انا مش قانوني من حقي التساؤل...!!!

الكاتب: اكرم العايدي

القراءة السياسية والتنفيذية ..ما هي الأثار المترتبة على قانون ديوان الرئاسة مؤسسة عامة مستقلة
بعد صدور ،،"قرار بقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية:
(يتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية لتحقيق الأهداف والمهام التي أُنشىء من أجلها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها.
يكون للديوان مركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز له فتح مقار فرعية أو مكاتب في أي محافظة بقرار من الرئيس.)
اسمحوا لي أثارة التساؤلات والاستنتاجات واقول بصوت مرتفع وواضح..!!!
ان الأثار المترتبة تؤشر أن القرار سيترتب علية مايلي:

1- الهدف الرئيسي والعاجل الذي سيعمل عليه ديوان الرئاسة هو تقزيم حجم وصلاحيات الحكومة بمجلس الوزراء ليصبح مجلس الوزراء مرجعيته الديوان وليس الرئيس فتصبح الحكومة دائرة من ضمن الدوائر التي تخضع لإدارة الديوان وبالتالي تعيين وإقالة الوزراء وتقييم الحكومة سيكون في غرفة في الديوان في كل محافظة .
سيتم الحد من صلاحيات رئيس الوزراء ليتبقى له الإشراف على وزارتي الصحة والتعليم .
2- نقل جميع أملاك الدولة تسجل في المرحلة الأولى باسم الديوان .
3- نقل مرجعيات أراضي الأوقاف واملاك الدولة الأميرية من الوزارات إلى الديوان بحيث تصبح إدارات في ديوان الرئاسة ، واكبر دليل هئية الاذاعة والتلفزيون تتبع الرئاسة
4- إدارة المعابر والحدود تتبع ديوان الرئاسة.
5- اعتبار ديوان الرئاسة مركز مالي ذو استقلالية ، بالاضافة فتح فروع إدارات مركزية لديوان الرئاسة،

التساؤل الكبير هل نحن مقبلين لدور وظيفي جديد لسلطة الوطنية الفلسطينية على ضوء تداعيات صفقة القرن وإجراءات الضم، وما هي الحكمة من هذا القانون المتعلق بديوان الرئاسة، في ظل وجود الرئيس ادام الله علية الصحة والعافية وهو اخر صمامات الأمان رغم التحفظ على الكثير من المسائل ، وحكومة برئاسة د. محمد أشتية أثبتت باقتدار ومسؤولية والتفاف شعبي منقطع النظير.