خطة نتنياهو لإضعاف القضاء تهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

صدى نيوز - قال خبراء اقتصاديون إن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء إصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي والنمو والاستثمارات، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالاقتصاد، إلى جانب التأثير بشكل كبير على تصنيف إسرائيل الائتماني.

وبرر الخبراء المخاوف من أضرار غير مسبوقة على الاقتصاد الإسرائيلي، جراء خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي التي يحركها وزير القضاء ياريف ليفين، بأن الاقتصاد الإسرائيلي يُنظر إليه عالميا على أنه اقتصاد ليبرالي ويحظى بتقدير مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، وأن المساس باستقلالية القضاء من شأنه أن يقوض ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقا للخبراء في الاقتصاد والاستثمارات، فإن المساس باستقلالية القضاء ومنح صلاحيات غير متناهية لتيار سياسي معين ووجود قوة غير مسبوقة لدى مجموعة حاكمة سيزيد من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني لإسرائيل، وبفرص حشد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، وكذلك تقليص الاستثمارات في قطاع التقنية الإسرائيلي.

ويعتقد خبير الاقتصاد السياسي دان بن ديفيد -البروفيسور في جامعة تل أبيب- أن الإصلاحات في الجهاز القضائي ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ لا يمكن تحديد حجم الأضرار والقطاعات التي ستتأثر.

وأوضح بن ديفيد أن كل ما يمكن أن يراه الاقتصاديون الإسرائيليون، يمكن لجميع الاقتصاديين في العالم رؤيته، قائلا إننا "نتحدث عن تراجع قيمة الشيكل، انخفاض مستمر على المداولات في بورصة تل أبيب، شركات التقنية تنقل مدخراتها في البنوك الإسرائيلية للخارج، وهذه فقط البداية".

وحذر من تداعيات سحب الاستثمارات وقيام شركات بنقل أموالها من السوق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي حولت من المصارف الإسرائيلية خلال 6 أسابيع بلغت نحو 3 مليارات دولار، وهذا أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل.

وعن أسباب سحب الاستثمارات من السوق الإسرائيلي ومدى علاقة ذلك بالإصلاحات في الجهاز القضائي، تحدث بن ديفيد قائلا إن "إسرائيل تعرف في العالم على أنها دولة ديمقراطية ذات نظام ديمقراطي واقتصاد ليبرالي حر، وهو ما جذب إليها المستثمرين من الخارج".

ويرى بن ديفيد أن هذه الإصلاحات "تضعف الجهاز القضائي وتفاقم أزمة الحكم وعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل التي تتجه لتكون دكتاتورية واستبدادية، وسينتقل ذلك للاقتصاد والمال والاستثمارات أيضا، وهو الأمر الذي يخشاه رجال الأعمال والشركات حول العالم، وعليه أتت تحذيرات من تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل عالميا".

وعلى خلفية قيام عديد من شركات الاستثمار الأجنبية بسحب مدخراتها من البنوك الإسرائيلية وتحويلها إلى الخارج، وكذلك إعلان شركة "ريسكيبيد" الإسرائيلية للتكنولوجيا، التي ذكرت أنها ستنقل أصولها إلى الخارج، بل وأوضحت لموظفيها أنها ستساعدهم على الانتقال والعمل من البرتغال، يُجمع الخبراء والمختصون على أن الضرر الرئيسي لم يأت بعد وسيتكشف حجمه على المدى البعيد.