133 مليون شيقل غرامات إسرائيلية على مياه الصرف الصحي الفلسطينية في 14 شهراً

رام الله- خاص لـ اقتصاد صدى: أظهرت البيانات المالية الرسمية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت من أموال المقاصة الفلسطينية 19.2 مليون شيكل خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام الجاري، كغرامة على مرور مياه الصرف الصحي الفلسطينية من "أراضي إسرائيلية"!

وبلغ مجمل الغرامات في نفس البند عام 2022 حسب متابعة اقتصاد صدى نحو 114 مليون شيقل، ما يعني أن الحكومة الفلسطينية في حال قررت بناء محطات تنقية لهذه المياه فإنها ستحصل على مياه صالحة للزراعة ما يوفر استهلاك مياه الشرب، إضافة إلى توفير 114 مليون شيقل سنوياً.

وتوجد محطات تنقية في عدد من المحافظات الفلسطينية مثل أريحا والأغوار ورام الله والبيرة ونابلس، إلا انها غير قادرة على  تكرير كامل مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي للإحصائي إن حوالي 28.0% من الأسر الفلسطينية في العام 2020 كانت تقيم في مساكن موصولة بحفر امتصاصية و11.8% من الأسر تعتمد الحفر الصماء في مساكنها للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 58.5% من الأسر الفلسطينية، و1.7% من الأسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 95.5% في المخيمات و63.9% في الحضر و10.1% في الريف على التوالي.

وفي أواخر عام 2022 أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها شرعت بتنفذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياة العادمة لاستخدامها في قطاع الزراعة.

وقالت الحكومة حينها إن هذا المشروع في  حال تنفيذه سيمكن الجانب الفلسطيني من إعادة استخدام أكثر من 44 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة في الأغراض الزراعية، منها 18 مليون متر مكعب سنويا من المياه العابره للحدود، حيث ومن المقرر أن يُنفذ هذا المشروع على مراحل بحيث تعطى الأولوية لثلاث محطات، يبدأ العمل بها في العام 2023، بتكلفة تقديرية (110 مليون دولار) وهي على النحو التالي: مشروع محطة معالجة طولكرم، واستخدام المياه المعالجة من طولكرم ونابلس الغربية بتكلفة 60 مليون دولار ستمول من البنك الدولي ويبدأ العمل بها مطلع العام القادم، ومشروع معالجة مياه غرب جنين وإعادة استخدام المياه المعالجة بتكلفة 60 مليون دولار، ومشروع صرف صحي باقة الشرقية والنزلات، بتكلفة تقديرية 10 مليون دولار.