خطوات لا بد منها في مواجه إجراءات ضد كورونا

الكاتب: لؤي الشيخ

 

الخطوات الجريئة المطلوب القيام بها على وجه السرعة من حكومة الدكتور اشتية
ان عدم اتخاذ الخطوات الاستباقية لأي ارتدادات اقتصادية من شأنها ان تحدث انهيارا اقتصاديا وخاصة ان كل دولة في العالم تسعى جاهدة لاتخاذ  كل الإجراءات والسياسات  والتي تتناسب مع خصوصية اقتصاد تلك الدولة؛ اما فلسطينيا فهناك اجتهادات من أصحاب الاختصاص لوضع خطة تحوطية يرى فيها معديها انها هي الاقل ضررا  لاية تفاقمات اقتصادية وما لمسناه من إجراءات بنكية في موضوع الشيكات وتسديد القروض وإغلاق للكثير من الأنشطة الاقتصادية اغلاقا تاما ودفع راتب كامل للموظفين الحكوميين ونص راتب لموظفي القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات لهي خير دليل على أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة الإجراءات مما أدى إلى سخط من القطاع الخاص و عدم رضى من القطاع المصرفي وضعف قناعة سلطة النقد في سياساتها التحوطية وكذلك حالة التمرد التي يعيشها اقتصاد العمل وخاصة العمال الملتزمين بتوجيهات الحكومة منذ بداية الأزمة وحالات التململ والتأفف لكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى...
ماهو الحل!!!!
لاشك ان الخبرة الاقتصادية لدى الحكومة الفلسطينية ليست بقليلة وخاصة خبرة رئيس وزرائها الضليع بالاقتصاد الفلسطيني ولكن محدودية الخيارات وضآلة الامكانيات وانخفاض مرونة استجابة الوضع الاقتصادي لتطبيق السياسات والتشريعات والإجراءات هو أيضا كان عائقا اخر؛ هذا بالإضافة إلى عدم قناعة الحكومة بالمجازفة باتخاذ قرارات استراتيجية تحوطية ووقائية من شأنها ان توفر سيولة اضافية في صندوق المالية العام  للسلطة ولكن ان طالت الأزمة فلا مهرب منها ولامفر ومنها الإقتراض بحجم يفوق المليارات وصرف راتب بأقل من الربع وتخفيض رواتب الفئات والرتب العليا وكذلك التوجه لطلب مزيد من الإقتراض الخارجي وطلب مزيد من المعونات والمساعدات الدولية.
الكل الفلسطيني بحالة قلق من مستقبل وطول أمد الكورونا هذا بالإضافة إلى القلق الاقتصادي أثناء ومابعد كورونا وما نتعايش معه في واقعنا من توقف تام في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية يستدعي الوقوف وقفة تأملية ومن بعدها القرارات الصعبة على أن تتشارك بها كل ذات علاقة ومن اهم هذه القرارات:
١- تعويض العمال وكل المتضررين من جائحة كورونا على أن لايكون التعويض سببا في إرهاق الموازنة العامة للحكومة ولا مدعاة للتكاسل.
2- معالجة موضوع الشيكات المرتجعة واقساط القروض المتعثرة قانونيا واجرائيا وعلى وجه السرعة.
3- تخفيض سعر الفائدة على الإقتراض لحده الأدنى للغايات الإنتاجية والتطويرية فقط على أن لا تزيد عن 1.5٪.
4- طرح سندات حكومية للبيع وذلك لهدفين وهما توفير اقتدار مالي للحكومة ومن جهة أخرى تسييل كثير من الأموال المعطلة او المجمدة وتوفير مصدر استثماري آمن في ظل الأوضاع المقلقة.
٥- العمل على اقتطاعات من راتب الموظفين من الدرجات العليا والمتوسطة والرتب العسكرية العليا وتخفيض نفقات السفارات والسفراء إلى الحد الأدنى وكذلك فرض زيادة ضريبية على رواتب القطاع الخاص ممن يزيد عن حد معين ومثلها على أرباح الشركات الكبرى.
٦- طلب مساعدات دولية للغايات الإغاثية والانتاجية والبحث عن مصدر دولي اقراضي بشكل ميسر لنفس الغاليات.
٧- وضع آلية لرجوع الأنشطة الاقتصادية لمسيرتها المعتادة على أن لايختلف الهدف الرئيسي مع السيطرة على منع تفشي كورونا.
٨- الخروج من عنق الزجاجة في الروتين المتبع في إدارة الأزمة فالشعب ينتظر تصريحات وإجراءات تبعث على الطمأنينة على مستقبله وصحته.
٩- الاعتناء بقدر اكثر لبعض القطاعات ومنها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وقطاع العمل والعمال.
١٠- توجيه القطاع المصرفي لاقراض مائة ألف أسرة كقروض صغيرة لتأسيس مشاريع متناهية الصغر على أن تكون هذه المشاريع إنتاجية ومدة سدادها تبدأ بعد فترة متوسطة وسعر الفائدة عليها تشجيعي.
١١- تخصيص موازنات لبعض المؤسسات شبه الحكومية والاهلية الفاعلة في الوطن من أجل إكمال مسيرتها التنموية لأن لها باع طويل بهذا المضمار.
١٢- تشديد الرقابة على عمل الهيئات واللجان الفاعلة في إدارة الأزمة لتوطيد ثقة الجمهور بها وعدم إطلاق العنان لاجتهادها بفعل وصياغة كل صغيرة وكبيرة. 
١٣- الاعتماد على الشفافية في مواضيع صرف المخصصات الاجتماعية والتعويضية والعمالية والبحث في موضوع الفقراء التقليديين وعدم اتباع ازدواجية الصرف واعتماد قاعدة بيانات مركزية تحدث باستمرار.