قرار سحب الخطط  الهيكلي بيد بلدية البيرة  وان لم تستجب  فعلى وزارة الحكم المحلي ان تتدخل
مقالات

قرار سحب الخطط الهيكلي بيد بلدية البيرة وان لم تستجب فعلى وزارة الحكم المحلي ان تتدخل

يحتدم النقاش منذ عدة اسابيع مجتمعيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتصاعد لغة الحوار بين مواطني وسكان واهالي مدينة البيرة ومغتربيها من جهة, وبين اعضاء مجلس بلدي مدينة البيرة من جانب اخر. وقد وصلت لغة الخطاب ومضمونه الى حد الاتهام بالتقصير والمخالفات القانونية والاجرائية وعدم قول الحقيقه، في ظل  تداول المواطنين مهتمين بشؤون المدينة، ومهنين متخصصين في قضايا الهندسة والتخطيط، وقانونين واصحاب عقارات واملاك الى وجود اخطاء اجراءية وقانونية واضحة في منهجية الاعداد والتنفيذ. ويتزايد  في نفس الوقت الاجتماعات والاحتجاجات في المدينة والمهجر حول اثار هذا المخطط الهيكلي المقترح  غير العادله بحق المدينة ومواطنيها للعقدين القادمين، مطالبين بلدية البيرة بسحب المخطط الهيكلي المقترح واعادة دراسته واعدده حسب الاجراءات المتبعه. 
ومع أن اللجنة الإقليمية للتخطيط والتنظيم في مديرية رام الله والبيرة في جلستها الاسبوعية نهاية شهر اب الماضي رقم (15/2021) برئاسة المهندسة ليالي مقدادي مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة،  اخذت  اللجنة قرار بخصوص مخطط هيكلي البيرة  حيث تم رفعه لمجلس التنظيم الاعلى مع التوصية باعادة ايداعه للاعتراضات وتمديد فترة الاعتراضات لمدة شهر. الا ان  الاحتجاجات المجتمعية لا تزال مستمره وتتصاعد وهذا ما  عبر عنه المتواجدون في الوقفه الاحتجاجية مساء يوم الاربعاء 1-ايلول -2021  امام دار بلدية البيرة ، وكان لسان حالهم  يجمع على رسالة واضحة للمجلس البلدي ولوزارة الحكم المحلي. وهذا ما  انعكس واوضحه ولخصه جرير طريش احد اهالي مدينة البيرة والناشط في هذا التحرك المجتمعي في الوقفه الاحتجاجية  حين قال " بعد الوقفة الاحتجاجية هذه وللاسبوع الرابع على التوالي لا زال مواطني البيرة متمسكين بمطلبهم الاساسي وهو سحب المخطط الهيكلي وإعادته لدار البلدية ليتم دراسته على أسس مهنية وقانونية ومشاركة مجتمعية، وإعلام ابناءنا المغتربين في الخارج لا سيما أن الكثير منهم واقصد (بالمغتربين )لا علم  لهم  بما هية هذا المخطط وفحواه ، إلا بعد الحراك والنشاط الجماهيري الذي  يعارض هذا المخطط الهيكلي الذي لا  يلبي حاجة مدينتنا الزاهرة."
بدأ ادارك خطورة هذا المخطط وقصوره بعد أن تواصل معي صديقي (احمد . ش)  قبل عدة اسابيع  طالبا  ارشاده والمساعده في اشكاليه له مع بلدية البيرة، وعندها لم اكن على دراية بتفاصيل  ما يحدث، ولاحقا اتضح لي ان القضية مرتبطة بالمخطط الهيكلي المقترح 2021 لمدينة البيرة.
