عن زحام التفوق في نتائج الثانوية العامة

الكاتب: أكرم عطا الله

تنتهي سريعاً اللحظة العاطفية المكللة بالفرح للأبناء الذين سهروا الليالي وسط البؤس المحيط بغزة من كل الأركان. قرؤوا بلا كهرباء، واحتضنوا كتبهم وسط قصف الصواريخ، وكان ملح عرقهم دافعهم للنجاح وسط هذا الجو الخانق بالحرارة، كما تراث آبائهم وأجدادهم الذين تفرقوا بعد النكبة وضاع منهم كل شيء ولم يجدوا سوى التعليم لاستعادة البعث من جديد، وهكذا كان.
تمسك الفلسطيني بالعلم منذ خمسينيات القرن الماضي باعتباره الوحيد المتبقي لتغيير الحياة التي اضطروا لها. قرؤوا في الخيام وعلى الأرض وعلى ضوء الزيت الذي كان يضيء عتمة خمسينيات وستينيات قرن مضى، وما أن جاءت سنوات السبعينيات حتى بدأ الفلسطينيون يجنون ثمار العلم، بل وزعوا معلمين على بعض الدول العربية وأبرزها دول الخليج، حيث كانت قوافل المعلمين من الفلسطينيين تنشر علمها في مدارس تلك الدول.
منظومة التعليم كانت على درجة من القوة التي خرجت أجيالاً يفخر بعض أبنائها بأنهم ساهموا مبكراً في بناء دول عربية. كانت دراسة حقيقية بلا «دروس خصوصية» كالتي انتشرت منذ أن بدأ الفلسطيني بحكم نفسه وتلك وحدها تصلح لإصدار حكم على نمط إدارة الفلسطيني لنفسه. كان الطلاب مجتهدين، وبالنسبة لهم فإن التعليم والذي يشكل امتحان الثانوية العامة محطته الفاصلة، موضوع حياة أو موت حين كان المنهاج في قطاع غزة جزءاً من المنهاج المصري ومثله أردني في الضفة الغربية.
لم يكن أحد يطمح أن يحصل على نسبة 90%، لذلك كان حلماً بعيد المنال من المستحيل تحقيقه، وربما يصله واحد فقط في القطاع يعد من العباقرة، وحتى نسبة الثمانينات كانت متروكة لأوائل القطاع ربما عشرة فقط، بينما تتوزع النسبة الأكبر في السبعينات والستينات.
تلك كانت تتوافق إذا ما وضعت وفق منحنى بياني مع منطق الأشياء والمنحنيات الرياضية لأي ظاهرة، لكن بعد نشوء السلطة بدأنا نسمع عن التسعينات، وأكثر من ذلك رقم 99%، وهو الرقم الذي لو طلب من مؤلف الكتاب أن يتقدم لامتحان في كتابه من الصعب تصور أن ينجح بتحصيلها، وهذا ما استوقف ربما الأستاذ جواد الأغا الذي قام برسم منحنى النتائج لهذا العام التي بدت صادمة ولا تنسجم مع تعليم طبيعي، رغم كل المبررات التي تساق من دروس خصوصية واجتهاد وذكاء طلبة العلمي. لكن مع كل تلك المبررات بدت هذا العام مختلفة ومدعاة لكثير من التساؤلات حول ما حصل وكيف تدار العملية التعليمية لأن الأرقام تعكس خللاً لا يمكن تغطيته.
الأرقام التي نشرت تقول: إن نسبة 4% من الناجحين حصلوا على أكثر من 99%، وإن أكثر من 27% من الناجحين حصلوا على أكثر من 95%، وإن أكثر من 48% حصلوا على أكثر من 90%، والأهم أن نسبة من حصلوا بين 50% أو 60% فقط كانوا 12 طالباً وطالبة فقط أي ما نسبته 02% أي عُشر في المائة. فهل يمكن أن يكون ذلك منطقياً ليس قياساً بسنوات ماضية، ولا حتى عودة لعقود سابقة حين كان التعليم فيها حقيقياً، بل قياساً بعلم الظواهر الطبيعية، ومقارنة بتوزيع النتائج التي وضعها خبراء التعليم على مستوى العالم وتدرس منتجاتها في الجامعات ويعرفها جيداً طلاب التربية لأنهم يتعلمون كيف توزع النتائج ولقياس مدى الأداء.
أثارت هذه الأرقام وهذه النسب تساؤلات حول الأداء وإدارة العملية نفسها، فماذا يعني حصول حوالى نصف الناجحين على أكثر من 90%. ومع الفرحة العارمة التي اجتاحت القطاع والذي كان بحاجة لها وسط هذه الكآبة القائمة، لكن الخشية من إدارة مسيئة تصل حد الاستهتار، من الممكن تفهم دعم الطلاب ومراعاتهم في التصحيح ارتباطاً بحالة الحرب وإسنادهم وتعويضهم، خاصة أن الحرب جاءت قبل شهر من الامتحانات، ولكن الخوف من أن يكون ذلك جزءاً من انهيار المنظومة التعليمية فلا يكون الدعم إلى هذا الحد الذي يخالف كل قوانين ونظم التوزيع الطبيعي لمنحنيات النتائج.
وإذا كان هذا الأمر يحدث في التعليم، وهو ما يستدعي استقصاء جدياً لتدارك الخلل حتى لا ينهار التعليم تماماً، فالأرقام والنسب تشي بشيء ما يستدعي البحث، وإلا سيكون الأمر أشبه بوهم أخذ يتلبس الفلسطيني مخفياً خلفه واقعاً شديد القسوة والهشاشة.
بير بورخوف صاحب نظرية الهرم المعتدل والمقلوب، والتي يمكن قياس الأداء الفلسطيني وفقاً للهرم إن كان يقف على قاعدته أم على رأسه، وفي هذا ما يمكن فهمه باعتبار أن المجتمعات تتواجد بأشكال هرمية كتخصصات وقطاعات داخل الهرم الواحد، وإذا كان يقف على قاعدته يمكن تقسيم خطوط طولية داخله من الهرم للقاعدة ينتج مجموعة أهرام سليمة تقف على قاعدتها وتتساوى في صحتها، فيكون التعليم بمستوى الصحة وبنفس مستوى الأمن والقضاء والخدمات وكل شيء، أما إذا كان الهرم يقف على رأسه تتساوى كل المثلثات بداخله أيضاً في الخلل، فحين نجد التعليم متدنياً في أي بلد لا بد أن يكون بمستوى الصحة والقضاء والأمن وكل شيء.
منذ حكم الفلسطيني لنفسه ينبغي الاعتراف أنه بدأ بمثلثه واقفاً على رأسه، ولم يستفد من تجربة الدول، فنحن ندفع الآن ثمن النزعة الحزبية وتعيينات الولاء والانقسام وعشوائية الإدارة والمنافسة على حساب الأداء، وهذا ساهم بتحطيم كل شيء لأن إغلاق صندوق الانتخاب وحده وغياب التشريع يعكسان كيف يقف مثلثنا تماماً، أما الأمن فتلك رواية أخرى ومنها يمكن أن نقيس باقي الجزيئات...!!!!