هل من منقذ في زمن التناقضات؟

الكاتب: رامي الغف

تختلط الصور والمشاهد اليوم في فلسطين، وسط تحديات جسام ولدها الواقع المر الذي تعيشه الجماهير، وأي واقع إنه من النوع الذي يصعب وصفه ومحاولة تحليله والخوض في تفاصيله، ليس لتشابك هذه التفاصيل ودقتها فحسب بل لكثرتها وتنوعها وتناقضها لدرجة أن المتتبعين والمهتمين باتوا يتحدثون عن فلسطين بشكل يصعب معه تمييز نوع الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشها هذا الوطن.
نعم إنها الحقيقة فالوطن الفلسطيني لا زال يجمع بين المتناقضات فمع توافر الخيرات يوجد الجوع والفقر المدقع، ومع كثرة رجال الأمن والعسكر تشعر الجماهير بالخوف، ومع وجود الديمقراطية وحرية الآراء والتعبير، هناك ديكتاتورية تمارس أعمالها بقوة القانون، وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل إن الحقوق والحريات أصبحت تمارس ضمن إطار طبقي ضيق لا يستطيع معه المواطن البسيط أن يدافع عن نفسه حتى وان ساق كل الأدلة والبراهين، ولعل تواجده أحيانا ولو بالصدفة في المكان الخطأ قد يكلفه غاليا، وفي الجهة المقابلة تجد البعض يقترف عشرات الجرائم والسرقات والفساد، لكنه بالنتيجة يعيش حياة فارهة ولا يعترف بوجود ما يسمى بالقانون، فمن قتل وأجرم وفعل ما فعل بحق الجماهير يعيش اليوم حياة الأبطال الفاتحين، مشفوعا ببركة الصفقات السياسية ولتذهب حياة من قتلهم إلى الجحيم، ولست ادري ماذا سيحدث قريبا في الوطن الجديد، إن استمرت هذه المهازل وبهذا الشكل المريع.
ومع كل ما قيل وسيقال عن هذا الوطن وجماهيره لابد من التنويه إن حنين الفلسطينيين لمن يلم الشمل ويطرد الفتنة وينهى الانقسام والتشرذمات، ليس حنينا لسنوات الانقسام الأسود كما يحلو لوعاظ السلاطين وجل هؤلاء من (إنصاف الكتاب والإعلاميين) أن يصفوا مطالبنا إطلاقا فطموحنا يتعدى هذه الخزعبلات ويقفز فوق الأوهام التي يحاول المتطفلين تصديقها !!! انه حنين إلى فلسطين قوية قادرة على تحقيق العدالة والحرية لجميع أبنائه عبر وسائل مقبولة ومشروعة تتيح للجميع المشاركة في صناعة القرار والتفكير بغد أفضل بعيدا عن معركة توزيع المغانم وقريبا الانتخابات، فمن سيدلي بصوته سينتخب لفلسطين وحريتها وكرامتها لذا على كل الساسة والقادة ووووو... غيرهم أن يفكروا بالجميع لا أن يتم إبعاد هذا ومكافأة ذاك لأنه لم يكون من فصيله أو حزبه، فالجميع يتمتع بحقوق المواطنة ولهم الحق والحرية في اختيار من يرونه مناسبا وفق الضوابط المعتمدة التي اقرها القانون الفلسطيني، فالقوة والمنعة ليست شعارات وعنتريات خائبة يمارسها هذا بدوافع الشهوة السياسية وإبراز العضلات وينكرها عليه ذاك، إنها أفعال وعمل على الساحة وبكل الاتجاهات وليست محصورة بشخص قائد ضرورة أو قوي أمين كما سنقرئها مستقبلا في دعاية الكثير من المرشحين أثناء الانتخابات، إنها منهج لدولة بمؤسسات حقيقية تنصف الجميع وتدافع عنهم وتوفر لهم متطلبات الحياة العصرية التي صارت في متناول الجميع وفي شتى أرجاء المعمورة إلا أبناء هذا الوطن المساكين.
إننا نعيش اليوم تحديا جديدا ولمن يبتغي الحل فالوحدة الوطنية والتكاتف الوطني متاح وله من القبول ما يؤهله لان يكون المشروع الأول الذي سيكتب له النجاح إن صدقت النوايا بكل تأكيد، فآن الآوان أن يجد أصحاب القرار والسياسيين وقادة الوطن طريقًا وأسلوبًا جديدًا في التعاطي مع أزمات وطننا، وإيجاد المخارج والحلول الصحيحة لها، والتأسيس لمرحلة جديدة أساسها الإرادة والثقة المتبادلة، ويغلقوا صفحة السنوات الماضية التي أضافت إلى شعبنا أثقالًا جديدة على معاناتهم وأزماتهم، والبحث عن المشتركات التي تقرب الحلول، وتضمن سير تنفيذها، والأهم أن تطرح كل القضايا العالقة على طاولة البحث ليتحمل كل طرف مسؤوليته بأمانة وشرف من دون التلويح باشتراطات لم تجد لها طريقًا للتحقيق على أرض الواقع قد تدخل وطننا مرة أخرى بخانق لا يمكن هذه المرة الخروج منه لان الوضع لا يتحمل أكثر من هذه الأزمات المفتعلة والتي تؤدي بنا إلى المهالك.
نحن كشعب في هذا المشروع الوطني، نتوجه بصدق إلى كل فصائلنا وأحزابنا وتكتلاتنا السياسية والوطنية وكل الحركات والقوى السياسية الأخرى أن يعوا حجم الأزمة التي يعيشها وطننا، والتي تتطلب بالدرجة الأساس تكاتف الجهود لإنقاذ فلسطين من الانكفاء الخطير الذي تعيشها وجماهيرها وقضيتها وثوابتها، ودعوة لكل الفلسطيني للالتحاق بهذا المشروع الذي نتمنى أن يكون نواة الانطلاق نحو بناء فلسطين حرة مزدهرة من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية دعماً حقيقياً قائماً على أسس وطنية وشرعية ودستورية ثابتة وواضحة، ويجب أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل الطموحات الشخصية والجمعية والفئوية، والحزبية ويجب أن نجعلها مصلحة عليا فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى، ويجب أن ينطلق هذا الموقف باتجاه الفعل الصحيح وفق حسابات دقيقة بعيدًا عن مستنقع المنافع والأحقاد والرواسب الدنيئة والحسابات الذاتية والطموحات والمصالح الذاتية، لأنها مواقف مرفوضة بكل المعاير الدينية والأخلاقية والوطنية.
إنني أشعر بالأسى حين أسمع من أن البعض قد اخترق جدار المصلحة الوطنية العليا، وأخذ يمارس الوصاية والتسلط، وينتهك حرمة اللحمة والوحدة العظيمة، ويفضل مصلحته أو مصلحة حزبه أو يشيع الأخبار الكاذبة ويسرد القصص الوهمية والحكايات ويتحدث بلا وعي ولا إدراك ولا مخيلة، وبتجرد المسئولية والحنكة والعقل، فعلى الجميع أن يترجموا عملياً إيمانهم العميق بالعمل لصالح الوطن وليس لصالح الكتل والجهات والتجمعات والأحزاب وإنما مصلحة مشتركة هي فلسطين التي تجمعنا أرضا وشعبا وقضية واحدة.