احمد جمع تحويشة عمره وسعى لشراءقطعة ارض في منطقة جبل الطويل بالقرب من دائرة الارصاد الجوية خلف   شارع سطح مرحبا، ومن اجل بناء بيت العمر له ولعائلته، وللتاكد من صلاحية الصفقة و صلاحية الارض للبناء قام أحمد قبل خمسة اشهر بعرض صفقة الشراء على بلدية البيره، حيث تم اخباره من قبل موظفي ان الارض مناسبة ولا غبار على الصفقة، وعليه اتم صفقة الشراء بلا تردد.  ليتفاجا أحمد عند بدأ اجراءات التخطيط لبناء المنزل ان المهندس الذي اوكله بالامر يخبره، ان قطعة ارضه تتأثربالمقترح الجديد للمخطط الهيكلي و يقتطع منها شارع بطريقه جائره واصبحت الارض غير صالحه للبناء، بسبب خسارة مايزيد عن مائتي متر من مسساحة اقل من دونم لشارع بديل يقتطع وسط القطعه، عوضا عن شارع اصلي كان من المفروض ان يخدم قطعته والقطعه المجاوره،  الا ان الشارع الاصلي تم الاعتداء والبناءعليه قبل عشرين عام في مخالفه واضحة،  و الان لا تستطيع البلدية   هدم  البناء المخالف  " حسب ما اكد له ولمهندسه موظف بلدية لاحقا" لان هذه المخالفه حصلت من عشرين سنه. 
استمر الحديث واللقاء بيني وبن صديقي أحمد وفي احدى المرات لفت نظري ،انه ومهندسه حاولوا اللقا ء مع الجهة المصممة  للمخطط الهيكلي لنقاش الامر معهم، الا ان هواتف الشركة مغلقة  و عند الذهاب لزيارة مكتبهم  في عمارة سما في الماصيون اخبروا ان الشركه اخلت الموقع في عمارة سما في الماصيون من فترة.
الناشط المجتمعي المهندس خالد البطراوي والمطالب بسجب المشروع من اجل اعاده طرحه حسب الاجراءات  والاليات الصحيحة المتبعه  وفي اكثر من مداخلة وتصريح له صرح أن " الجهة التي قامت بالتصميم وهي "مجموعة دافنشي للعمارة والتخطيط" جهة كانت مسجلة ومصنفة لدى نقابة المهندسين حتى نهاية عام 2015 وبعد ذلك لم تقم بالتصنيف، وعند تعليق المخطط على لوحة الاعلانات لم تكن هذه الجهة مصنفة لدى نقابة المهندسين ما يجعلها خالية الصفة وما يصدر عنها منعدما وباطلا مع الإحترام لكادرها وعدم الانتقاص من مكانته."
 والمهندس خالد البطراوي في بوست له  مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي يعقب " نقابة المهندسين تصادق على المخططات التنظيمية أو الهيكلية التي تعدها المكاتب المصنفة لدى النقابة والتي تكون مختومة بخاتم مهندس معماري (رئيس اختصاص المعماري في المكتب) ومساح مرخص. وعليه، المخطط الهيكلي المحدث لمدينة البيرة والمعلن عنه ... يخلو من مصادقة نقابة المهندسين وذلك ينتهك نظام ممارسة المهنة.  
  اما عضو مجلس بلدية البيرة المحامي جفر عيسى الطويل  والمعترض الوحيد  على  المخطط الهيكلي المقترح من بين اعضاء المجلس البدي الخمسة عشر و منذ بداية  مداولات المشروع  وطرح المخطط  في دورة المجلس البلدي الحالية  فقد  صرح مؤخرا " لا يزال بعد المصرين والمتهالكين على تمرير المشروع الهيكلي يتشبتون بمواقفهم... يحاولون ذر الرماد في العين وتسويق الاوهام في سوق الجمعة... لايفرقون بين الاعتراض المنصوص عليه كاجراءات حددها المشروع ليستوفي المشروع شروطه الشكلية التي تكسوه بالمشروعية... وبين الاعتراض المجتمعي على مضمون وجوهر المشروع."
 ويضيف جعفر الطويل "ما بني على باطل فهو باطل... ومن متطلبات التأهيل كي تخطط هيكليا لمدينة عريقة مركزية ان تكون قادرا على تكريس الدور المجتمعي في ظل نظام ديموقراطي يعكس صورة الدولة المدنية... ويكرس مبدأ المشاركة المجتمعية كأساس للحكم الرشيد ومبادئ النزاهة والشفافية التي تحقق مبدأ العدل والمساواة واحترام الحقوق لا بازدراء المواطنين ومحاولة تقزيمهم ووصفهم ببضع أنفار من المتضررين بشكل شخصي."

هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر وكالة صدى نيوز.