البنك الدولي يحذر من ركود عالمي محتمل هذا العام

صدى نيوز - حذر البنك الدولي، من أن أي صدمات معاكسة للاقتصاد العالمي في عام 2023 قد تؤدي إلى ركود.

ووسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، فإن الاقتصاد العالمي في حالة محفوفة بالمخاطر مع اقتراب العام الجديد، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي.

وقال التقرير: “تباطأ النمو العالمي إلى درجة أن الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود … بعد ثلاث سنوات فقط من الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020”.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام، متوقعا أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 1.7 في المائة فقط في عام 2023.

وفي تقرير يونيو، توقعت المؤسسة المالية الدولية معدل نمو 3 في المائة.

وفي السنوات الثلاثين الماضية، أنتجت الأزمة المالية في عام 2009 ووباء كوفيد -19 في عام 2020 فقط معدل نمو أضعف من توقعات عام 2023، وفقًا للبنك الدولي.

كما شهدت الولايات المتحدة وأوروبا والصين انخفاضًا في توقعات النمو الفردية أيضًا.

وتوقع البنك الدولي أن الولايات المتحدة ستواجه معدل نمو 0.5 في المائة في عام 2023 ، بينما سينخفض ​​النمو في أوروبا إلى صفر في المائة، وانخفض معدل النمو في الصين 0.9 نقطة مئوية إلى 4.3 بالمئة.

وأضاف البنك الدولي في بيان صحافي يوم الثلاثاء ”  تباطؤ بهذا الحجم سيؤدي  إلى ركود عالمي”.

وجاء في التقرير “بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد – مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي”.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

 ويسلط التقرير الضوء على المشكلة التي تواجهها 37 دولة صغيرة – وهي بلدان يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل – حيث عانت هذه الدول من ركود أكثر حدة بسبب جائحة كورونا ومعدلات انتعاش أضعف بكثير من الاقتصادات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتباك حركة السياحة لفترات طويلة.

وفي عام 2020، انخفض الناتج الاقتصادي في الدول الصغيرة بأكثر من 11%، أي سبعة أمثال الانخفاض في الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى. ويخلُصُ التقرير إلى أن الدول الصغيرة غالبا ما تعاني خسائر مرتبطة بالكوارث تبلغ في المتوسط نحو 5% من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً، ويخلق ذلك عقبات شديدة أمام التنمية الاقتصادية.