ضحايا التنسيق المدني!

نقف لجانب الحكومة والقيادة إلى أبعد ما يمكن أن تصله في معركتها لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، ونقف أيضاً كبوصلة ترشد أصحاب القرار وكمُستشعر لنبض الشارع، هذا الشارع الذي أنهك في السنة الأخيرة كما لم ينهك سابقاً.

صيحات كثيرة أطلقتها حناجر التجار والمستوردين الفلسطينيين، الذين يشكلون ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، والذي ومن خلال الموظفين الذي يعملون لديهم يفتحون عشرات بل آلاف البيوت، هذه الصيحات كان سببها وقف التنسيق المدني!، ويضاف إلى اكوام مشاكلنا. 

وهمومنا عدم استلام اموال المقاصه والتي هي حق اصيل من حقوقنا وهي اموالنا ولا أرى أي داعي لعدم استلامها، ولماذا لا نفصل الامور الماليه وعلى رأسها المقاصه عن الامور السياسيه بالتعامل مع دولة الاحتلال، لغاية الان لم اسمع أي سبب مقنع من أي قيادي فلسطيني يفسر عدم استلام اموال المقاصة.

غياب التنسيق المدني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد بالضرر ولو 1% على إسرائيل، حيث كان المتضرر الأوحد المواطن والمستورد والتجار والمستثمر الفلسطيني!

اهم أشكال الضرر الكبير الواقع على الفلسطينيين هو أن اذونات الاستيراد والفحوصات الخاصة بهذا الأمر وكل ما يتعلق بما يردنا من خلال دولة الاحتلال من الخارج تقريباً توقف، وأقل ما توصف هذه الإجراءات في ظل غياب التنسيق المدني بانها إجراءات تعجيزية يقف المواطن الفلسطيني والتاجر والمستثمر والاقتصاد عاجزاً أمامها.

لا نقول أن تتنازل القيادة، بل نحن لا نرضى بأن يكون موقفنا ضاغطاً على الحكومة للتنازل، بل نحن كتفٌ قوي يسند القيادة وقراراتها، لكن لا تتركوا المواطن يجوع، ولا تتركوا الاقتصاد يُقتل!
 

محمد زيد النبالي
نائب رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية لمحافظه رام لله والبيره