الاقتصاد: مؤشر عدد الشركات المسجلة في 2022 يسجل ارتفاعا بنسبة 17 %

صدى نيوز - أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، برنامج التسجيل الإلكتروني للشركات، بدعم البنك الدولي، ضمن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص (IPSD) كما تم إطلاق برنامج البنك الدولي الجديد (BRIDGE) بهدف تنظيم الأعمال لتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقمنة والحوكمة وريادة الأعمال.

واعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن تنفيذ البرنامج سيشكل نقلة نوعية في تبسيط وتسهيل وتسريع تسجيل الشركات وتحسين بيئة الأعمال والمشاريع في فلسطين، الذي سيبدأ بالعمل على تنفيذه من خلال الأونكتاد، وذلك خلال حفل الإطلاق الذي جرى بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى لدخول قانون الشركات حيز النفاذ، تم التواصل مع البنك الدولي من أجل ضمان تنفيذ التسجيل الإلكتروني بأسرع وقت ممكن، وتم خلال هذا العام العمل مع البنك الدولي من أجل تطوير النماذج لغاية تقديم خدمات مميزة رقمية للقطاع الخاص".

وسجل مؤشر عدد الشركات المسجلة منذ إقرار قانون الشركات في نيسان 2022 ارتفاعا بنسبة 17 % مقارنة مع عام 2021، ومتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع تطبيق التسجيل الإلكتروني للشركات، وينعكس إيجابا بتشغيل المزيد من رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار العسيلي إلى تفعيل اللجنة الوزارية لإصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، وأن هناك العديد من الأولويات التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من المؤسسات الشريكة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها.

وأعرب عن شكره لبعثة البنك الدولي على برنامج  BRIDGE، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة، لتسهيل إجراءات التسجيل والتفتيش وتقديم خدمات مميزة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص.

بدوره، أكد الوزير سدر على البرنامج في تحقيق أهداف الحكومة في مجال التحول الرقمي والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في إحصاء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لتضمينها ضمن البرنامج، لافتا أن وزارة الاتصالات ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على إطلاق الأجندة الوطنية الرقمية.

وشدد كل من المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إيمبلاد، ومدير مهام تنمية القطاع الخاص في مكتب الاتحاد الأوروبي جياكومو ميسيروتشي، على أهمية هذه الخطوة، التي ستعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسجيل كافة أشكال الشركات وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأكد أهمية تنسيق الجهود، بقيادة الوزارة، من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بهدف تنمية القطاع الخاص، مع الحرص على استمرار الدعم لضمان تنفيذ هذه البرامج.

وجرى خلال حفل الإطلاق، تقديم عرض من الاونكتاد حول النظام الذي سيتم تطبيقه للتسجيل الإلكتروني