فشل المنظومة الاعلامية في تطوير ودعم عمل حكومة اشتية.... الواقع والمأمول

الكاتب: لؤي الشيخ 

يعد الإعلام في اتجاهاته المختلفة من ابرز معالم الصراع الفكري والبرامجي للحكومات وخصوصا في ترويج رؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت الأداة الأكثر فعالة في ظل التطورات المتسارعة في عالم الاتصال والتواصل ، ولو تابعنا وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل مجموع الازمات التي وقعت فوق رأس حكومة أشتية لخلصنا بتغييب الحقائق التي تدعم الحكومة و لوجدناها تتحدث بلغة ثانية في تحليلاتها وأخبارها حيث تجعل من دور البشمركة الاعلامية وكأنها أداة للتغيير وخدمة أجندة وبرامج  من غرسوها ممن سبقوا اشتية " ولا تتوانى عن تبني نهج خبيث بغرض خدمة مصالح وأهداف القوى التي تهيمن عليها، ولم يختصر دور الإعلام المشابه الذي يصيغ فبركة الأحداث ويشوه الحقائق بهدف تغييب حقائق وانجازات حكومة الدكتور في ظل الجائحات والنائابات التي تعصف بحكومته وخداع وعي وحرية المواطنين الذي بدأ يظهر مع بداية عمل الحكومة، وقد لعب هذا الإعلام دورا لايتناسب وحجم الظروف التي تواجه قضيتنا وشعبنا في ظل الحصار والكورونا والضم وانعدام الموارد والخصام العربي والتكالب الدولي والأنقسام المقيت وفي كثير من الأحيان أدت إلى حرف العمل الصحافي المهني عن طريقه وأهدافه اللذان يتبعان نشر الحقيقة ونقل الخبر الصحيح، وبدلاً من أن يكون هذا الأعلام كسلطة رابعة مثلما يقال يتحمل مسؤولية وطنية في الرقابة وكشف الحقائق والانحياز للشعب وحكومته وقضيته والدفاع عن مصالحه المشروعة، بدلا من ذلك انحاز إلى جانب الصمت وعدم القدرة على موائمة الخطاب مابين مصلحة الوطن والشعب والقضية من جهة وجهود الحكومة وامكانياتها المحدودة والظروف المأساوية التي تعمل فيها من جهة أخرى.

اليوم وبعد انتكاسة الضم والكورونا والحصار وقرصنة آمالنا وآمالنا يقف الإعلام الحكومي وشبه الحكومي عاجزاً عن نقل الحقيقة كي يتسنى للمواطن معرفة ما يجري على ارض الواقع وبدلاً من ذلك نراه يرتكب الحماقة بدفن رأسه في الرمال ويتساوق مع برامج لاترقى إلى مستوى المصائب التي تحط فوق رأس شعبنا وحكومته وقضيته وهنا يجب أن تعالج القضية وفق منظار واقعي بحيث يجب أن يكون في الواجهة الاعلامية أناس يقدرون مليا حجم المصائب فوق رأس الحكومة والاحتياجات الضرورية للشعب وقضيته واسراه وملمين بكل الحيثيات السياسية والاقتصادية والثقافية لقضيتنا وبعدين كل البعد عن الحسابات الشخصية والاجندات المصلحية ومتحررين من إرث الماضي المقيت. 

في ظل إطلاق العنان للحريات الشخصية والإعلام لم يجرؤ الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص من طرق اي من أبواب الفساد  ولا من التركيز على اي من القضايا والهموم التي تدغدغ مشاعر وهموم المواطنين وإنما يتم التركيز على قضايا ومواضيع لاتشكل في جوهرها الا ارضاء جهات بعينها وتزاوج تلك الجهات مع رأس المال ولاتشكل ركيزة في صياغة وعي جمعي شمولي يؤسس لمستقبل مستنير لقضيتنا وطموح وآمال شعبنا. 
مما لاشك فيه ان الدكتور اشتية هو شخصية ذات خبرة في العمل السياسي ومرجعية في العمل الاقتصادي ولكن ظهر الضعف وألهوان عليه في اختيار كثير من مستشاريه وهنا لااود التطرق للاسماء ولكن يظهر جليا انهم ليسوا على قدر الاستشارة ان استشيروا او انهم ليسوا على قدر المنصب الذي نصبوا فيه. 
رسالة لابد منها للدكتور اشتية شخصيا؛ نعلم جيدا ان بعض العناوين الاعلامية التي تقف بجانبك قد أدارت حقبة قصيرة بكفاءة ولكن لايعنى هذا بالمطلق انها تشكل جميع المنظومة فمن يصلح الملح اذا الملح فسد ومن هنا يا دولة الدكتور استوجب عليك وعلى وجه السرعة ان تعيد تقييم تعيين بعض المستشارين لدولتك وان تعمل على إعادة صياغة استراتيجية المنظومة الاعلامية لحكومتك وان تعتمد هذه المنظومة على توطيد علاقة حكومتك مع الشعب وتكون على جرأة عالية بطرق مواضيع تلامس هموم الناس وان تركز على احتياجات الناس وهمومها وطموحاتها وان يتحرر الجزء الأكبر منها مما ورثوا. 
لست بسحيجا ولا بمطبلا ولكني التمس بحكومتكم امال شعبنا وارى فيها البدء بتحقيق ذلك او جزءا منه. 
لقد أثبتت الوقائع التي ظهرت في عمل الأعلام الحكومي والخاص  أن حرباً باردة وذات مصالح ذاتية تزداد أوزارها كلما اشتدت ظروف شعبنا قساوة وكلما عصفت بقضيتنا الجوائح والنائبات وعلى الرغم من الميزانية الضخمة لشبكة الإعلام الحكومي والخاص فان هذا الإعلام لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يثبت مهنيته وعدم تبعيته لجهات وارث قديم حتى انه لم يستطع الارتقاء بالخطاب الإعلامي الذي من المفروض أن يقف نداً ضد الاحتلال الا القليل منه والذي يعد إعلاماً معادياً للعملية السياسية ويتبنى نهج الإرهاب المنظم والتحريض على العنف والقتل ضد أبناء شعبنا وارضنا ومصيرنا وقضيتنا وشهداءنا واسرانا وحقوقنا كما إن انتشار الفساد والإهمال شكل ركناً مهماً في عملية إخفاق شبكة الإعلام ومنظومة اعلام حكومتكم وفشلها وهذا تطلب بعد تشكيل الحكومة إعادة النظر في عمل هذه المنظومة وتشكيلتها.