مواجهة قد تنتظر أمريكا بعد "مشروع قانون يرفع سقف الدين"

صدى نيوز - أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي، في مسعى منهم لجر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما قد يخلفه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وتتوقع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.

وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريبا، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.

والكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفع الحد الأقصى الجديد إلى 32.9 تريليون دولار حتى مارس آذار 2024.

كما أن مشروع القانون الجديد يلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، لا سيما مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة تغير المناخ.

وفي حال لم يوقع بايدن على هذا القانون، ولم يُرفع سقف الدين، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وسقف الدين هو قانون وضع في عام 1939 يحدد الكونغرس من خلاله الحد الأقصى من الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضها عبر إصدار سندات.

وفي كل مرة تقترب مستويات الدين من السقف، تتدخل الخزانة عبر اللجوء إلى تدابير استثنائية لدفع الالتزامات إلى أن يُرفع سقف الدين حتى لا تتخلف الادارة عن سداد ديونها، وهو ما لم يحدث من قبل.

وفي عام 2011، اقتربت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من هذا السيناريو، وعندها دب الذعر في "وول ستريت" بسبب المخاوف من تخلف أميركا عن سداد ديونها، لينخفض المؤشر «S&P 500» بنسبة 19 في المئة.

هذا الأمر أدى إلى تفاقم أزمة الائتمان في البلاد، وكلف دافعي الضرائب مليار دولار، وأجبر وكالة "ستاندرد أند بورز" لخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق.

ويذكر أن ديون الخزانة الأميركية تعتبر أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.