الغلاء المفاجئ يُقلق المواطنين: طمع التجار وضعف الرقابة!

صدى نيوز : شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ومعظم البضائع المستوردة، ارتفاعاً ملحوظا في الأسعار، ما انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي في حركة البيع والشراء جراء ذلك.

ووفق مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين، ارتفاعًا حادًا فاقت نسبته 4% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. 

وأرجع تجار اسباب الارتفاع في الأسعار إلى تكاليف الشحن التي تضاعفت خمس مرات عما كانت عليه سابقا.

المواطنون، وفي ظل الغلاء، وتدني مستوى المعيشة، باتوا يخشون من عدم قدرتهم على توفير المستلزمات الأساسية مثل الأرز والحبوب والزيوت. 

ومع تفهمهم للارتفاع العالمي للأسعار، إلا أنهم يرون ضعفا في الرقابة على الأسواق من الجهات المختصة، بالتزامن مع طمع لدى شريحة واسعة من التجار الذين رفعوا الاسعار دون أن تكون قد ارتفعت اصلا عليهم من المصدر.

خبراء الاقتصاد أوضحوا أن المشاكل الإنتاجية الكامنة في زيادة الطلب وقّلة الإنتاج بعد جائحة كورونا وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء (الحديد، الألمنيوم، النحاس)، فضلاً عن تراجع الإنتاج الزراعي بسبب التغير المناخي وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي الذي يركز على الخدمات والتجارة، فضلاً عن هجران أراضي زراعية صالحة للزراعة، ما خلق فجوة بين الطلب والعرض.

وأكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس إبراهيم القاضي لصدى نيوز ان هناك متابعة لقضية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية من خلال طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني العاملة في الميدان وعلى مدارة الساعة .

وأشار القاضي الى طواقم حماية المستهلك تعمل على نقطتين أساسيتين ، الأولى التأكد على توفر المواد الأساسية في الأسواق المحلية وعدم احتكارها من أي طرف ، والنقطة الثانية هو الرقابة على أسعار هذه المواد ، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد تعمل مع كافة الأطراف من أجل ضبط الأسعار وفقا لأسعار البضائع الجديدة التي تم استيرادها مؤخرا وبما يراعي المصلحة العامة بالدرجة الأولى .

ونفى القاضي ان يكون هناك نسبة ثابتة لارتفاع الأسعار على جميع السلع ، مؤكدا سيتم احتساب كل سلعة حسب تكاليفها وحسب البيانات الجمركية الخاصة بها .

وأمام هذه التحديات، بات من الضرورة إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة والتوجه للجمعيات والتعاونيات وإعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم الحوافز الضريبية للمزارعين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالتزامن مع أهمية نشر الوعي بين المواطنين وتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار، ومراقبتها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.