبيرة لفلسطين، حيث ان من يستحوذ على هذه التجارة ابن المجرم شارون ومعه تجار من عتاولة حزب الليكود، حيث ان الاحتلال لديه فقط انتاج عجول محلية ١٥ الف عجل، ويستورد لشعبنا ١٢٠ الف عجل ويحقق أرباح ويجعلنا ندفع للاحتلال ٢٠٠ مليون شيكل بدل ضرائب وعند طلبها منهم يخصموا بدل كهرباء وماء ومجاري وعلاج دون أي فواتير موثقة بمعنى سرقة اموالنا، وبالتالي هذا القطاع مس بشكل مباشر اعضاء الليكود الذين غضبوا  وهددوا نتنياهو بعدم التصويت وخرجوا بمظاهرات مع سائقي الشاحنات وهددوا بعقوبات وقف تصدير التمور والزيت بسبب الضرر الكبير الذي وقع على التجار الليكودين المجرمين .

اليهود معظمهم لا يأكل لحم العجول بمعنى ان كل ما استوردوه  سيبقى في حظائرهم دون بيع وهذا دمر قطاع العجول لديهم بملايين الدولارات ولا تصريف لذلك الا بإدخالها لفلسطين من خلال استغلال تجار فلسطينين ضعاف النفوس لجني بعض الدولارات على حساب شعبنا.

الحكومة جلست مع تجار  العجول في فلسطين وطلب منهم تشكيل شركات فلسطينية تستورد مباشرة  لتحقق أرباح لهم، ودون جمارك على العجول وعدم التعاون مع تجار الاحتلال وتم ذكرهم بالاسم، وعدم استخدام البواخر الخاصة لهؤولاء التجار ومنهم من فلسطيني الداخل.

تجارة العجول فيها أرباح للاحتلال ودعم نتنياهو في حملة الانتخابات، فيها حرمان الفلسطينين من ان يستوردوا مباشرة بشكل مستقل (وهذا موثق وحق فلسطيني في الاتفاقيات )وشراء العجول بأسعار مخفضة بدلًا من استغلال ابناء شارون واحتكار ذلك.

ان اكتشاف تجار يتعاملوا مع ابن شارون وادخال عجول دون تنسيق مع الوزارة يعتبر خيانة عظمى وجب محاسبة كل مرتكبيها مهما كانت الدوافع، وعلى اتحاد العجول ان يتعاون لتحقيق ذلك، وعدم تضليل الشارع وتسخيف عمل وطني مدروس بعناية وعلى الحكومة الضرب بيد من حديد لتثبيت ذلك.