محافظ سلطة النقد يتحدث لـ"صدى نيوز" عن أزمة فائض الشيكل (فيديو)

خاص صدى نيوز - أكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم أن الموافقة جاءت على تحويل 4 مليارات من فائض عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي، بعد تكدس نحو 6 مليارات شيكل في خزائن المصارف الفلسطينية.

وتابع في مؤتمر صحفي عقدته غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وتابعته صدى نيوز، أن سلطة النقد تناقش الأمر مع الجانب الإسرائيلي من ناحية فنية.

وأصاف ملحم:"إذا لم نتمكن اليوم من تحويل الفائض، سيكون التحويل في حد أقصى يوم الأحد القادم".

وأضاف في حديث لـ"صدى نيوز" أنه "على الأقل سيتم تحويل ما بين 2 إلى 2.5 مليار شيكل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وهذا سيتيح للبنوك استقبال المزيد من الكاش من عملة الشيكل".

وأقر ملحم أن "هذا ليس حلا جذريا للمشكلة، بل مؤقت لمعالجة تراكم الفائض من عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية، وقال "هناك مفاوضات مع إسرائيل حول زيادة سقف المبالغ المحولة بشكل ربعي أو إلغاء السقف، كما أن هناك حلول على المدى المتوسط حتى نتغلب على هذه الإشكالية بشكل دائم".

وتابع: "يقع على عاتق سلطة النقد عبء أن تحضر البنية التحتية للدفعات النقدية الالكترونية، لكي يصبح بمقدور الشخص أن يشتري أو يدفع الفواتير بدلا من الكاش عن طريق الـcredit card، ما سيخفف من استخدام الشيكل في أسواقنا".

وقال ملحم إن أحد أسباب تراكم الشيكل في أسواقنا هو أخواتنا وإخواننا العاملين في إسرائيل، هم مصدر هائل من الأموال التي تصل إلينا حوالي 1.3 مليار شيكل بشكل شهري.

وقال:" للأسف فقط 20% من عمالنا الرسميين الذين يعملون في إسرائيل يأخذون رواتبهم ومستحقاتهم عن طريق البنوك، وأكثر من 80% يستلمون رواتبهم نقدا عن طريق اليد، وهذا الأمر بحاجة للحل وبالتعاون مع وزارات الشؤون المدنية والعمل والمالية والحكومة.

وتحدث ملحم عن تخوفات العمال من ازدواجية الضريبة أو فرض السلطة ضرائب أكثر، وطمأنهم أنه لن يكون هناك شيء عليهم في هذا الإطار الضريبي، وإنما تكلفة دفع الرسوم تكون على المشغل".

وأوضح أن الأمر الأخر لتراكم الشيكل يعود إلى التجارة بيننا وبين إسرائيل، فمعظم استيرادنا وتصديرنا يكون مع إسرائيل.

كما لفت إلى "زيارات أهالي الداخل المحتل إلى الضفة الغربية والتبضع من الأسواق واستخدام الـATM أو الـcredit card، وهو للأسف لا يسير معنا، وجاري حل المشكلة مع الجانب الآخر."

وأشار ملحم إلى أنه خلال أزمة وباء كورونا كثير من التجار فتحوا أعمالا عن طريق الأونلاين، وهذا يؤثر على التجار المسجلين في الغرف التجارية ويدفعون ضرائب، وفي نفس الوقت حول بعض التجار المسجلين بالغرف التجارية أعمالهم أيضا عن طريق الانترنت وهذا أمر ممتاز لأنه في طريق التحول للاقتصاد الرقمي.

وخلال مداخلاتهم أكد ممثلو القطاع الخاص أنهم يمرون بأزمة حقيقية نتيجة تكدس الشيكل؛ وخاصة الذين يستوردون من الخارج. حيث أكد رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة عبد الغني العطاري لـ"صدى نيوز" أن الموافقة على تحويل الشيكل ليس الحل الجذري للمشكلة، مطالبا بزيادة سقف المبالغ المحولة.

وقال هناك تبعات كثيرة تترتب على أزمة تكدس الشيكل في الشركات والبنوك الفلسطينية، فهي تعيق من قدرة البنوك على الإيفاء بمتطلبات الحوالات أو المقاصة التي ترد إليها، إضافة لحاجتها إلى تغطية أرصدتها في المصارف الإسرائيلية للوفاء بقيمة الحوالات التي ترد على حساباتها".

وأكد أن مشكلة تكدس الشيكل جماعية، وآثارها لا تقتصر على البنوك فقط، بل تطال القطاع الخاص بكافة مكوناته، وبما أن المشكلة جماعية، فالحل يجب أن يكون جماعيا، وبرؤية واضحة ومحددة، حتى نستطيع الخروج من هذا المأزق".

وتأتي مصادر تدفق الشيكل إلى السوق الفلسطينية من خلال تحويلات العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، وما يضخه فلسطينو الداخل في أسواق الضفة الغربية، إضافة إلى تحويل المقاصة من الاحتلال للسلطة، والتي تصل قيمتها لحوالي 500 مليون شيكل شهريا.

ويعطي اتفاق "باريس" الاقتصادي الحق للسلطة في ترحيل فائض الشيكل للبنوك الإسرائيلية عدة مرات في السنة. إلا ان "إسرائيل" تستخدم فائض النقد من الشيكل للضغط على الاقتصاد الفلسطيني؛ لأن تراكم الشيكل يؤدي إلى تراجع قدرة البنوك على منح القروض.