اقتصاد الصين على مقصلة كورونا وأزمة العقارات.. أسوأ نمو فصلي منذ عامين

صدى نيوز - سجل الاقتصاد الصيني أسوأ أداء فصلي له منذ أكثر من عامين، بسبب القيود الصحية لاحتواء فيروس كورونا، وأزمة العقارات اللتين عرقلتا النشاط بشدة.

وأظهرت بيانات رسيمة للمكتب الوطني للإحصاء، ونشرت اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توسع بنسبة 0.4% فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان هذا أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.8% التي سجلها في الربع السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام 2022.

وكان هذا هو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2020، عندما وصل الاقتصاد الصيني إلى طريق مسدود تقريبا، حيث كانت البلاد تكافح لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأولي الذي بدأ من ووهان، وفي ذلك الربع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.8%.

وفي النصف الأول من هذا العام، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 2.5%، مما جعل هدف النمو السنوي للحكومة عند مستوى 5.5% بعيد المنال على ما يبدو.

وفي الوقت نفسه، يواجه صانعو السياسة الصينيون تحديات متزايدة للحفاظ على استقرار النمو، حيث تكافح البلاد مع نهج بكين الذي لا يتسامح مع فيروس كورونا وأزمة العقارات التي تسببت في ارتفاع الديون المعدومة وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدى موقف بكين المتصلب في القضاء على الفيروس إلى أشهر من الإغلاق في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شنغهاي، المركز المالي والشحن في البلاد. وتم حصر الملايين من السكان في منازلهم، وتم إغلاق المتاجر والمطاعم والمصانع، مما أضر بالنشاط الاستهلاكي وعطل سلاسل التوريد.

وعادت السلطات الصينية في إعادة فتح الاقتصاد في بداية الشهر الماضي، ورفعت القيود في بعض المدن الرئيسية.

كما أظهرت الصناعات التحويلية والخدمات بوادر تحسن في الأسابيع الأخيرة.

لكن تمسك بكين بموقف "صفر كوفيد" تسبب في حالة من عدم اليقين الهائلة للعمليات التجارية وقلل من معنويات المستثمرين. لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، بينما يتعرض سوق العمل لضغوط كبيرة.