4 شركات عالمية تهيمن على تجارة الحبوب تحقق أرباحاً استثنائية
مال وأعمال

4 شركات عالمية تهيمن على تجارة الحبوب تحقق أرباحاً استثنائية

صدى نيوز - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشركات الأربع الكبرى التي تهيمن على التجارة العالمية للحبوب، حققت أرباحا استثنائية منذ 2021 بفضل فورة الأسعار وهي متهمة بالافتقار إلى الشفافية في ظل الأزمة الغذائية.

وبلغت أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية مستويات قياسية في أيار (مايو) 2022 في أسواق عمتها البلبلة نتيجة تفشي وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا. وإن تدنت منذ ذلك الحين، إلا أنها تبقى مرتفعة بمستويات تاريخية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، لفتت جينيفر كلاب الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الأمن الغذائي في جامعة واترلو في كندا، إلى أن شركات آرتشر دانيالز ميدلاند (إيه دي إم)، وبانج، وكارجيل، ولويس دريفوس المعروفة بالأحرف الأولى من أسمائها "إيه بي سي دي"، تسيطر على "70 إلى 90 في المائة من تجارة الحبوب في العالم".

وتوضح الأرقام أن الشركة الأمريكية العملاقة كارجيل، كبرى شركات التجارة بالمواد الغذائية في العالم، حققت أفضل نتائجها منذ 157 عاما بحسب وكالة "بلومبيرج"، فجنت 6.68 مليار دولار من الأرباح الصافية بزيادة 35 في المائة في ختام سنتها المالية 2021 - 2022 التي انتهت في 31 مايو.

كذلك كان 2022 استثنائيا لشركة "إيه دي إم" الأمريكية التي حققت أرباحا صافية قياسية وصلت إلى 4.34 مليار دولار بزيادة 60 في المائة.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية السويسرية "بابليك آي" Public Eye في منتصف كانون الثاني (يناير) أن "في وقت يواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة لملايين الأشخاص تهديدا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، يحقق التجار أرباحا قياسية".

وقالت جينيفر كلاب "إن كانت (الشركات) اشترت كميات من القمح في يناير 2022 تسليم بعد ثلاثة أشهر، قبل أن ترتفع الأسعار بسبب الحرب، فهي تمكنت من بيعها لاحقا بسعر أعلى بكثير".

ولم يتراجع الطلب على الحبوب منذ ذلك الحين وقال جريج هيكمان رئيس مجلس إدارة شركة "بانج" في شباط (فبراير) "نبقى في موقع جيد للاستفادة من فرص الارتفاع التي تنتظرنا".

وأشارت كارجيل إلى أن الشركة ليست من "يحدد أسعار المواد الغذائية"، نافية في تصريح أن تكون "استفادت من الأزمة"، بل أكدت أنها أسهمت في استقرار النظام الغذائي العالمي بدفع مساعدات بقيمة تقارب 162 مليون دولار لمنظمات إنسانية.

وتشير الشركات الأربع كذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليفها، من أسعار الأسمدة الأزوتية إلى النقل البحري مرورا بالمحروقات.