الإمارات تدعم باكستان بوديعة مالية قيمتها مليار دولار

صدى نيوز - وافقت الإمارات على تقديم دعم مالي عبارة عن وديعة بقيمة مليار دولار إلى باكستان، لتزيل عقبة رئيسية أمام الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على شريحة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي.

أحد المتطلبات الأخيرة

أوضح وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أن السلطات الإماراتية أكدت لصندوق النقد الدولي دعمها باكستان بمبلغ مليار دولار.

والدعم المقدم من الدولة الخليجية، هو أحد المتطلبات الأخيرة لصندوق النقد الدولي قبل الموافقة على الإفراج عن شريحة قدرها 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من أزمة حادة في ميزان المدفوعات.

وأشار إسحاق دار على تويتر، إلى أن "بنك الدولة الباكستاني يعمل الآن للحصول على الوثائق اللازمة لأخذ الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن الصندوق يجري أيضًا محادثات مع دول صديقة لباكستان لتأمين ضمانات مالية حيوية للبرنامج.

وأبلغت السعودية صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنها ستقدم تمويلًا بقيمة ملياري دولار لباكستان.

حزمة الإنقاذ

انخفضت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي لتغطية واردات شهر واحد بالكاد بعد توقف تمويل صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، متأثرًا بالعقبات بشأن تعديلات السياسة المالية.

وزار مسؤولون من صندوق النقد الدولي إسلام أباد في فبراير/شباط لإجراء محادثات حول المراجعة التاسعة لحزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في عام 2019، التي يعد استئنافها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى باكستان لتجنب المخاطرة بالتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية.

كما سيطلق تمويل صندوق النقد الدولي العنان للتمويل الخارجي الثنائي ومتعدد الأطراف، لاقتصاد الدولة الآسيوية.

ويعد الانتقال إلى نظام الصرف المرن أحد الإجراءات التي يريد صندوق النقد الدولي من باكستان إكمالها لتصفية مراجعتها التاسعة، كما تهدف المتطلبات المسبقة للمقرض إلى ضمان تقليص باكستان لعجزها المالي قبل ميزانيتها السنوية في شهر يونيو/ حزيران.

اتخذت باكستان بالفعل معظم الإجراءات المطلوبة من قبل الصندوق، التي تضمنت زيادة في تعريفات الوقود والطاقة، وسحب الدعم في قطاعي التصدير والطاقة، وتوليد مزيد من الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة في ميزانية تكميلية.

غذت هذه الإجراءات بالفعل أعلى معدل تضخم على الإطلاق، الذي قفز في مارس/آذار إلى أكثر من 35% على أساس سنوي، لكن القضية الوحيدة التي لم يتم حلها هي مخطط تسعير الوقود لحماية الطبقة الفقيرة.

وسيقوم برنامج صندوق النقد الدولي بصرف شريحة أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار لباكستان قبل أن ينتهي في يونيو/حزيران، إذا تم الاتفاق.